مع أن السجل العقاري السوري اشتمل على كل ما يتطلبه التسجيل العقاري، وكرّس استقراراً في إدارة الملكية العقارية في سوريا طيلة قرن كامل، إلا أن الملكية المحمية بقانون السجل العقاري مهددة بعدد من القوانين
إذا كان قرار حكومة دمشق فرض "موافقة أمنية" على أي معاملة عقارية في سوريا يمس جميع المواطنين السوريين داخل سوريا وخارجها، فإن القرار أشد خطورة على "كل معارض للنظام أو مهجر أو مغترب".
في حزيران/يونيو 2019، صدر المخطط التنظيمي رقم 104 لمنطقة القابون الصناعية، بموجب أحكام القانون رقم 10 للعام 2018. وعدل هذا المخطط صفتها التنظيمية العمرانية، لتصبح منطقة سكنية وتجارية بعد أن كانت منظمة كمنطقة صناعية وزراعية
