الاحتجاجات الفرنسية تحيي “صدمة الحرب” لدى السوريين وتثير مخاوف جديدة بشأن مستقبلهم

مرسيليا- كانت أجواء الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي أو ما يعرف بـ”يوم الباستيل”، مشحونة هذا العام، إذ أعادت الألعاب النارية المدوية صدى القنابل اليدوية من طراز ستينغر وبنادق الكرات الوامضة والغازات المسيلة للدموع التي كانت تملأ هذه الشوارع خلال الأسابيع الماضية، عندما تظاهر عشرات آلاف الأشخاص وقاموا بأعمال شغب احتجاجاً على قتل الشرطة للشاب نائل مرزوق، 17 عاماً، وهو فرنسي من أصول جزائرية.

إحياءً لذكرى الثورة الفرنسية، الذي يصادف 14 تموز/ يوليو، جاب موكب عسكري وأمني منطقة ميناء “فيو” في مرسيليا، تعالت أثناء مروره بعض الأصوات المرتعشة بهتاف “الحرية لنائل” وسرعان ما تلاشت. 

مع أن الاحتجاجات قد هدأت، إلا أن الجماهير ما تزال متوترة، ومظاهر القلق ما تزال تخيّم على المدينة، حتى أن الموكب السنوي المحتفل بـ”الباستيل” لم يحظ بذات الإقبال المعتاد، كما قال مواطنون فرنسيون لـ”سوريا على طول”.

في 27 حزيران/يونيو،  قُتل مرزوق برصاص ضابط شرطة مرور في نانتير، إحدى ضواحي باريس. في اليوم التالي، عمّت المظاهرات والاحتجاجات في شتى أنحاء البلاد، لتفضي إلى أعمال شغب في المدن الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

رداً على ذلك، نشرت الحكومة الفرنسية 45 ألف عنصر من قوات الدرك والشرطة، وكذلك استخدمت الطائرات المروحية والمسيّرة لمراقبة الأوضاع.

في مرسيليا، المدينة المعروفة تاريخياً باحتضان الكثير من المهاجرين، شهدت استنفار القوات الأمنية أكثر من أي منطقةٍ أخرى في فرنسا، وشارك فيها فرقة شرطة مكافحة الإرهاب (RAID) وفرقة الأسلحة والتكتيكات الخاصة (SWAT). أسفرت الغازات المسيلة للدموع والكرات الوامضة، التي أطلقتها الشرطة، عن إصابة ومقتل متظاهرين، من بينهم الشاب محمد ب، 27، عاماً  الذي قُتل في  الأول من تموز/ يوليو. 

أعادت الاشتباكات الأخيرة بين المتظاهرين وقوات الأمن ذكريات الثورة السورية والحرب في أوساط السوريين الذين يعيشون في مرسيليا وأماكن أخرى في فرنسا. ذكرَّتهم أصوات الذخائر التي استخدمتها الشرطة والألعاب النارية التي أطلقها المتظاهرون بالبراميل المتفجرة والقذائف والغارات الجوية في سوريا.

وفي خضم الاضطرابات المنتشرة على نطاقٍ واسع، شعر الكثيرون بـ “انعدام الأمان” الذي بحثوا عنه في البلد الذي لجؤوا إليه، وفاقم هذا الشعور مخاوف وهواجس جديدة تتعلق بالعنف الذي تمارسه الشرطة والعنصرية ورهاب الإسلام. 

موكب للشرطة يجوب منطقة ميناء “فيو” بمرسيليا، في “يوم الباستيل”، بعد أسبوعين من المظاهرات التي عمَّت المدينة احتجاجاً على قتل الشرطة لنائل مرزوق، 17 عاماً، في إحدى ضواحي باريس، 14/ 07/ 2023 (ناتاشا دنون/ سوريا على طول).

“عودة الإحساس بصدمة الحرب”

آلاء، 28 عاماً، مُنحت حق اللجوء السياسي في فرنسا، عام 2021، وعندما “بدأت المظاهرات على خلفية مقتل نائل، شعرت بعودة الإحساس بصدمة الحرب”، كما قالت لـ”سوريا على طول”، لافتة إلى أنها كانت ترى من شقتها في الطابق الثامن بمدينة ميلوز”إطلاق النار ليلاً، تصاعد الدخان، وأسمع أصوات صفارات الإنذار التي لا تهدأ، سيارات الشرطة، والانفجارات”، وكذلك “الطائرات المسيرة ، وطائرات أخرى”.

في عام 2011، كانت تعيش آلاء في وادي بردى، بريف دمشق، المنطقة التي وقعت تحت حصار النظام ونيران قذائفه. تذكرت خلال حملة القمع التي شنتها الشرطة في فرنسا “أصوات الطائرات … عندما تُقذَف منها الصواريخ وتنفجر، فتتهدم أبنية بأكملها”.

غادرت آلاء إلى الأردن في عام 2013، بعد انشقاق والدها عن الحرس الجمهوري، من فرق النخبة في الجيش السوري، التي ترأست قمع المظاهرات في سوريا. فيما بعد، اعتُقِل عمها إثر اتهامه بالمشاركة في المظاهرات واختفى. عندما شاهدت عنف الأجهزة الأمنية الفرنسية “شعرت أن الشرطة من ضمن القوى الأمنية في سوريا، وهو أمر مُحبط جداً”، على حد وصفها.

كذلك، ذكرَّتها الدعوات الفاشلة لفرض حالة الطوارئ خلال الاضطرابات، التي نادى بها العديد من السياسيين والمسؤولين الحكوميين الفرنسيين بـ”حالة الطوارئ التي فُرِضت خلال الأشهر الأولى من الثورة” في سوريا. 

محمد، 26 عاماً، سوري لبناني يعيش في فرنسا منذ عشر سنوات تقريباً، عادت به الذاكرة أيضاً إلى “حالة انعدام الأمن ذاتها في سوريا”. عندما اندلعت الثورة، عام 2011، كان يسكن في حي جوبر الدمشقي، الذي سيطرت عليه المعارضة قبل أن يقصِفه النظام ويفرض حصاره عليه. 

“لا أرغب باستعادة هذه المشاهد”، قال الشاب لـ”سوريا على طول”، لكن سكنه بالقرب من ميناء “فيو”، مركز انطلاق المظاهرات في مرسيليا، أعاد إليه “نفس إحساس الاحتجاز في المنزل” بعد اندلاع المظاهرات في فرنسا مطلع تموز/ يوليو.

وجد اللاجئ السياسي عمر، 30 عاماً، “الاستقرار والأمان”  في مدينة ميتز، شمال شرق فرنسا منذ توطينه وعائلته هناك في عام 2021 حتى أوائل تموز/ يوليو، إذ ذكرَّه إطلاق الرصاص والحرائق الكبيرة  في حي بورني، الذي يقطن فيه بـ”قصف أسواق حلب وحرقها”، كما قال لـ”سوريا على طول”.

مع أن “تلك المشاعر عادت إلى مخيلتي” إلا أن احتجاجات فرنسا لا تقارن بما عاشه تحت الحصار في حلب الشرقية، عندما دُفن تحت أنقاض منزله، الذي انهار إثر غارة جوية للنظام. في ميتز كان كل ما يشغله طفله ذي الست سنوات و زوجته الحامل، قائلاً: “كان ابني خائفاً جداً، أرعبني خوفه وفكرة أنّه لا يشعر بالأمان”.  

كانت بعض المناوشات المتبادلة بين قوات الأمن الفرنسي والمتظاهرين مألوفةً لعمر، مشيراً إلى أن “الكهرباء أغلقت في الشارع الذي أعيش فيه، وبالقرب منه أشعلت الإطارات وحاويات القمامة. كان هذا مشابهاً لما كنا نفعله في بداية الثورة، عندما كنا نحاول إغلاق الشارع لمنع دخول قوات الأمن إلى الأحياء التي تشهد المظاهرات”، بحسب قوله، غير أنَّ المتظاهرين في فرنسا كانوا “يطلقون الألعاب النارية على الشرطة”، وهذا “مستحيل” في سوريا، لأنهم “سيصوبون السلاح عليك مباشرة”.

“فقدان الذاكرة”

وصل محمد إلى فرنسا عندما كان السادسة عشرة، وفيها أتم دراستة الثانوية ويباشر الآن دراسة القانون. بعد عشر سنوات في البلاد، يتفهم ما يشعر به بعض أولئك الذين نزلوا إلى الشوارع من “غضب وانتقام… وكيف يشعر جزء من السكان بالتهميش والاستهداف”، مشيراً إلى أن هذا النوع من “القتل على أيدي الشرطة يحدث شهرياً في فرنسا، بخلاف ألمانيا ورغم موجات الهجرة إليها”.

في أحداث حي جوبر الدمشقي، مسقط رأسه، يتذكر محمد كيف حاول جيرانه “حماية مجتمعاتهم من النظام الذي يرونه غريباً عنهم”، بينما رأى أنَّ بعض المتظاهرين، في فرنسا، يعربون عن “غضب حاد حتى تجاه جيرانهم” في إشارة إلى تدمير الممتلكات في الأحياء التي يعيشون فيها، ما يعطي انطباعاً بأنهم “لا يشعرون حقيقة بالانتماء”. 

من ناحية أخرى، استذكر محمد كيف نعت نظام الأسد المتظاهرين بـ “المندسين” أو “العملاء الأجانب”. فيما أطلق على مثيري الشغب في فرنسا بـ”المهاجرين، رغم أنهم في الحقيقة مواطنون فرنسيون”.

ترى آلاء أن عنف الشرطة “تجاه العرب والمهاجرين عنصرية وليس تطبيقاً للقانون”، وهو الاستنتاج الذي كان من الصعب الإقرار به بعد أقل من عامين في فرنسا. 

“التنميط العنصري شيء قائم في فرنسا، البلد الذي يدعي عدم وجود العنصرية”، قالت مريم بلقايد، أستاذة في كلية بودوين، متخصصة في الفرنسية ودراسات شمال أفريقيا بعد الاستعمار، موضحة في حديثها لـ”سوريا على طول” أن “العنف الأمني هو اللحظة التي تصبح فيها هذه العنصرية البنيوية، هذه العنصرية اليومية ظاهرة جداً بطريقة يصعب الادعاء بعدم وجودها”. 

تصف بلقايد حالة من “فقدان الذاكرة” عندما تقع حادثة قتل على أيدي الشرطة. “كما لو أنَّها تحدث للمرة الأولى، في حين أنَّ أي شخص يتابع الحياة السياسية لفرنسا، منذ الستينات، يعلم بوجود عنف سياسي تمارسه الشرطة تجاه المهاجرين … ولاسيما العرب”، على حد قولها.

ذكّرها حظر التجول المفروض في مدن وبلدات عدة لاحتواء الشغب بعد مقتل مرزوق، خاصةً في الضواحي التي تتركز فيها مجتمعات المهاجرين، بحظر التجوال، عام 1961، في باريس وضواحيها، الذي طُبّق على “العمال المسلمين الجزائريين” و”المسلمين الفرنسيين” و”المسلمين الفرنسيين من أصول جزائرية”. أفضى حظر التجوال العنصري  آنذاك إلى خروج مظاهراتٍ حاشدة قمعتها الشرطة في المجزرة الشنيعة، التي وقعت في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1961. 

مع استمرار قتل أولئك الذين ينحدرون من شمال إفريقيا على مدى عقود، قاد أحفادهم مظاهرات تخصهم. في عام 1983 ،انطلق المتظاهرون في “مسيرة من أجل المساواة ومناهضة العنصرية” لمدة ثلاثة أشهر بدأت من مرسيليا وانتهت في باريس. صادف هذا العام الذكرى الثلاثين لها. 

“نائل هو تذكارٌ لشيء لا يغفل عنه أيٌ من المهاجرين في حياتهم اليومية، تذكار أنَّ هنالك جزء من المجتمع الفرنسي مُهمش ويُعامَل بطريقة مختلفة  ومتدنية بالمقارنة بمن سواه”، وفقاً لـ بلقايد.  

عشرات الآلاف من عمال شمال أفريقيا وأطفالهم وغيرهم من المتظاهرين يحملون لافتات باللغتين الفرنسية والعربية في ساحة الباستيل بباريس، الوجهة الأخيرة لمسيرة من أجل المساواة ومناهضة العنصرية، استمرت لثلاثة أشهر، بدأت في مرسيليا، 03/ 12/ 1983(دومينيك فاجي/ أ ف ب)

السكان الأصليون للجمهورية

ترى بلقايد أنّ ما تصفه بفقدان الذاكرة المجتمعي يُظهِر “القدرة على تنحية سؤال في غاية الأهمية، وهو مرتبط بالماضي الاستعماري، وكيف أنَّ الماضي الاستعماري ما يزال يؤثر على المجتمع الفرنسي حتى يومنا هذا”. وما هو إلا “رفض الاعتراف بأنَّه التفسير الحقيقي [وراء قتل] أداما تراوري ، ثيو … واليوم نائل. “، وفقاً لها.

“الدولة الفرنسية لا تحتاج إلى دمج المهاجرين، بل [إلى إدراج] ماضيها الاستعماري ضمن سيرة تاريخها وخطابها الرسمي”، بحسب بلقايد، مضيفة: “ستذكر فرنسا قصتها كبلدٍ قام بثورة، وهذه رواية صحيحة، غير أنَّها رواية غير كاملة” و” تُغفل العنف الممارس لوقت طويل ضد ما نسميه: الرعية الخاضعة للاستعمار”.

وأشارت إلى حركة  سكان الجمهورية الأصليين (les Indigènes de la République)، المناهضة للعنصرية والاستعمار، التي بدأت في عام 2005، “يسمون أنفسهم السكان الأصليين للجمهورية لإظهار الاستمرارية بين الماضي الاستعماري والحاضر”. 

وأوضحت أنه “لا يُمكنك الانتقال من حالة الرعية المُستَعمَرة إلى حالة المواطن المثالي المساوي لأقرانه … فقط لأنَّ البلد التي استعمرتها أصبحت مستقلة”، قائلة: “إن علاقتك بما كان خاضعاً للاستعمار”، الذي ينظر إليه على أنه “المتدني جداً وغير المتحضر”، لا تتغير بمعجزة بطرفة عين.

“لا شك أنَّ العنصرية التي سيواجهها السوريون مرتبطة بالعنصرية حيال مواطني شمال أفريقيا، ببساطة لأن في بشرتك الملونة إشارة إلى أنّك لاتنتمي كلياً لهذه الأمة” في بلدٍ “استيعابه لماهية الفرنسية محدود”، ولاسيما أنَّ “الكثير من السوريين هم من العرب أو المسلمين”.  

تأييداً لذلك، قال محمد: “بالطبع نحن [السوريون] متأثرون. أثناء التنميط أو الفرز العنصري، لا تتفك الشرطة عن السؤال فيما إذا كان الشخص سوري أو مواطن من شمال أفريقيا”، قالها بابتسامةٍ ساخرة. 

الرد الحكومي

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتل نائل، معتبراً أن ما حصل “لا يمكن تفسيره ولا تبريره”، عندما كان في مرسيليا، في 28 حزيران/ يونيو، ليسدل الستار عن خطته في تنشيط المدينة ومكافحة انعدام الأمن “بزيادة إمداد الشرطة بوسائل قوية” ، وفقاً لمصدر في الإليزيه. 

في 30 حزيران/ يونيو، أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بياناً قال فيه “هذه لحظة مواتية ليعالج البلد القضايا العميقة المتعلقة بالعنصرية والتمييز في إنفاذ القانون علاجاً حقيقياً”. 

ورداً على ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً صحفياً اعتبرت فيه أن “أي اتهام بالعنصرية الممنهجة أو التمييز بين قوات الأمن في فرنسا لا أساس له من الصحة على الإطلاق”. 

يذكر أن حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أدان ، في عام 2018، بالإضافة إلى حكمين منفصلين صادرين عن أعلى محكمة في فرنسا في عامي 2016 و 2020 التنميط العنصري والعنف الذي تمارسه الشرطة في البلاد. 

ترى آلاء أنَّ الرد الحكومي كان “محبطاً ومُستفزاً”، إذ إنَّ ضابط الشرطة الذي أطلق الرصاص على مرزوق لم يتم اعتقاله حتى بدء المظاهرات، وفي ذلك “رسالة للشارع أنَّه ما لم تقوموا بتلك المظاهرات، وتشكلوا هذا الضغط، فلن نفعل شيئاً”.

“بالرغم أني أني لست جزائرية”، لكن حقيقة أنَّ “العديد من مواطني شمال أفريقيا حاصلين على الجنسية الفرنسية” بينما يعتبر السوريين كلاجئين جدد جعلها تشعر أنها أقل حماية منهم.

تحمل آلاء تصريح إقامة فرنسية صالح لعشر سنوات، وهو “وضع قانوني جيد، ولكني اليوم لا أشعر بالسكينة والاستقرار، وعندما قُتل نائل تعمقت عندي تلك المشاعر”، مضيفة: معبرة عن تخوفها من “أن يتولى اليمين المتطرف زمام السلطة في الانتخابات المقبلة”، وتطال عواقب ذلك “المهاجرين واللاجئين وحتى السكان”.

لا ترى بلقايد مستقبلاً سياسياً مبشراً في فرنسا، واصفة المشهد بـ”لحظة رجعية شديدة المحافظة”، تتسم بـ”رفض النظر إلى الماضي، وإنكار أي خطاب يُشكك في الأنماط المعتادة للمجتمع الفرنسي”. 

“إننا نعيش دائماً في عقدة اللاجئ، صدمة اللاجئ”، قالت آلاء، وختمدت حديثها: “ليس هناك سوري [بيننا] مرتاح أو هادئ البال، لا في سوريا ولا في دول الجوار… ولا حتى أولئك الذين غادروا إلى أوروبا”. 

تم نشر هذا التقرير أصلاً في اللغة الإنجليزية وترجمته إلى العربية فاطمة عاشور.