كهرباء “الأمبيرات” تغزو دمشق وريفها: النظام يتخلى عن مسؤولياته لصالح تجار الحرب

باريس- في آب/ أغسطس الماضي، قلص طارق أبو محمد عدد الأجهزة الكهربائية المعتمدة على كهرباء “الأمبيرات” في منزله إلى شاشة التلفاز ومصباح صغير واحد “من أجل تخفيف المصاريف” التي زادت عليه نتيجة رفع أصحاب المولدات للأسعار، بعد أن كان يشغل مضخة الماء لمدة ساعتين أسبوعياً، والثلاجة بمعدل ثلاثة ساعات يومياً، إلى جانب المصباح والتلفاز.

تبلغ قيمة استهلاك أبو محمد، وهو موظف حكومي يقيم في مدينة جديدة عرطوز بريف دمشق، من كهرباء “الأمبيرات” قرابة 35 ألف ليرة سورية (2.4 دولار أميركي، بحسب سعر الصرف في السوق الموازية البالغ 14300 ليرة للدولار الواحد) أسبوعياً بعد تقنين استهلاكه، مقارنة بحوالي 100 ألف ليرة سورية (6.9 دولار) أسبوعياً قبل التقنين، كما قال لـ”سوريا على طول”.

“الأمبيرات”، مصطلح أطلقه السوريون على كهرباء المولدات الكهربائية، وبدأ الاعتماد عليها بعد أشهر من اندلاع الثورة السورية، عندما استخدم النظام السوري سياسة حرمان المناطق الثائرة ضده من الخدمات الأساسية كالكهرباء والاتصالات، ولكن رغم استعادته السيطرة على مناطق سيطرة المعارضة وسط سوريا وجنوبها، بقي استخدام “الأمبيرات” مستمر، نتيجة عجز مؤسساته الرسمية عن تأمين حاجة المواطنين من الكهرباء، واعتماد سياسة التقنين، بقطع الكهرباء لساعات طويلة يومياً.

يتراوح سعر الأمبير الواحد حالياً بين 5500 و7000 ليرة (0.38 و0.49 دولار)، ويختلف السعر بحسب المنطقة وأسعار المازوت في السوق الموازية، بحسبما رصدته “سوريا على طول”.

ورغم أن كهرباء “الأمبيرات” منتشرة منذ سنوات، إلا أنها آخذة في التوسع منذ أشهر، خاصة مع توجه النظام إلى قوننة هذه التجارة وتنظيمها بشكل أكبر. في 20 حزيران/ يونيو الماضي، وجهت رئاسة الوزراء كتاباً لوزارة الإدارة المحلية والبيئة مطالبة بتوجيه المحافظين إلى التدقيق في بيع “الأمبيرات” وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.

وبعد أيام من كتابها، أوضحت رئاسة الوزراء أن المقصود بالمخالفين: “من يقوم بممارسة بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مجموعات الديزل والبيع للمواطنين (الأمبيرات) دون إذن من الوحدة الإدارية والسيد المحافظ ودون أسس ومعايير معتمدة”.

لسنوات عدة تنصلت حكومة دمشق من الاعتراف بـ”الأمبيرات”، وفي ومرات عدة أكد مسؤولون في الحكومة أنه لا نية لشرعنتها، ورغم صدور الكتاب الأخير، ما زال العمل بمبدأ “الأمبيرات” محط جدل داخل دوائر الحكومة.

الأمبيرات تغزو دمشق وريفها!

يصل معدل وصول الكهرباء النظامية في معظم مناطق دمشق وريفها ساعة واحدة كل خمس ساعات تقريباً، بينما في بعض المناطق، مثل الغوطة الشرقية، التي حاصرها النظام منذ أواخر عام 2012 حتى ربيع 2018، قد تصل الكهرباء النظامية لمدة ساعة واحدة في اليوم، وأحياناً تُقطع لأيام، لذلك لا يعتمد السكان على كهرباء “الدولة”، وإنما يستخدمونها كمصدر طاقة إضافي إلى جانب كهرباء “الأمبيرات”.

عزز تردي التيار الكهربائي الحكومي -الذي لا يبدو أنه في اتجاه الانفراج- واقع كهرباء السوق السوداء، المعروفة بـ”الأمبيرات”، التي صارت حاجة ملحة للكثير من العائلات في غالبية المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام.

وفي نهاية أيار/ مايو الماضي، أي قبل صدور تعميم رئاسة الوزراء، بدأت أسواق الشعلان والحمراء والصالحية في مركز العاصمة دمشق، بالاعتماد على نظام الأمبيرات، بعد حصولها على التراخيص اللازمة، كما قال عضو مجلس محافظة دمشق، سمير دكاك.

وتوقع دكاك، آنذاك، عدم التوسع في استخدام “الأمبيرات” في مختلف الأحياء الدمشقية، نظراً لحاجتها إلى مساحات واسعة كالحدائق من أجل تركيب مولدات خاصة، إضافة إلى عدم قدرة المحافظة على ضبط المولدات المنتشرة في العاصمة، كما قال.

واقع الغوطة الشرقية أسوأ بأشواط مما هو عليه في العاصمة دمشق، ففي بلدة حمورية تصل الكهرباء النظامية بمعدل ساعة واحد يومياً يتخللها ثلاثة انقطاعات على الأقل، كما قال أبو سامر، 47 عاماً، مشيراً إلى أن “الانقطاع الطويل للكهرباء يجعل الأمبيرات أمراً ملحاً، من أجل تشغيل مضخات المياه المستخدمة في استجرارها من الآبار الارتوزاية، خاصة في ظل عدم وجود شبكة مياه أرضية حكومية لضخ المياه إلى منازل السكان”، 

وأضاف أبو سامر، الذي يعمل مزارعاً، في حديثه لـ”سوريا على طول” شريطة عدم الكشف عن هويته: “لا يمكنك فعل شيء في الساعة التي تصل فيها الكهرباء النظامية”، لذلك يعتمدون بشكل أساسي على الأمبيرات “من أجل شحن الموبايلات والبطاريات المستخدمة في الإضاءة”.

يحتاج أبو سامر إلى 3 أمبيرات أسبوعياً من أجل الهاتف وتشغيل مصباح واحد، لكن “إذا أردنا استخدام الغسالة مرتين في الأسبوع نحتاج إلى 5 أمبيرات”، وواصل حديثه بتهكم: “أما الثلاجة فهي منسقة منذ فترة طويلة لا نشغلها”. يبلغ سعر الأمبير الواحد في حمورية 6500 ليرة (0.45 دولار)، فيما يبلغ سعر لتر المازوت المستخدم في تشغيل المولدات 11 ألف ليرة (0.76 دولار).

وعلى بعد 23 كيلومتراً جنوب غرب حمورية، اضطرت الكثير من العائلات في مدينة صحنايا بريف دمشق على استخدام كهرباء الأمبيرات مؤخراً، لسحب مياه الشرب من الشبكة إلى الخزانات المنزلية عبر المضخات الكهربائية، لأن البلدية تزود السكان بمياه الشرب “في فترة انقطاع التيار الكهربائي”، كما قال أبو وئام، فني كهرباء في إحدى شركات توليد الكهرباء (الأمبيرات) بصحنايا.

وأضاف لـ”سوريا على طول” شريطة عدم كشف هويته، أن “قطع الكهرباء العامة يتزامن مع وصول مياه الشرب إلى حارات مشروع دمر وصحنايا”، مشيراً إلى أن “المياه تصل إلينا يوم الإثنين فقط من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، وهي فترة انقطاع الكهرباء”.

اعتبر أبو وئام أن الهدف من ذلك “إجبار الأهالي على تركيب أمبيرات لتشغيل مضخات المياه”، متهماً مؤسسات مياه الشرب التابعة للحكومة بالتواطؤ مع أصحاب المولدات، وهو ما رجحه ثلاثة مصادر من صحنايا ومشروع دمر بدمشق خلال حديثهم لـ”سوريا على طول”.

واستند أبو وئام في وجهة نظره على زيادة عدد زبائنه، الذي يطلبون منه تركيب خط أمبيرات، مشيراً إلى أن نسبتهم زادت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة حوالي 90% عما كانت عليه قبل ذلك.

جدل حكومي!

في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أصدر بشار الأسد القانون رقم 41، المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، وأهمها إمكانية منح الوزارة التراخيص للمستثمرين الراغبين بتنفيذ مشاريع التوليد التقليدية المستقلة، دون الالتزام بشراء الكهرباء.

اعتُبر القانون حينها بمثابة تشريع لعمل “الأمبيرات”، وهو ما استدعى خروج وزير الكهرباء غسان الزامل، بتصريح ينفي أن يكون تعديل القانون تشريعاً لـ”الأمبيرات”، لافتاً إلى أن القانون أعطى المستثمرين إمكانية بيع الكهرباء على التوتر المتوسط لدعم الصناعيين، بينما تباع “الأمبيرات” على التوتر المنخفض.

تبرير وزير الكهرباء يتناقض مع التعديلات على القانون، التي تضمنت فقرة تشير إلى إمكانية قيام المستثمر بعد حصوله على ترخيص ببيع المشتركين على التوتر المنخفض باستخدام شبكات خاصة، وهو ما ينطبق على حال الأمبيرات في السوق.

وترك الكتاب الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، ترخيص وإدارة هذا القطاع لمجالس المحافظات والإدارة المحلية، وهو ما نتج عنه حالة من التخبط و”الحيرة”، كما قال محمود حيدر، عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق، أثناء لقاء تلفزيوني أجري معه على الفضائية السورية في مطلع آب/ أغسطس، مشيراً إلى أنه “لا يوجد ترخيص لهذه الخدمة” حتى الآن، ومازالوا في طور “وضع معايير تقوم من خلالها الوحدات الإدارية بتنظيم هذه الخدمة”.

وفي اللقاء ذاته، قال حسام الدين سفور، مدير شؤون الأملاك في محافظة دمشق أنه “تم تشكيل لجنة تنفيذية لمراقبة هذه الحالة وضبطها بعد التعميم الأخير [تعميم رئاسة الوزراء الصادر في 20 حزيران] وبناء عليه انتقلنا لمرحلة تشكيل اللجنة ووضع أسس ومعايير لترخيص عمل المولدات من هذا النوع”.

وأوضح سفور، أنهم قاموا بوضع مجموعة من الاشتراطات والمعايير، من قبيل: استطاعة المولدة، جودة أسلاك التوصيل، عامل الحماية، عامل الضجيج والتلوث، والخدمات المرافقة من مقدم الخدمة. بعد تقديم طلب الترخيص “تقوم لجنة فنية من خمسة خبراء بدراسة العرض، ومن ثم عرضه على المكتب التنفيذي لإصدار رخصة، ومن ثم يحال الأمر إلى لجنة مختصة لاختيار الموقع وتسديد الرسوم”.

وأشار سفور إلى أنهم تلقوا قرابة 500 طلب في محافظة دمشق وحدها، من أفراد وشركات، حتى لحظة بحث الحلقة في السابع من آب/ أغسطس الحالي

في المقابل، لا تبدو هذه الحلول مرضية لوزارة الكهرباء، التي ردت على منح محافظة دمشق أواخر أيار/ مايو الماضي تراخيص لعمل المولدات، بأن الوزارة لم تمنح أي موافقات على إدراج الأمبيرات في العاصمة دمشق وبعض المحافظات، كما قال مدير دعم صندوق الطاقات المتجددة في وزارة الكهرباء، زهير مخلوف، مشيراً إلى أن ظهورها من دون موافقة الوزارة جاء نتيجة “الحاجة إلى الكهرباء”. اقتصرت التراخيص في محافظة دمشق على القطاع الصناعي وبغرض تشغيل المؤسسة نفسها وليس بيع الكهرباء للمواطنين.

تشير هذه التحركات، إلى توجه النظام إلى “قوننة عمل المولدات الكبيرة، التي جاءت بعد مرحلة قوننة توليد الكهرباء الخاص للشركات، والسماح لهم بربط الإنتاج بالشبكة المحلية”، كما قال د. كرم شعار، مدير البرنامج السوري في مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية.

وأوضح شعار لـ”سوريا على طول”، أن ما يجري الآن هو “امتداد للقانون 41”. لكن حتى اللحظة “لا توجد استثمارات مهمة في هذين المجالين، بسبب عدم استقرار وضع سوريا الاقتصادي، لذا غالبية المستثمرين مترددون”.

من يدير هذا السوق؟!

قال أدهم بلان، معاون وزير الكهرباء لبحوث الطاقة والجودة، في لقاء تلفزيوني على الفضائية السورية، أن المشكلة الأساسية في توفر الكهرباء بسوريا، هي توفير حوامل الطاقة لتشغيل محطات التوليد، التي تعمل في غالبيتها على الفيول والغاز الطبيعي.

وأضاف بلان: “نحاول مع وزارة النفط إيجاد طريقة لتوفير حوامل الطاقة، وفي حال استطعنا تحسين واردات الوقود من وزارة النفط، لدينا قدرة على إنتاج 5200 ميغا واط، أما حالياً فنحن ننتج 2000 ميغا واط خلال العام”.

تعليقاً على ذلك، أوضح د. كرم شعار أن إنتاج الكهرباء في سوريا انخفض إلى أكثر من 40% بسبب الدمار الذي لحق بهذا القطاع، ما يعني أن “مشكلة الكهرباء الأساسية في مناطق النظام، هي في عدم القدرة على الحصول على الطاقة لتشغيل المولدات، أي أن الخروج من عنق الزجاجة يتطلب الحصول على الفيول والمازوت اللازمين لتشغيل المحطات الحالية”.

وفي وقت تشهد البلاد أزمة محروقات خانقة، تواصل مولدات الأمبيرات عملها في السوق السوداء بشكل اعتيادي، رغم أن استهلاكها يزيد عن مولدات توليد الكهرباء في المحطات التابعة لوزارة الكهرباء السورية بنسبة 20%، كما قال بلان في اللقاء التلفزيوني.

يعتمد أصحاب مولدات الأمبيرات في تأمين المحروقات على قنوات مختلفة، بعضها مرتبط بالفساد الحكومي وتورط ضباط ومسؤولين في هذا السوق، كونهم يزودون هذه المولدات بالمحروقات اللازمة، كذلك يحصلون على كميات من محطات الوقود، التي تبيع كميات من المخصصات المدعومة عبر البطاقة الذكية إلى غير مستحقيها، إضافة إلى شراء كميات من الأهالي الذين يبيعون مخصصاتهم من المحروقات المدعومة للاستفادة من ثمنها في تلبية احتياجات أخرى، في ظل الوضع المعيشي المتردي في البلاد.

وقال أبو وئام، فني كهرباء المنازل، الذي يعمل في إحدى شركات توليد الكهرباء (الأمبيرات) بصحنايا، أن المولدات في الشركة التي يعمل بها تستهلك كميات كبيرة من الوقود. لا يعلم الكميات المستهلكة بدقة، ولكن “يومياً تصل شاحنة بطول 16 متراً محملة ببراميل من المازوت، عبر ضابط في الفرقة الرابعة”.

تتهم مواقع صحفية معارضة ضباط في الفرقة الرابعة بالسيطرة على تجارة الأمبيرات في محافظة حلب، وحافظ منذر الأسد، ابن عم بشار الأسد، في محافظة اللاذقية.إذ بحسب موقع “صوت العاصمة”، وراء ظاهرة الأمبيرات في دمشق ضباطاً من الفرقة الرابعة، عبر تجار مدعومين من قبلها.

الخطوط الذهبية!

في عام 2016، بدأت حكومة دمشق بتطبيق ما يعرف بالخطوط المعفاة من التقنين، المعروفة في أوساط السوريين بـ”الخطوط الذهبية”، وتوسعت في تطبيقها عام 2018، وهي عبارة عن خطوط كهربائية مصدرها مؤسسات الدولة، معفاة كلياً أو جزئياً من التقنين، وتقدم لمنشآت صناعية وتجارية محددة، وكذلك منشآت خدمية عامة مثل بعض المستشفيات والمخابز الرئيسية، إضافة إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية والقصور الرئاسية ومنازل بعض المسؤولين والمتنفذين في الدولة وغيرها.

ويبلغ سعر الكيلو واط الواحد من الكهرباء المعفاة من التقنين المخصص للاستهلاك المنزلي أو الأغراض السياحية 800 ليرة (0.05 دولار)، بينما المخصص للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية 450 ليرة (0.02 دولار).

ووجهت اتهامات لوزارة الكهرباء بالفساد وتقديم خطوط معفاة من التقنين مقابل مبالغ مالية دفعت بشكل غير قانوني. 

من جانبها، أصدرت هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة، تعمياً في آذار/ مارس الماضي، ينبه على جميع العسكريين بعدم السماح لأي شخص بالاعتداء على خطوط الكهرباء المعفاة من التقنين الواصلة للمؤسسات العسكرية. 

وجاء في التعميم: “من خلال المتابعة تبين قيام بعض الأشخاص وأصحاب المكاتب باستجرار كهرباء من مؤسسات الدولة المعفاة من التقنين بطريقة غير مشروعة”. في التعميم إشارة ضمنية إلى تورط بعض الضباط والمسؤولين في بيع الكهرباء من الثكنات العسكرية إلى منشآت صناعية وحدات سكنية قريبة، كونه لا يمكن الاعتداء على هذه الخطوط إلا من أشخاص متنفذين.

وقال صحفي يقيم في إحدى ضواحي ريف دمشق الغربية، طلب من “سوريا على طول” عدم كشف هويته لدواع أمنية، أن “بعض أصحاب الخطوط الذهبية، سواء مسؤولين أو تجار وصناعيين يبيعون الكهرباء من الخطوط الذهبية باشتراكات أمبيرات”، مؤكداً شراء عدد من أصحاب المحال التجارية في الحي الذي يقطنه كهرباء الأمبيرات من هذه الخطوط.

سعر الكيلو واط المعفى 450 ليرة (0.02 دولار)، لكن “يُباع إلى المواطنين  بـ6000 ليرة [0.3 دولار]”، بحسب الصحفي. 

تلوث بيئي

في حديثه على شاشة الفضائية السورية، قال معاون وزير الكهرباء لبحوث الطاقة والجودة، أدهم بلان، أن التلوث البيئي الذي تنتجه مولدات الكهرباء المنتشرة في الأحياء السورية، كبير جداً، واستشهد على كلامه بلبنان المجاور حيث “هناك حوالي 200 مصاب بالسرطان من بين كل 100 ألف شخص، سنوياً، نتيجة المولدات الكهربائية”، مضيفاً: “تتسبب هذه المولدات بموت 9 آلاف شخص سنوياً نتيجة التلوث”، الذي تتسبب به.

وأشار بلان إلى أن المولدات المستخدمة “غير مصممة للعمل 24 ساعة، كونها مولدات احتياطية”، وفي حال تشغيلها لفترات طويلة “سوف تصبح مضرة للبيئة، عدا عن كونها تستهلك وقود 20% أكبر من محطات التوليد لدينا”.

واشتكى ثلاثة من المصادر الذين تحدثت إليهم “سوريا على طول” لإنتاج هذه المادة، من “الضجيج العالي” والتلوث الذي يحدثه الدخان المنبعث منها.

وبينما تجري عملية شرعنة “الأمبيرات” هناك تخوف من توجه حكومة دمشق إلى “خصخصة” قطاع الكهرباء، وتخليها تدريجياً عن التزاماتها في تقديم الخدمة، بحسب المصادر.

تعليقاً على ذلك، وصف الصحفي المقيم في دمشق، ما يجري بأنه “إما مقدمة لخصخصة الكهرباء، وتخلي الدولة عن هذا القطاع، أو تمهيد لرفع أسعار الكهرباء العامة”، مستدركاً: “بشكل عام الدولة تتخلى عن التزاماتها لصالح تجار يقومون بخدماتها، وغالبيتهم تحت سلطة النظام وأسماء الأسد”.

بينما يخشى أبو سامر، المزارع من حمورية، أن يكون قطع الكهرباء النظامية سببه “تحويلها إلى لبنان”، وأن يتجه الحال إلى “انقطاعها نهائياً عنها”.