الكثير من الأطراف السياسية السورية لها مصلحة بأن يكون القرار 2254 هو مرجعية أي انتقال سياسي، بما في ذلك الائتلاف، لأن من دون هذا القرار يعني أن [هذا الكيان] لن يكون موجوداً في المستقبل
بقي عبد الرحمن مصطفى، رئيس الحكومة السورية المؤقتة، شخصية مغمورة لا باع لها في السياسة حتى عام 2014، على عكس وزنه الحالي في مؤسسات المعارضة، حيث يملك سطوة، بدعم تركي، على حساب منافسيه من سياسي المعارضة.
ظاهرياً، انتخب البحرة رئيساً للائتلاف، لكن في الواقع فُرض تحت تهديدات صادرة عن رئيس الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف، عبد الرحمن مصطفى، الذي أصر، على إجراء الانتخابات في 12 أيلول/ سبتمبر وفوز البحرة، مستخدماً كلمات "غير لائقة".
يجب الأخذ بعين الاعتبار أن موسكو وأنقرة هما من أوجد مسار اللجنة الدستورية عبر أستانة، وهذا يعني أن خيار إغلاق اللجنة مرتبط بتوافقهما على إيجاد مسار جديد
