تضاف الممارسات القمعية التي تتبعها السلطات في شمال شرق سوريا إلى قرارات تعزز من تصاعد المعارضة الشعبية، بما في ذلك الكرد الذين يمثلون الحاضنة الشعبية للإدارة الذاتية من وجهة نظر الأخيرة.
رغم التشديد -رسمياً- على معابر التهريب بين الجيش الوطني المعارض وقوات سوريا الديمقراطية في منطقة نبع السلام، إلا حركة التهريب مستمرة، خصوصا تهريب البضائع. إذ يتم دفع رشاوى للحواجز العسكرية المتواجدة على الجانبين
مع أن تهريب المواد الأساسية بين مناطق "قسد" والنظام ليس جديداً، إلا أن إغلاق الأخير للمعابر التجارية مع "قسد"، مقابل تشديد "قسد" إجراءات منع تهريب الوقود أفضيا إلى تنشيط حركة التهريب عبر محافظة الرقة.
سلطت الإنتاجات الصحافية الفائزة على المعاناة الإنسانية الناجمة عن عدم تأهيل وإعادة بناء جسور الرقة رغم مرور قرابة أربع سنوات على هزيمة وطرد تنظيم "داعش" من المنطقة التي صارت تخضع منذئذ لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
بعد يومين من الاحتجاجات الشعبية، توصل المجلس العسكري لمدينة منبج، التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى اتفاق مع وجهاء وشيوخ العشائر في المدينة، يقضي بوقف العمل بقانون التجنيد الإجباري الذي شكل السبب المباشر لاندلاع التظاهرات.
لم يكن "الحراك الشعبي" عقب صدور القرار 119 سببه رفع أسعار المحروقات فقط، بل أيضا التراكمات الخانقة التي يحملها أهالي الحسكة منذ أن استلمت "قسد" إدارة المنطقة.
تضم المحافظة 134 جسراً وعبارة، دُمر 66 منها بشكل كلي أو جزئي بفعل قصف التحالف الدولي أو مفخخات "داعش".
بفعل إغلاق النظام المعابر، شهدت مناطق الإدارة الذاتية ارتفاعاً في أسعار أصناف من المواد الغذائية والأدوية مصدرها مناطق النظام السوري، نتيجة ندرة في توفرها. وهو ما أثر على حياة المدنيين هناك.
عمان- "خلسة، عبر الحارات والأزقة" يتجول حمادي العبد الله (27 [...]
