بموجب القرار، يحق للرعايا السوريين الذين كانوا متواجدين في الأردن وتم توطينهم في دول الاتحاد الأوروبي دخول الأردن، شريطة حيازتهم إقامات سارية المفعول في بلد الإقامة لمدة لا تقل عن ستة أشهر وتذكرة طيران صالحة للعودة إلى بلد الإقامة
تشهد المنطقة الجنوبية سلسلة من الاغتيالات التي تطال متهمين بالتورط في تجارة وترويج المخدرات، بالتزامن مع قلق أردني من تنامي النشاط الإيراني على حدوده، وفي ظل تداول أخباراً عن نية دول عربية، على رأسها الأردن، إنشاء منطقة آمنة جنوب سوريا
في يوم اللاجئ العالمي، يقضي اللاجئون السوريون حياتهم في دول الجوار وسط ظروف اقتصادية وقانونية واجتماعية صعبة، تزيد حدتها في بلدان مثل تركيا ولبنان بفعل موجات خطابات الكراهية
في الوقت الذي تعدّ خيارات الأردن محدودة في مواجهة ما أطلقت عليه "حرب المخدرات"، يبدو أن إعادة دعم بعض فصائل المعارضة وتنشيط دورها على الحدود الأردنية المحاذية لمحافظتي درعا والسويداء أحد الحلول المتاحة
كل عودة قبل إنجاز الحل السياسي الشامل وبناء سلطة انتقالية تضمن للناس أمنهم وسلامتهم وكرامتهم وعودتهم إلى مدنهم وبلداتهم الأصلية، وتلجم العصابات والميليشيات وتنزع سلاحها
قرار تسهيل إجراءات دخول السوريين إلى الأردن، غير كافٍ بالنسبة لنحو 674 ألف لاجئ سوري في الأردن، وفق آخر الأرقام الصادرة عن مفوضية شؤون اللاجئين، إذ إن تكاليف الزيارة المرتفعة تحول دون إمكانية استفادتهم من القرار والالتقاء بذويهم
أسفرت الحرب في سوريا عن تهجير أكثر من نصف السوريين المقدر عددهم بنحو 22 مليون نسمة قبل العام 2011. في المقابل، أحصت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة 279,684 شخصاً إلى سوريا فقط
يضم "الركبان" نقطتين طبيتين يشرف عليهما ممرضون، وتقدمان الخدمات الإسعافية كما تجرى فيهما الولادات الطبيعية. أما "نقطة اليونيسيف" التي تقع داخل الأراضي الأردنية، فكانت المركز الوحيد الذي يجري عمليات جراحية.
تمنح أولوية الدعم للأسر التي تعيلها نساء، والأسر الأكثر عرضة لعمالة الأطفال والزواج المبكر، والعائلات التي تضم بين أفرادها أشخاصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة
خلق "الطنبر" فرص عمل بديلة لمن فقدوا أعمالهم في المخيم نتيجة الجائحة، كما في حالة حسام، 30 عاماً، الذي كان يعمل في أحد محال الدواجن خارج "الزعتري"
