في مدينة الحسكة وضواحيها، دخلت المياه في سياسة "التقنين"، رسمياً عبر ضخ المياه لساعات وبكميات محدودة، وشعبياً على صعيد الاستخدام الشخصي والمنزلي، بسبب استمرار "حرب المياه" التي تشنها أنقرة والفصائل المدعومة منها.
أثرت تداعيات أزمة المياه، التي تشهدها مدينة الباب في ريف حلب الشمالي، على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للسكان، علماً أن الأزمة مستمرة منذ سنوات لكنها كانت الأشد هذا العام بفعل الجفاف وانخفاض مستوى الآبار
وسط جفاف تاريخي، يلجأ سكان شمال غرب سوريا إلى حفر عشرات الآبار الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على المياه. لكن انخفاض منسوب المياه الجوفية يؤدي إلى ارتفاع تكاليف استخراجها وانخفاض جودة المياه
في أيار، خفضت اليونيسيف كميات المياه التي تُضخ إلى مخيم الركبان الواقع في جنوب الصحراء السورية، وبعد الشعور بتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في إنقاذ المخيم، تدخلت هيئات محلية ومنظمات سورية لإيجاد مصادر بديلة للمياه تعوص النقص.
