أحداث قيصري: عنف “يخدم” سياسة أنقرة في عودة اللاجئين والتطبيع مع الأسد

باريس- رغم الهدوء الحذر بعد “أعنف موجة كراهية ضد السوريين في تركيا”، ما يزال السوريون في مدينة قيصري التركية، التي شهدت أعمال عنف وتخريب ضدهم مساء الأحد الماضي، يشعرون أنهم محاصرون في منازلهم، كما هو حال براءة خطّاب، التي لم تغادر منزلها منذ أربعة أيام.

“الشوارع شبه خالية من السوريين، ومحلاتهم مغلقة، بينما هم ملتزمون في منازلهم يعيشون حالة من الخوف والرعب”، كما قالت خطّاب، التي جاءت إلى قيصري لزيارة عائلتها، لينتهي بها المطاف “محاصرة”، كما قالت لـ”سوريا على طول”.

تمثلت الاعتداءات في مدينة قيصري، وسط البلاد، بحرق وتكسير المحلات التجارية والسيارات التي تعود ملكيتها لسوريين على يد مواطنين أتراك، وسرعان ما انتقلت شرارة الأحداث إلى ولايات تركية أخرى.

رداً على أحداث قيصري، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الثاني من تموز/ يوليو الحالي، أن بلاده دفعت الثمن جراء “العملاء المحرضين”، مؤكداً على تعامل حكومته بشدة مع الأيادي “التي تمتد إلى المظلومين اللاجئين ببلادنا”. وفي هذا الإطار، اعتقلت أنقرة 474 شخصاً “من المحرضين الذين أحرقوا وخربوا وهاجموا عناصر الشرطة لدينا، وتسببوا بأضرار في الممتلكات والبيوت وأماكن العمل”.

لكن، هذا لا ينفي دور السلطات التركية في التحريض ضد اللاجئين السوريين، وعدم التعاطي بحزم مع حوادث الاعتداء على السوريين، التي تزامنت مع عمليات الترحيل العشوائية التي تنفذها إدارة الهجرة التركية بحق السوريين على أراضيها، كما قال أربعة مصادر تواصلت معهم “سوريا على طول” لغرض إعداد هذا التقرير، معتبرين ما جرى يتماشى مع “سياسة دفع السوريين للعودة”، في ظل تصريحات رسمية تركية عن ضرورة الانفتاح على النظام السوري.

زعمت أسماء، لاجئة سورية مقيمة في غازي عنتاب منذ 12 عاماً وتنحدر أصولها من دمشق، أن السماح بـ”الاعتداءات على السوريين، وفوضى القوانين ضدنا”، سياسة مقصودة “الهدف منها إشغال المواطنين الأتراك، عن تقصير الحكومة والأزمات الاقتصادية وانهيار العملة، بالسوريين”، إضافة إلى “دفعنا للعودة والتقارب مع النظام”، وهو الهدف السياسي لتركيا حالياً، كما قالت لـ”سوريا على طول”.

بعد التصريحات التركية بشأن التطبيع مع النظام السوري، فجّرت أحداث قيصري موجة غضب في أوساط السوريين بمناطق المعارضة المدعومة من أنقرة، شمال غرب سوريا، أقدم خلالها محتجون على حرق العلم التركي، كما شهدت الاحتجاجات رفع شعارات رافضة للتطبيع التركي والسياسات التركية ضد اللاجئين وأعمال العنف بحقهم.

وتجمع متظاهرون في محيط نقاط ومراكز أمنية تتبع لفصائل المعارضة والقوات التركية في الشمال السوري، لتردّ الأخيرة بإطلاق النار على المحتجين، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة العشرات بجروح.

تثير موجة العنف الأخيرة وما رافقها من استياء في أوساط السوريين على جانبي الحدود التساؤل حول مآلاتها، والأسباب الكامنة وراء توقيتها، وجدية الموقف الرسمي التركي منها.

الخوف يلاحقهم

أحداث قيصري ليست الأولى، إذ شهدت أنقرة أحداثاً مشابهة في عام 2021، عندما أحرق مواطنون أتراك محلات وسيارات سوريين في أحد أحياء العاصمة، كما شهدت مدن أخرى، مثل اسطنبول وغازي عنتاب،  أحداث عنف متكررة ضد السوريين، إلا أن اندلاع الموجة الأعنف في ولاية قيصري، القومية والمحافظة، التي يتمتع فيها حزب العدالة والتنمية بالقوة، يعد مؤشراً على “حجم المشكلة وخطورتها، كما قال صحفي سوري مقيم في مدينة اسطنبول لـ”سوريا على طول”، شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية.

في مدينة غازي عنتاب، جنوب تركيا، كانت موجة العنف هذا الأسبوع محدودة مقارنة بأحداث قيصري، إذ شهدت المدينة “حرق وتكسير سيارات في الأحياء الفقيرة، لكن بشكل أقل من قيصري”، أما بالنسبة لحالة الخوف والهلع في أوساط السوريين فهي “ذاتها، لأن العنف قد ينفجر في أي لحظة”، كما قالت أسماء، اللاجئة السورية المقيمة في عنتاب منذ 12 عاماً.

إلى جانب الخوف من العنف بحقهم، يعاني السوريون في عنتاب من “حملة أمنية تشنها إدارة الهجرة التركية لترحيل اللاجئين”، بحسب أسماء، طالبة من “سوريا على طول” الاكتفاء بذكر اسمها الأول لأسباب أمنية.

ليلة أحداث قيصري، ساد “صمت مخيف” شوارع غازي عنتاب، إذ كان “عدد الأتراك في الشوارع قليل، بينما التزم السوريون منازلهم”، وفقاً لأسماء، التي اضطرت في صبيحة يوم الإثنين، إلى التنكر “مرتدية بالحجاب التركي” من أجل الخروج إلى عملها مع إحدى منظمات المجتمع المدني السوري، وشغلت نفسها بـ”وضع سماعات أذن أثناء مسيري، حتى لا يكلمني أحد ويكتشف أنّي سورية”، على حد قولها.

“لا أستطيع تصديق ما يحدث لنا، عنف وكراهية وترحيل عشوائي، لدرجة صرنا نشعر أننا إرهابيون”، قالت أسماء، متسائلة: “هل لك أن تتخيل ماذا يعني ترحيلك من غربتك، التي بنيت فيها مجتمعاً صغيراً، لتعيش غربة جديدة في شمال سوريا” كونها من دمشق.

تماشى رأي الباحث التركي عمر أوزكيزيلجيك، المهتم بالشأن السوري، مع خطاب الحكومة التركية، التي اتهمت المعارضة التركية بالوقوف وراء أحداث العنف ضد السوريين، قائلاً: “الأشخاص الذين يرتبطون بشكل مباشر أو غير مباشر بحزب النصر، الذي يقوده أوميت أوزداغ، نظموا أنفسهم في مجموعات على تليجرام وواتساب في كل مدينة تركية”، وهؤلاء “مستعدون للتحرك، وغالبيتهم لديهم سجلات جنائية ومستعدون للعنف”، معتبراً أنهم “يستغلون أي فرصة محتملة لمهاجمة السوريين وخلق الفوضى، وهذا ما رأيناه في قيصري”.

وأضاف أوزكيزيلجيك في حديثه لـ”سوريا على طول”: “من نفذ الهجوم هي جماعات مسلحة، وليس مدنيون أتراك خرجوا إلى الشوارع عشوائياً”، مؤكداً أن أحداث العنف “معدة مسبقاً من جماعات منظمة، تشبه في هيكلها التنظيمي العقليات العنصرية اليمينية المتطرفة في أوروبا، وما يقومون به هو عمل منظم”، مستدلاً على ذلك بـ”تجمع هؤلاء بعد تفريق الشرطة لهم في عدة حوادث، وتنفيذ هجوم من مكان آخر”.

تراخي تركي

لطالما تعاملت أنقرة بحزم مع الأحداث التي تهدد أمنها الداخلي، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/ يوليو 2016، لكن في أحداث العنف الأخيرة ضد السوريين كان هناك “تغاضي تركي عن الغوغاية والتكسير والتصرفات الصادرة عن الأتراك بحق السوريين وأملاكهم”، قالت أسماء، مضيفة: “نحن نشهد تغيراً جذرياً في السياسة التركية، ونعيش وسط الرعب الذي سيغير حياتنا”. 

من جهته، وصف بلال صطوف، باحث سوري مقيم في تركيا، ردة فعل الحكومة التركية الأولى تجاه أحداث قيصري على أنها “تراخي”، وقد يكون ذلك “بسبب البيروقراطية في وزارة الداخلية وسط الانتشار الواسع في المدن التركية، ما يجعل مهمة حمايتهم تتطلب إجراءات واسعة النطاق كإعلان الطوارئ في بعض المدن”، مستشهداً على ذلك، بفرض وزارة الداخلية التركية “إجراءات أمنية مشددة في مخيمات اللاجئين السوريين على أراضيها بهدف حمايتها ومنع اقتراب المحتجين منها”.

لكن، قد يكون التراخي “متعمداً” في تطبيق القانون وحماية السوريين “من بعض أفراد الشرطة، رغم وجود مرونة لدى جهاز الشرطة في كيفية التعامل مع مثل هذه الأحداث”، كما قال صطوف لـ”سوريا على طول”.

من جهته، قال منهل باريش، باحث سوري مقيم في تركيا، أن الضغط على “عودة السوريين بشكل غير مباشر، عبر اتخاذ إدارة الهجرة التركية إجراءات غير قانونية او غير عادلة تجاه السوريين، مثل الترحيل غير المبرر بسبب الكملك أو وجود مشكلة في تثبيت العنوان”، إلى جانب التصريحات التركية حول “حجم الإنفاق على السوريين، كأن يُقال صرفنا 40 أو 70 مليون دولار على اللاجئين، والواقع أنها أموال الاتحاد الأوروبي”، من شأنه أن “يؤجج حملات الكراهية ضد السوريين”، كما قال باريش لـ”سوريا على طول”.

“المشكلة الأكبر، أنه لا يوجد قانون يجرم العنصرية في تركيا، وهذا يعطي جرأة للعنصريين لفعل ما يريدون ضد السوريين”، بحسب باريش، مشدداً على أنه “من غير المقبول أن توجه الحكومة الاتهامات للعنصريين، بل يتوجب عليها إنفاذ القانون، وتجريم العنصرية، والعمل على خلق ثقافة عامة تجاه اللاجئين بعيدة عن الاستقطاب السياسي”.

واعتبر باريش أن “عدم ضبط الاعتداءات على السوريين يدفعهم للرحيل إلى بلادهم”، قائلاً: “عندما توضع أمام خيارين إما الحياة مع ما فيها من اعتداءات أو النجاة، سوف تختار النجاة بالعودة إلى بلدك رغم أوضاعه السيئة”.

لذلك، ما يجري بحق السوريين في تركيا يمكن أن يصل إلى مستوى “التهجير القسري، تماماً كالذي حدث بفعل قصف النظام وروسيا، عندما ترك السوريون أرزاقهم وهربوا بأرواحهم، واليوم تترك الناس أرزاقها في تركيا وتهرب بأرواحها”، وفقاً لباريش.

قلّل الباحث التركي أوزكيزيلجيك من تداعيات أحداث العنف الأخيرة، معتبراً  أن “الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن”، ويعود ذلك إلى أن “الشرطة التركية كانت نشطة وسريعة جداً في اتخاذ الإجراءات، ولو كانت أبطأ لرأينا مزيداً من الفوضى”.

إلى جانب حملة الاعتقالات بحق المواطنين الأتراك المتهمين بالمشاركة في أعمال العنف، “تعمل وزارة العدل التركية والشرطة التركية بشكل مكثف على تحديد المتورطين بنشر معلومات مضللة وخطابات كراهية وحرضوا على العنف ضد السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، بحسب أوزكيزيلجيك.

“رغم عيوب تعاملها في التعامل مع قضية اللاجئين السوريين، اتخذت الحكومة التركية إجراءات قوية منذ حادثة قيصري، وحاولت منع المزيد من العنف”، وفق أوزكيزيلجيك.

مآلات الأحداث الأخيرة

على الجانب الآخر من الحدود، اندلعت احتجاجات في عدة مدن وبلدات، في شمال غرب سوريا، رفضاً للاعتداء على اللاجئين السوريين في تركيا ولتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

أثناء الاحتجاجات، أغلق متظاهرون معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، ومنعوا دخول الشاحنات والسيارات التركية، وقوبلت الاحتجاجات في بعض المدن بإطلاق النار ضد المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، وقد اتهمت وسائل إعلام محلية معارضة القوات التركية بإطلاق النار على المتظاهرين في معبر باب السلامة وعفرين وناحية جنديرس في ريف حلب الشمالي.

وبلغ الاحتقان ذروته في مدينة عفرين، التي شهدت اشتباكات واسعة بين أطراف مسلحة، لم تتمكن “سوريا على طول” من تحديد هوية الجهات التي تبادلت إطلاق النار.

من جهتها، لعبت أجسام المعارضة السورية السياسية والعسكرية دوراً “سلبياً” حيال أحداث العنف ضد السوريين في تركيا، إذ اكتفى الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بالتنديد بما أسماه “أعمال الشغب والاعتداءات” على اللاجئين السوريين، ودعا السوريين في شمال سوريا إلى التحلي بالصبر وعدم الانجرار إلى الفتنة.

وبدورها، قالت القوة المشتركة، المنضوية تحت الجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة، أنها تقف إلى جانب السوريين وتدافع عن حقوقهم، ورفضت ما أسمته “الاعتداء على المؤسسات الثورية”. لكن على أرض الواقع، اتُهمت القوة المشتركة بأنها وراء قمع المحتجين وإطلاق النار عليهم.

وقال سيف أبو بكر، قائد فرقة الحمزة التابعة للقوة المشتركة، في تغريدة نشرها باللغة التركية، أن “الجيش الوطني السوري والقوات المشتركة والقوات المسلحة التركية، اتخذنا جميع التدابير اللازمة، ولن يجرؤ أحد على تدمير هذه العلاقة الأخوية”، مرفقاً تغريدته بصور لمقاتلين سوريين يحمون العلم التركي.

ونشر حساب موثق على موقع أكس (تويتر سابقاً)، أنشئ في عام 2019، يحمل اسم القيادي في الجيش الوطني فهيم عيسى، قائد فرقة السلطان مراد، تغريدة قال فيها أنه أعطى أمراً لجميع رجاله بإطلاق النار على كل من يحاول إنزال العلم التركي. لكن بعد ضجة كبيرة أحدثتها التغريدة، قال المكتب الإعلامي للسلطان مراد أن الصفحة مزورة.

تعود جذور الاحتجاجات في الشمال السوري إلى “فشل السياسات التركية في المنطقة، وفشل تطبيق النموذج السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني”، إذ تفتقد معظم مؤسسات المعارضة السورية “الشرعية ومشروعية إدارة المنطقة وتمثيل السكان”، بحسب الباحث بلال صطوف.

وأسهمت ثلاثة عوامل بشكل مباشر في تفجير موجة الاحتجاج والعنف الأخيرة، وهي: تصريحات وزير الخارجية والرئيس التركي المتعلقة بإمكانية تطبيع العلاقات من نظام الأسد، وافتتاح معبر أبو الزندين الذي يربط مناطق المعارضة بريف حلب الشمالي مع مناطق النظام، في 28 حزيران/ يونيو الماضي، مع ما رافقه من احتجاجات، بحسب صطوف.

أما العامل الثالث، وهو الأهم، ما شهدته تركيا من أحداث عنف ذات طابع عنصري ضد ممتلكات السوريين في قيصري التركية، إذ “يربط المحتجون تعرض السوريين الحملات العنصرية بمسار التطبيع، معتبرين أنها وسيلة لإعادة اللاجئين”، وفقاً لصطوف.

يذكر أن الشارع السوري كان محتقناً من تصريحات الرئيس التركي أردوغان، في 28 حزيران/ يونيو الماضي، عندما قال أنه “لا يوجد سبب لعدم إقامة العلاقات، بمعنى آخر، مستعدون للعمل معاً على تطوير هذه العلاقات مع سوريا بنفس الطريقة التي عملنا بها في الماضي”، ولم يستبعد أردوغان عقد اجتماع مع نظيريه السوري من أجل استعادة العلاقات الثنائية بين البلدين.

تعليقاً على ذلك، قال الباحث التركي أوزكيزيلجيك، أن “تركيا تريد تخفيف العبء على المجتمع التركي عن طريق تسهيل عودة اللاجئين إلى سوريا”، لأن “كثيراً من الأتراك والحكومة يعتقدون أن تطبيع العلاقات مع الأسد يمكن أن يساعد في تسهيل عودة اللاجئين”، معتبراً أن “هذا غير حكيم ولا واقعي”، مستنداً في رأيه على تجربتي لبنان والأردن في التطبيع “من أجل عودة اللاجئين، وأظهرت النتائج أن هذا النهج غير واقعي”.

بعد أيام من الاحتقان في شمال غرب سوريا، تراجعت حدة الاحتجاجات بالتزامن مع تراجع أعمال العنف في تركيا، وسوف تسير الأمور نحو “الاستقرار” في كلا الجانبين من الحدود خلال أيام، بحسب الباحث صطوف، مرجعاً ذلك إلى أن “مصلحة تركيا تلتقي مع مصلحة سكان شمال سوريا بالتهدئة”.

لم تهدف احتجاجات الشمال السوري إلى “مواجهة شاملة مع تركيا، بل كانت عبارة عن رسالة إلى أنقرة تحذر من خطورة المضي بمسار التطبيع وانعكاساته المحتملة”، وهذه الاحتجاجات “نموذج مصغر عمّا قد تشهده المنطقة حال الاستمرار بمسار التطبيع”.

واتفق الباحث التركي مع ذلك، محذراً من أن محاولات التطبيع مع نظام الأسد “قد تعيدنا مرة أخرى، إلى أحداث مشابهة وقعت في آب/ أغسطس 2022″، في إشارة إلى المظاهرات الحاشدة التي شهدتها مدن وبلدات شمال غرب سوريا، رفضاً على تصريحات التطبيع آنذاك.

وأضاف أوزكيزيلجيك: “إن التطبيع والتصريحات غير المحسوبة بشكل جيد من قبل المسؤولين الأتراك يمكنها أن تثير الغضب في شمال غرب سوريا، الذي يتم استغلاله من قبل المحرضين الذين يعملون لصالح نظام الأسد والمنظمات الإرهابية لإثارة الناس ضد تركيا”.