الدستور السوري

تعتمد حوران على الصلح العشائري في العديد من القضايا، لا سيما المعقدة منها. ولكن منذ العام 2011 تزايد الاعتماد على هذا الحل، وبلغ ذروته في السنوات الثلاث الماضية على حساب المحاكم المدنية السورية التابعة للنظام، وسط تشجيع ممثلي النظام في درعا للأهالي على حل مشاكلهم عشائرياً.