“سوريا الصغيرة” في مصر: عصر ذهبي ينذر بالأفول

6 أكتوبر/ القاهرة- عندما يحلّ الليل، تدبّ الحياة في “الممر السوري” ويكتظ بالحشود التي يجذبها “الجو السوري في المنطقة، لوجود عشرات المطاعم والمقاهي والمخابز يديرها أشخاص ينحدرون من مناطق مختلفة في سوريا. 

في قلب مدينة 6 أكتوبر، التي بنيت في الثمانينات في الضواحي الغربية للقاهرة، وسميت بذلك تخليداً لليوم الأول من حرب 1973 بين العرب وإسرائيل، يقع “الممر السوري”، وهو واحد من عدة شوارع يطلق عليها “الشوارع السورية” في الحيّ الذي يكنّى بـ”سوريا الصغيرة”.

يتبادل النوادل والزبائن أطراف الحديث باللهجة السورية في المطاعم والدكاكين والمحلات، التي تحمل أسماءاً تدل على أن أصولها سورية، من قبيل: أطياب الشامي، أهل الشام، حدائق الشام، الحلبي للنسيج وغيرها.

“عندما زرت المنطقة لأول مرة تفاجأت، شعرت كما لو أنني أمشي في أحد شوارع دمشق”، قال عبد الله شاب سوري من اللاذقية، الذي وصل إلى مصر في عام  2019. يتوافد العديد من المهاجرين السوريين أمثاله  إلى هنا ليتذوقوا “طعم الوطن”، حيث التواجد السوري يبدو جلياً، كما قال لـ”سوريا على طول”.

تخفي الواجهات الملونة للمحلات الحيوية وراءها واقعاً أكثر تعقيداً يواجهه نحو 1.5 مليون سوري في مصر، غادر معظمهم سوريا في أعقاب ثورة آذار/ مارس 2011، التي تحولت إلى حرب. في الوقت الذي تمكن البعض من مد جذور جديدة في مصر مشيدين بترحيبها، يعيش آخرون في بؤرة فقر، ويكافحون لتلبية احتياجاتهم، وسط تدهور الاقتصاد المصري وارتفاع معدلات التضخم وتزايد خطاب كراهية الأجانب، ما يطرح إشارات استفهام حول مستقبلهم في البلد المضيف.

أعمال مزدهرة

يشكل السوريون ثاني أكبر جالية في مصر بعد السودانيين، الذين يبلغ تعدادهم أربعة ملايين نسمة. من بين الجالية السورية نحو 30 ألف مستثمر مسجل، ساهموا بضخ قرابة مليار دولار في الاقتصاد المصري خلال السنوات الآخيرة، وتتجلى هذه المساهمة في أوجها بمدينة 6 أكتوبر. 

“المحلات السورية أفضل من محلاتنا وتوظف الكثير من المصريين”، قالت هبة، بائعة مصرية في متجر لبيع الحجابات والأزياء المحتشمة. بابتسامة ترتسم على وجهها، بدأت تعدد لـ”سوريا على طول” المحلات المجاورة الكثيرة، التي يمتلكها سوريون أو يديرونها، ثم قالت: “نعمل جنباً إلى جنب، وهم يتفوقون علينا. المحلات السورية مشهورة بجودة منتجاتها، والجميع يحب أن يشتري منها”.

في الأزقة المجاورة، هناك طيف من المحال المتلاصقة: مصرية وسورية وسودانية تعرض كل شيء من زينة رمضان إلى الكتب المدرسية، الزهور، واللانجري. من بينها حمام دمشقي تراثي، مؤثث بمراتب مطرزة ومزخرف بالأقواس التي يتداخل فيها اللونين الأبيض والأسود، وهي سمة تميز المباني الشامية القديمة. مصر هي “الوطن الثاني” على حد وصف مديرة الحمام رهام،  52 عاماً، التي أمضت فيها قرابة 12 عاماً.

كرم الشام، سلسلة مطاعم وجبات سريعة سورية، لها فروع في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك مدينة 6 أكتوبر، جنوب غرب القاهرة، 18/ 02/ 2024، (ليز موفة/ سوريا على طول)

بعينين تشعان بريقاً وصوت مفعم بالعاطفة، قالت رهام لـ”سوريا على طول”: “أعرف مصر أكثر مما أعرف بلدي الآن، نسيت سوريا، شوارعها وروائحها. ورغم كل هذه السنين، ما يزال المصريون يعاملونني كضيفة”. 

وصلت رهام إلى مصر، في عام 2012، رفقة أطفالها ووالدتها وشقيقاتها، هرباً من الحرب في سوريا والقمع السياسي الذي يمارسه النظام السوري، أما شقيقها الذي فضل البقاء في منزلهم بريف دمشق، اعتقل عام  2013، ولم ترد أي أخبار عنه حتى الآن، كما قالت السيدة.

تزامن وصول العائلة مع انتهاء ثورة مصر، التي اندلعت في عام 2011، وأطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد توليه السلطة لثلاثين عاماً. في حزيران/ يونيو 2012، انتخب المصريون محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين رئيساً لهم، الذي دعم بدوره الثورة السورية علناً بتخفيف شروط دخول اللاجئين السوريين إلى بلاده وقطع العلاقات مع دمشق في عام 2013.

ولكن، بعيداً عن التعاطف مع السوريين الفارين من القمع في بلادهم، جذبت الاعتبارات المالية رهام وغيرها إلى مصر، إذ “كان العيش في مصر يسيراً، وكان بإمكاننا الذهاب إليها من دون تذكرة طيران”، مستذكرة رحلتها مع عائلتها براً من سوريا إلى الأردن، ومنها استقلوا عبَّارة من ميناء العقبة على البحر الأحمر إلى مدينة نويبع المصرية في شبه جزيرة سيناء.

وبمجرد وصولها إلى القاهرة، وجدت رهام عملاً كمضيفة حمام يقدم الخدمة للنساء في الفترة الصباحية، وكانت هي المرة الأولى التي تعمل فيها خارج وطنها، قائلة: “الحمد لله، تمكن السوريون من افتتاح الكثير من المطاعم والمقاهي والشركات ومحلات الملابس في مصر… إذا كنت تعمل بجد، فليس من الصعب على السوري أن يجد عملاً”.

الاستقبال بحفاوة 

رغم فقدانها شقيقها ومنزلها في دمشق، تمكنت رهام من الاستقرار في مصر وشعرت بحفاوة الاستقبال، واصفة المصريين بأنهم “أناس متميزون في طيبتهم”. وهذا ما يراه آخرون “لا توجد كلمات تصف استقبال المصريين ولطفهم”، قال عبد الله، الذي وصل مصر في عام  2019، مستشهداً بموقف حدث معه “كنت مسافراً بين محافظتين عندما رأى شرطي هويتي”، ولما عرف أنه سوري “طلب مني أن أخرج من السيارة ليلتقط صورة سيلفي معي”. 

يشعر عبد الله ورهام والعديد من السوريين في مصر أنَّ وضعهم أفضل مما لو كانوا في بلدان الجوار الأخرى. بخلاف عشرات آلاف اللاجئين السوريين، الذين دخلوا الأردن ولبنان سيراً على الأقدام في سنوات الحرب وأجبروا على الإقامة في مخيمات اللجوء، استقر السوريون في مصر في المناطق الحضرية واندمجوا مع السكان المحليين. 

بسطة لبيع زينة رمضان على رصيف في مدينة 6 أكتوبر، 18/ 02/ 2024، (ليز موفة/ سوريا على طول)

في وقت ارتفعت فيه وتيرة الخطاب المعادي للاجئين في بلدان تضم أعداداً كبيرة من السوريين، مثل تركيا ولبنان، كان الخطاب المعادي للسوريين أقل نسبياً في مصر، وهي ميزة للعيش فيها. لكن كان هناك استثناءات، ففي عام 2013، أي الأشهر التي أعقبت عزل مرسي وحكومته بانقلاب عسكري بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، واجه المجتمع السوري حملة ترهيب على نطاق واسع ما زال العديد يتذكرها.

في ذاك العام، فرضت السلطات المصرية متطلبات جديدة على السوريين للحصول على موافقات (تصاريح أمنية) تُخوّلهم الدخول إلى البلاد، وطلبت من المقيمين فيها التقدم رسمياً بطلب الإقامة، وبدأت باعتقال السوريين، الذين لم يمتثلوا للقوانين الجديدة. 

بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، اعُتقل أكثر من 1,500 سوري وهُددوا بالترحيل. لتبرير حملة القمع، اتهم مقدمون بارزون في قنوات تلفزيونية محلية الجالية السورية بالانحياز إلى جماعة الإخوان المسلمين الذين تمت الإطاحة بهم. 

مركز تجاري في مدينة 6 أكتوبر، يضم شركات سورية ومصرية وسودانية، 18/ 02/ 2024 (ليز موفة/ سوريا على طول)

خبت جذوة الحملة الإعلامية المعادية للسوريين، ولكن استمرت نوبات كراهية الأجانب في الظهور خلال السنوات التالية. وفي عام 2019، حثَّ المحامي المصري سمير صبري، المعروف بقربه من السلطات المصرية، النائب العام على تقصي مصادر أموال الأعمال السورية، كما اتُهم المستثمرون السوريون بـ”غزو” السوق، ورفع أسعار العقارات.

وفي عام 2020 شنت الحكومة المصرية حملة واسعة ضد شركات سورية في مدينة 6 أكتوبر، وأغلقت الشرطة المصرية العديد منها بذريعة ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين.

تصاعدت مؤخراً نبرة معادية للسوريين في مصر، ففي كانون الثاني/ يناير 2024،  نُشرت مئات المنشورات، التي تذم السوريين وتنعتهم بـ”المحتكرين والمتنفّعين والمتطفلين”، ومع أن الحملة لم تلق تأييداً شعبياً، ورفضها المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية علناً، إلا أنها أثارت قلق بعض السوريين.

“ما كنت لأفكر في مغادرة مصر قبل عامين”، قال مروان،  32 عاماً، لـ”سوريا على طول”، وهو مهندس سوري وصل إلى مصر في عام 2013، “ولكن في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، أخشى أننا نسير على خطى لبنان، وهذا مؤشر خطر بالنسبة لي”. لم يقتصر تأثير الانهيار الاقتصادي في لبنان على سبل المعيشة، وإنما أدى إلى وابل من الخطابات المعادية للاجئين، وسلسلة من الإجراءات التمييزية وعمليات الترحيل القسري لآلاف السوريين. 

أزمة خانقة

تعاني مصر كغيرها من الدول الأخرى -بما فيها سوريا وتركيا ولبنان- من ويلات الأزمة الاقتصادية الحادة والتضخم المتسارع، المرتبط جزئياً بأزمة  العملات الوطنية. 

من ضمن المؤشرات التي تدل على تدهور الاقتصاد المصري، انخفاض قيمة الجنيه المصري انخفاضَين كبيرين في عامي 2016 و2022. بحلول عام 2024، كان السعر الرسمي بحسب البنك المركزي المصري هو 31 جنيهاً مصرياً للدولار الواحد، مقارنة بستة جنيهات مصرية للدولار في عام 2012.

وفي السادس من آذار/ مارس، قرر البنك المركزي التعويم الحر للعملة والتخلي عن سعر الصرف الذي اعتمده، ما أدى إلى خسارة 38 بالمئة من قيمة الجنيه، ليصل إلى 49 جنيه للدولار، وحالياً قيمته 47 جنيه.

بما أن العديد من البضائع يتم استيرادها، تسببت أزمة العملة المصرية بتضخم كبير، سجل مستوىً قياسياً وصل إلى 40 بالمئة تقريباً في آب/ أغسطس 2023، مقارنة بآب/ أغسطس 2022. وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تزيد على 70 بالمئة خلال نفس الفترة. بالتوازي مع ذلك، خسر المصريون الكثير من مدخراتهم بسبب انخفاض قيمة العملة. 

وإلى ذلك، لم تستطع الرواتب اللحاق بركب نفقات المعيشة. في شباط/ فبراير 2024، رفعت الحكومة المصرية الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة، من أربعة آلاف إلى ستة آلاف جنيه مصري (193 دولاراً بحسب سعر الصرف الرسمي آنذاك، و127 دولاراً في نيسان/ أبريل 2024)، ولكن هذا الإجراء لم يخفف من وطأة المعيشة على أولئك العاملين في القطاع الخاص، الذي يشكل 58 بالمئة من الاقتصاد المصري، وبقي الوضع كارثياً بالنسبة للسوريين والمصريين على حدٍ سواء.

“عندما وصلت كانت أموري جيدة، لكن تكاليف المعيشة ارتفعت كثيراً، وأصبحت أعاني مالياً ونفسياً”، قال أبو حسين، 28 عاماً، لـ”سوريا على طول” في مكالمة هاتفية، وهو سوري غادر دمشق في عام 2016، لافتاً إلى أن “المعضلة الأكبر التي يواجهها الجميع هي كسب لقمة العيش. مع انخفاض قيمة الرواتب صار الراتب، الذي كان يعتبر جيداً، بالكاد يكفي للعيش”.

حلويات في محل سوري بحي المعادي جنوب القاهرة، 17/ 03/ 2024، (ليز موفة/ سوريا على طول)

كحال العديد من أصدقائه، يعمل أبو حسين لساعات طويلة حتى يتمكن من تغطية نفقاته، إذ يمضي من  10 إلى 12 ساعة يومياً، على مدار الأسبوع، في إعداد وتحضير الوجبات في مطعم شاورما، مقابل ما يعادل من 200 إلى 300 دولار شهرياً، بحسب سعر الصرف في العام الماضي، لكن قيمة راتبه هذا العام “أقل من مئة دولار”، بعد انهيار الجنيه المصري، مشيراً إلى أنه يعيش مع ثلاثة شباب آخرين في شقة صغيرة، ويتشارك غرفة مع صديقه لتقليل مصاريف الإيجار. 

كذلك، يعاني عبد الله، الموظف في شركة مستلزمات طبية غير حكومية، من ضائقة مالية، قائلاً: “كان بإمكاني توفير من 100 إلى 150 دولار كل شهرين أو ثلاثة، لكن الآن يستحيل أن أوفر شيئاً، وبالكاد أعيش براتبي هذا”.

“ما يزال الوضع أفضل في مصر”

رغم الضغوط الاقتصادية الكبيرة، ما يزال العديد من السوريين، الذين تحدثوا إلى “سوريا على طول” يشعرون بالترحيب في مصر، ويرون أنَّ علاقاتهم مع مضيفيهم لن تتأثر بالأزمة الحالية.”السوريون والمصريون في نفس السفينة… ما يؤذيهم يؤذينا”، بحسب رهام.

اتفق أبو حسين مع ذلك، قائلاً: “في الواقع، وضع السوريين في مصر صعب من كل ناحية باستثناء هذا الأمر”، مواصلاً: “الشيء الوحيد الذي يساعدنا على تحمل الوضع هنا يوماً بعد آخر هو أنهم ما يزالون يرحبون بنا في مصر. في العالم كله لن تجد أحنّ من المصريين علينا”.  

يرى البعض أنَّ الروابط الجيدة تعود إلى أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين اللذين جمعمهما ميثاق الوحدة تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة، التي استمرت من 1958 إلى 1961. رغم أن الوحدة لم يكتب لها الاستمرار سوى لفترة وجيزة، بيد أن جمهوريتي مصر وسوريا حافظتا على علاقات اقتصادية ودبلوماسية وتجارية قوية بينهما خلال العقود التالية. 

يرى آخرون أنَّ ما حمى السوريين من هجمات كراهية الأجانب المتكررة، حتى الآن، هو إسهاماتهم في الاقتصاد المصري، إذ إن معظم السوريين لديهم الأوراق المطلوبة (قانونياً)، ويعملون ويدرسون ويديرون أعمالاً تجارية، بحسب عبد الله، وبالتالي “وجودهم يمنح بعض الأوكسجين للاقتصاد المصري”. 

ومع ذلك، عبرت معظم المصادر عن عزمها انتهاز أي فرصة للسفر إلى الخليج العربي أو أوروبا، حيث يُنظر إلى الوضع الاقتصادي والسياسي على أنه أكثر استقراراً. “في ظل الأزمة الاقتصادية، فكرت كثيراً في مغادرة مصر، ولكن ليس هناك من مخرج”، قال أبو حسين متحسراً، إذ “لم يعد هناك أي بلد مفتوح للسوريين، وبالنسبة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فلا أمل لي بإعادة التوطين خارجاً، لأنَّ الأماكن المتاحة محدودة  جداً”. 

لتخطي وطأة الأزمة الاقتصادية الخانقة، يفكر البعض في الهجرة إلى أوروبا بطرق غير نظامية. “الكثير من السوريين يسافرون الآن إلى ليبيا ليستقلّوا قارباً إلى أوروبا” وفقاً لعبد الله، مشيراً إلى أن صديقه “سلك هذا الطريق، لأنّه شعر أن لا مستقبل له هنا”، ومع أن صديقه وصل بأمان إلى أوروبا إلا أنه غير مستعد للمجازفة لأن “الطريق خطر جداً”.

“في حين يتمنى الكثير من السوريين مغادرة مصر، يحاول آخرون المجيء إليها”، بحسب عارف، 30 عاماً، قائلاً لـ”سوريا على طول”: “يتوافد السوريون حتى الآن لأنهم يعلمون أنهم سيمضون حياتهم في مخيمات الأردن ولبنان وتركيا والعنصرية في ذروتها”، واعتبر الشاب الذي وصل مصر عام 2013 أن “الوضع في مصر ما زال أفضل من أي دولة أخرى في المنطقة”.

تم نشر هذا التقرير أصلاً في اللغة الإنجليزية وترجمته إلى العربية فاطمة عاشور، وهو التقرير الأول من سلسلة من ثلاثة أجزاء تسلط الضوء على تجارب السوريين في مصر.

*نظراً للقيود المفروضة على حرية التعبير في مصر، إذ يتم اعتقال الأشخاص ومحاكمتهم بناءً على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يُرى أن فيها انتقاداً للسلطات، استخدمت “سوريا على طول” أسماءً مستعارة لجميع المصادر في هذا التقرير، من أجل التعبير عن آرائهم من دون خوف.