بقي عبد الرحمن مصطفى، رئيس الحكومة السورية المؤقتة، شخصية مغمورة لا باع لها في السياسة حتى عام 2014، على عكس وزنه الحالي في مؤسسات المعارضة، حيث يملك سطوة، بدعم تركي، على حساب منافسيه من سياسي المعارضة.
ظاهرياً، انتخب البحرة رئيساً للائتلاف، لكن في الواقع فُرض تحت تهديدات صادرة عن رئيس الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف، عبد الرحمن مصطفى، الذي أصر، على إجراء الانتخابات في 12 أيلول/ سبتمبر وفوز البحرة، مستخدماً كلمات "غير لائقة".
قد يكون ملف "حقوق الإنسان" ورقة ضغط بيد المعارضة لعرقلة مساعي التطبيع مع الأسد، لكن السيناريوهات قد لا تكون لصالح المعارضة، وربما تكون التسوية السياسية مجتزأة وليست وفقاً للقرار 2254
