منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/ مارس 2011 حتى نيسان/ أبريل 2021، رفعت حكومة دمشق أسعار الإسمنت ثلاثين مرة، مقابل مائة مرة للحديد المستخدم في البناء، ليصل سعر الطن الواحد من الحديد إلى سبعة ملايين ليرة (1,770 دولاراً).
متوسط تكاليف الزواج في مناطق سيطرة الحكومة السورية بدمشق وريفها تتخطى حاجز 17.5 مليون ليرة سورية (4465 دولاراً) ، وتشمل تجهيزات العرس وعفش المنزل وأدواته الأساسية، فيما لا يتجاوز الدخل السنوي للفرد بحسب متوسط الأجور 1.1 مليون ليرة (276 دولاراً).
ربما تعيد عروض "البيع بالأقساط" شيئاً من بهجة الأعياد والمناسبات لأهالي مدينة حماة، التي غابت عن عيد الفطر لهذا العام، نتيجة الغلاء غير المسبوق وتدني القدرة الشرائية
يتحمّل المزارعون الأضرار الناجمة عن موجة الصقيع من دون دعم حكومة الإنقاذ، وغياب برامج منظمات المجتمع المدني لتعويض المتضررين، فالمزارع تُرك وحيداً، وسط غياب الجمعيات التعاونية والمؤسسات الزراعية، التي من شأنها دعم المزارعين وتقديم قروض لهم.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية للسلع الأساسية، ولا سيما الحبوب وزيوت الطهي. ومن المرجح أن يؤثر ذلك على الأمن الغذائي في سوريا ، التي تعاني أصلاً من نقص وتضخم مرتفع.
وفي الوقت الذي يصل دخل عائلة أبو محمد إلى 600 ألف ليرة (157 دولاراً) شهرياً، فإنها ستنفق منه 15% لشراء مادة الخبز فقط، بعد أن كان نسبة إنفاقها على الخبز من إجمالي الدخل الشهري 2.25%.
لا يمكن أن تحقق الأدوات الاقتصادية التي استخدمها النظام نتائج إيجابية تنعكس على الاقتصاد الرسمي السوري، لكنها ستعمّق معاناة المواطنين السوريين الذين خسروا الدعم.
تعدّ أيام الشتاء موسماً للمهربين من النساء والأطفال نظراً لزيادة الطلب على مادة "المازوت"، لكن عملهم في هذا الطقس أكثر صعوبة بسبب طبيعة الطرق الطينية التي يسلكونها في رحلة التهريب، هذا إلى جانب عبور خنادق تفصل بين ريف حلب الشمالي وإدلب، كلّ ذلك من أجل الحصول على بضع دولارات في آخر اليوم.
مع تدني الأجور وتفشي البطالة في محافظة إدلب التي تحتضن ما يقارب أربعة مليون شخص، نحو نصفهم نازحون، لا يستطيع الكثير من الأهالي تطبيق شعائر العيد بشراء الأضاحي.
البلد أصبحت غير قابلة للعيش والحياة، بحيث أصبح الناس يبيعون بيوتهم وأراضيهم استعداداً لمغادرة سوريا
