تمثل مذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرتها فرنسا بحق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، سابقة تاريخية. فما معنى ذلك من ناحية عملية، وما هي تداعياتها على مساعي التطبيع الإقليمي التي تبدو أنها تسير على قدم وساق.
في ظل ما يجري في الشرق الأوسط، وفشل المجتمع الدولي، ورؤية الشعوب لحالة "الإفلات من العقاب"، لم يعد هناك ثقة بالمجتمع الدولي وتحقيق العدالة عبر مؤسسات الأمم المتحدة، كما عبر ناشطون سوريون، في أعقاب جلسة محكمة العدل الدولية.
بدأ النظر بقضية التعذيب التاريخية، التي رفعتها كندا وهولندا ضد سوريا في أعلى محكمة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بغياب دمشق عن أولى جلسات المحاكمة. رغم أنها ليست قضية جنائية، إلا أن الناجين من التعذيب وأفراد عائلات المختفين في سوريا يرون أنها تمثل معلماً آخر في نضالهم الطويل من أجل المساءلة.
هولندا وكندا تقاضيان سوريا أمام أعلى محكمة أممية بسبب ممارسات التعذيب الممنهج، ومن المتوقع أن تصوِّت الجمعية العامة لللأمم المتحدة، في هذا الشهر، على تأسيس آلية للكشف عن مصير المختفين في سوريا.
