في عام 2015، عندما اتخذت نسرين وعائلتها قرار الفرار من لبنان إلى الدنمارك، اصطدمت بمشكلة في جواز سفر ابنتها نادين، البالغة 12 عاماً آنذاك، ما اضطرها إلى العودة إلى سوريا للحصول على جواز جديد، لكن بعد عبورها أغلقت الحدود، ما اضطر نسرين إلى ترك ابنتها "مؤقتاً"، لكن منذ سبع سنوات تكافح من أجل "لم الشمل".
غادرت ميادة لبنان إلى السويد، في عام 2015، وتقدمت بطلب "لم شمل" لولديها ربيع وأديب. قُبل طلب الأول، ورفض أديب، الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره أثناء إجراءات الطلب، ولم يلتق مع أمه منذ ثمانية سنوات.
فر العشرات من السوريين الذين فقدوا الإقامة في الدنمارك وطلبوا اللجوء في بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي. ولكن بموجب اتفاقية دبلن، يعاد العديد منهم إلى الأراضي الدنماركية.
إذا لم يغادر اللاجئون السوريون الذين فقدوا إقامتهم الدنمارك، سيجبرون على العيش إلى أجل غير مسمى في مراكز الترحيل، وأكثر المتضررين هم أولئك الذين لا يتعرضون لخطر التجنيد الإلزامي في سوريا: النساء والرجال الأكبر سناً.
انقلبت حياة مئات اللاجئين السوريين في الدنمارك رأساً على عقب بسبب إلغاء تصاريح إقامتهم أو رفض تجديدها، بذريعة أن أجزاء من سوريا آمنة للعودة إليها، وهو ما يتعارض مع تقييمات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
أسفرت الحرب في سوريا عن تهجير أكثر من نصف السوريين المقدر عددهم بنحو 22 مليون نسمة قبل العام 2011. في المقابل، أحصت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة 279,684 شخصاً إلى سوريا فقط
رغم أن سحب إقامات لاجئين سوريين في الدنمارك لا يعني إجبارهم على العودة إلى سوريا، إلا أن ترك هؤلاء اللاجئين منسيين في مراكز العودة هو وسيلة تحفيز لهم على العودة طواعية إلى سوريا رغم الظروف غير الآمنة
إذا لم يغادر طالبو اللجوء المرفوضة طلباتهم (أو الملغية أو المنتهية إقاماتهم) الدنمارك، تقوم السلطات المعنية بإرسالهم إلى"مراكز الترحيل" التي يجبرون على البقاء فيها إلى حين يغيروا رأيهم ويغادروا البلاد.
