في ظل ما يجري في الشرق الأوسط، وفشل المجتمع الدولي، ورؤية الشعوب لحالة "الإفلات من العقاب"، لم يعد هناك ثقة بالمجتمع الدولي وتحقيق العدالة عبر مؤسسات الأمم المتحدة، كما عبر ناشطون سوريون، في أعقاب جلسة محكمة العدل الدولية.
لجأ ذوو الضحايا من عائلة "بيشمرك" إلى القضاء التابع للحكومة السورية المؤقتة في عفرين، ولكن رغم مرور نحو ستة أشهر على الحادثة ما زالت القضية مفتوحة، والعائلة تتعرض لضغوطات مستمرة من الفصيل الذي يتبع له الجناة.
هولندا وكندا تقاضيان سوريا أمام أعلى محكمة أممية بسبب ممارسات التعذيب الممنهج، ومن المتوقع أن تصوِّت الجمعية العامة لللأمم المتحدة، في هذا الشهر، على تأسيس آلية للكشف عن مصير المختفين في سوريا.
الإفراج بكفالة عن أربعة ضباط لبنانيين في أمن الدولة من أصل خمسة، اتهمتهم المحكمة العسكرية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بتعذيب اللاجئ السوري بشار عبد السعود حتى الموت، وعاد أحدهم لاستئناف عمله، في حين تعرضت عائلة الضحية ومحاميها لضغوط لإسقاط الدعوى.
في طريق المساءلة، هل ينبغي أن تنصب المساعي القانونية جلها على القيادات العليا أم على ملاحقة كل من له يد في هذه المنظومة؟
