مع عودة “مملكة الصمت” صحفيون يعملون في الظل لتغطية المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية

دمشق تشرين الثاني، صورة من عدسة شاب دمشقي.

كانت آلاء تتوجس من أصوات الانفجارات، رغم أنها تعيش في أحد الأحياء الواقعة تحت سيطرة الحكومة وسط دمشق، ولكن أصوات الغارات الجوية القريبة، وصواريخ أرض – أرض مسموعة على مدار الساعة.

وصوّرت لنا آلاء، الصحفية السابقة في دمشق، والتي فرّت من البلاد مع زوجها العام الماضي، الحياة في العاصمة السورية في ذلك الوقت “نغفوا ونستيقظ على أصوات قصف لا هوادة فيه”.

ففي دمشق، تسربت الحرب إلى جميع جوانب حياتها تقريباً، وكانت آلاء تعمل في موقع إخباري تابع للحكومة السورية، عندما كثفت القوات الحكومية قصفها على ضواحي الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة، حيث قتل أخوها في تلك المنطقة بقصف من القوات الحكومية قبل سنوات.

ولم تستطع آلاء أن تخبر زملاءها في المكتب عن مقتل أخيها، خوفاً من “المواليين للنظام” الموجودين بينهم.

وعادت آلاء بذاكرتها عندما كانت على رأس عملها وقالت “لم يعلم أحد من زملائي عن أخي حتى بعد سنة من بدء العمل في المكتب”، وأضافت “كان هناك شعور دائم بالخوف والحذر في علاقاتي مع الناس في دمشق”.

وفي الوقت نفسه، كان خطيب آلاء يعمل آنذاك تحت تهديد القصف كممرض في الجيب الخاضع لسيطرة المعارضة خارج العاصمة، وخلال العمل، كانت تصادف في بعض الأحيان عبر الإنترنت أخباراً توقعها في حالة هلع وخوف على حياته.

وخلال إحدى عمليات القصف الموالية للحكومة على ريف دمشق في عام 2016، تذكرت آلاء كيف “تم قصف المستشفى حيث يعمل خطيبي” وتابعت “كنت أتابع الأخبار وأنا في العمل”.

“شعرت بالانهيار.. لم أستطع قول أي شيء لزملائي أو التعبير عن أي شيء “.

وبدعم من الغارات الجوية العنيفة ونيران المدفعية، استولت القوات الموالية للحكومة في نهاية المطاف على المنطقة التي كان يقطن فيها خطيبها، قبل استعادة الغوطة الشرقية في وقت سابق من هذا العام، كجزء من سلسلة تقدمات كبيرة سمحت للحكومة السورية باستعادة سيطرتها على جزء كبير من البلاد منذ عام 2016.

ويصف الصحفيون السوريين – الذين لا يزالون يعيشون في المناطق الحكومية ويعملون في أحد أكثر البلدان تقييداً وفتكاً بالصحافة في العالم – أجواءً من الصمت القسري المتزايد عن أي وقت مضى مع قيام الحكومة ببث قصص الانتصارات بعد سبع سنوات من الصراع الدموي.

إنها رواية تستثني التقارير التي يقوم بها الصحفيون والمصورون السوريون بطريقة ما، والذين لا زالوا يجرون المقابلات مع المصادر ويقدمون تغطية من داخل مناطق سيطرة الحكومة، رغم التهديد والمراقبة أو المضايقة أو الاعتقال.

ويعمل الكثيرون في السر، ويخفون هوياتهم ووظائفهم عن الحكومة، وكذلك عن الأصدقاء المقربين والعائلة.

ووافق الصحفيون السبعة في هذا التقرير على التحدث مع “سوريا على طول”، بما في ذلك امرأة  شابة محاصرة في بلدتها، ومصور صحفي يوثق شوارع دمشق سراً، وامرأة ألقي القبض عليها عدة مرات من قبل قوات الأمن، واشترط الجميع عدم الكشف عن هوياتهم خوفاً على سلامتهم الشخصية.

وأعرب الجميع عن شعورهم بالقلق الشديد بشأن حياتهم المهنية، حيث يضطرون إلى التعامل مع نقاط التفتيش والمخابرات المتيقظة دائماً كجزء من روتينهم اليومي.

وتثير مخاوفهم تساؤلات حول مستقبل الصحافة السورية التي شهدت ازدهاراً لصحافة المواطن والناشط الإعلامي بعد بداية الثورة عام 2011، والتي أصبحت محصورة في المناطق التي تسيطر عليها القوات المعارضة في الشمال.

“سوريا كانت دائما مقيدة”

تم تغطية الأيام الأولى للثورة السورية من خلال الصحفيين عبر مقاطع الفيديو على الهاتف المحمول وتويتر، والمدونات، وأنشأت المجالس المحلية المرتبطة بالمعارضة مراكز إعلامية مؤقتة خاصة بها، فيما وثق الناشطون والمراسلون الميدانيون عن كثب تحول البلد من الاحتجاجات في الشوارع إلى الصراع الشامل.

ومع وصول مراسلين أجانب إلى مناطق معينة من البلاد ومقيدة بشكل كبير، ظهرت أخطار جديدة فرضتها الجماعات المتشددة مثل تنظيم الدولة، ما دفع العالم إلى الاعتماد على السوريين من أجل التغطية الميدانية.

ومع تغيّر موازين القوى، واستعادة الحكومة السورية الجزء الأكبر من البلاد، تراجعت مساحة الحرية التي كانت موجودة في أماكن خارج دمشق بشكل تدريجي.

وفي المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة سابقاً، مثل محافظة درعا والغوطة الشرقية وشرق حلب، فرّ هؤلاء الذين كانوا في يوم من الأيام يتحدثون أو يتواصلون بانتظام مع صحفيين خارجيين خوفاً من انتقام قوات الأمن الحكومية.

وعندما أحرزت الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها تقدماً مفاجئاً في محافظة درعا جنوبي سوريا، التي كانت في وقت سابق من هذا العام معقلاً رئيسياً للمعارضة، وجد ما يقارب من 300 صحفي وإعلامي أنفسهم محاصرين هناك، وتحيط بهم حالة من الغموض والرعب.

وكانت الخيارات المتاحة أمامهم، إما الاستمرار في الفرار جنوباً باتجاه آخر قطعة من أراضي المعارضة الواقعة على طول الحدود السورية – الأردنية التي تم إغلاقها لفترة طويلة، أو قبول تقدم الحكومة.

وكانت المخاطر كبيرة للغاية بالنسبة للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام والناشطين الذين عاشوا وعملوا تحت سلطة المعارضة في محافظة درعا، كثيرون منهم يخشون العقاب.

وقال ناشط إعلامي محلي لـ “سوريا على طول” في ذلك الوقت “إن النظام يعتبرنا مجرمين، ونحن من وراء الثورة”.

وقال ” قد تحتقر الحكومة الناشطين أكثر من المقاتلين”.

واعتبار سوريا بيئة قمعية للصحافة ليس بأمر جديد، إذ أن قوات الأمن استخدمت، على مدى عقود، القوة الغاشمة وكذلك ترسانة من التشريعات الرسمية التي تحدّ من حريات الصحافة لكبح أي تغطية إعلامية في أي مكان لا تتقارب مع الرواية الرسمية للحكومة، وكان ذلك إحدى الطرق التي حصلت من خلالها سوريا على لقبها القديم “مملكة الصمت”.

ومنذ عام 1974، كان على الصحفيين السوريين الطموحين أن يسجلوا أنفسهم لدى اتحاد الصحفيين السوريين الذي تديره الدولة، والذي يحافظ على حدود وضوابط صارمة للانضمام، بمعنى أن أولئك الذين يعملون كموظفين مستقلين أو للمنافذ الخاصة ممنوعون من الدخول.

وصدر قانون الطوارئ في عام ١٩٦٣، وهو العام الذي استولى فيه حزب البعث على السلطة عقب انقلاب عسكري، وقيّد حرية الصحافة بشدة لعقود، حتى تم إلغاؤه في عام ٢٠١١.

وعلى أية حال، إن الصحافة المستقلة والنشاط الإعلامي الذي نشأ مع اندلاع الثورة أدى إلى تقييد الحكومة السورية للحريات الصحفية بشكل أكبر من ذي قبل.

وفي ذروة الاحتجاجات التي تحولت لاحقاً إلى حرب سوريا المدمرة، أصدر مجلس الشعب السوري المرسوم رقم ١٠٨ لعام ٢٠١١، رسّخ فيه قمع حرية الصحافة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في البلاد، ويُفترض بالقرار أن يحظر “اعتقال أو استجواب أو تفتيش” العاملين في وسائل الإعلام، إلا أن المرسوم دعا أيضاً الصحفيين إلى استخدام حرية التعبير “بمسؤولية”، دون تحديد ما ينبغي أن تنطوي عليه حرية التعبير.

وقال صحفي سوري مستقل للجنة حماية الصحفيين، بشأن القانون “أنا لا أثق بأي شيء يقولونه”.

ثم في صيف عام ٢٠١٢، أصدرت الحكومة قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٩، والذي جرّم “نشر الأعمال الإرهابية والترويج للأنشطة الإرهابية”.

واستُخدم القانون منذ ذلك الوقت لمحاكمة عدد من العاملين في وسائل الإعلام والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم مازن درويش، وهو محام سوري ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

ساحة الأمويين في دمشق، حزيران ٢٠١٨. تصوير: لؤي بشارة.

وقال شريف منصور، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، إن القانون رقم 19 كان بمثابة “نقطة تحول”.

وأوضح قائلاً إن “الحكومة تستخدم قانون مكافحة الإرهاب لملاحقة الصحفيين، هذه هي استراتيجيتهم لتطويق النقد وتحدّيه”.

وتابع منصور “لكن سوريا كانت دائماً دولة مقيدة، لم يكن هناك صحافة حرة في سوريا قبل عام ٢٠١١”.

“هل سيأخذونني بعيدا؟”

تعبر دينا عن مخاوفها، خارج العاصمة دمشق، في منطقة ريفية خاضعة لسيطرة الحكومة، ولكنها ترى أن الحياة هناك طبيعية كما تبدو، فحواجز الحكومة قليلة نسبياً ومتباعدة، وكفتاة، فإنها تتعرض للقليل من التدقيق الأمني عندما تكون خارج منزلها.

وكصحفية مستقلة، أتاحت لها الحرية النسبية مساحة للعمل والتنقل من أجل إجراء المقابلات والتصوير، على عكس زملائها وسط دمشق، وقالت دينا إنها تشعر بشيء من الأمان، كونها تستخدم دائماً اسماً مستعاراً عند نشر تقاريرها الصحفية.

ومع ذلك، في وقت سابق من هذا العام، أخبرت دينا “سوريا على طول” أنها تلقت مكالمة هاتفية سرعان ما حطمت هذا الشعور بالراحة، حيث اتصل بها مسؤول أمني عبر الهاتف، وطلب منها الحضور إلى مكتبه “لاستجوابها”.

اتصلت دينا على الفور بأحد الأصدقاء ممن له صلة بالجهات الأمنية، وطلبت منه مساعدتها في أمر مهم، وقالت “طلبت منه البحث عن اسمي في قوائم المطلوبين [المخزنة على الحواسيب والتي يستخدمها جهاز الأمن السوري]، لمعرفة ما إذا كان موجوداً بين الأسماء”.

وسرعان ما عرفت دينا أن اسمها كان من بين تلك الأسماء المدرجة في قوائم المطلوبين للحكومة، لكنها لم تكن متأكدة منذ متى كان اسمها موجود هناك.

وشككت دينا بأنها مطلوبة بسبب عملها كصحفية، بالرغم من أن ملفها لا يشير إلى أي جريمة محددة ارتكبت بالفعل.

ورغم تفاعلها على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن دينا تصف نفسها بـ”المنعزلة” عن أولئك الذين لا يعرفونها جيداً، وهي امرأة لها معتقداتها الشخصية التي تؤمن بها، كما أن لها مجموعة صغيرة من الأصدقاء “الموثوقين” بالإضافة إلى أفراد عائلتها.

وكصحفية، فهي اجتماعية ومتواجدة دائما للتحدث، تنخرط في دردشات عبر الإنترنت حول مخاوفها من الاعتقال، وتستخدم ميزات عديدة لوسائل التواصل الاجتماعي كالرموز التعبيرية وإرسال الصور، لكن في مسقط رأس دينا، لا يعرف سوى عدد قليل من الأصدقاء والعائلة بأنها تعمل بما تصفه بأنه “حلم حياتها”: الصحافة.

وقالت دينا “حتى خالاتي وأعمامي لا يعرفون عن عملي”.

وقالت دينا إنها بالكاد تغادر مسقط رأسها، ناهيك عن منزلها، خوفاً مما يمكن أن يحدث في الخارج، كما أنها توقفت عن التقاط الصور، وأحلامها بالسفر إلى الخارج أو حتى إلى دمشق، معلقة في الوقت الحالي لأن ذلك سيجبرها على المرور عبر الحواجز الموالية للحكومة.

تقول دينا “عندما أرى شخصاً يتجه نحوي في الشارع، أشعر بالتوتر”، وتسأل نفسها “لماذا هم قادمون نحوي؟ هل سيأخذونني بعيداً؟”.

“القلق من حقيقة أنني مطلوبة [من قبل قوات الأمن] يرعبني”.

سوق في دمشق في تشرين الثاني. تصوير: عدسة شاب دمشقي.

إن مخاوف دينا في محلها، حيث بلغت حصيلة القتلى من الإعلاميين السوريين في سجون الحكومة نحو 29 إعلامياً منذ بداية احتجاجات عام ٢٠١١، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن رابطة الصحافيين السوريين.

وقامت الرابطة في هذه الأثناء بتوثيق عشرات الانتهاكات ضد الصحفيين في جميع أنحاء البلاد في عام ٢٠١٨، بما في ذلك الاعتقالات والمضايقات ضد العاملين في الأراضي الحكومية، وقد يكون أعداد القتلى أو المقبوض عليهم أعلى بكثير مما يستطيع المراقبون توثيقه، بحسب ما قال الصحفي علي عيد، رئيس رابطة الصحفيين السوريين الحالي، لسوريا على طول، وعمل عيد في وكالة الأنباء الرسمية سانا حتى بداية الحرب.

ويقول عيد “لدينا زملاء في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ولكن في الحقيقة نواجه صعوبة في التوثيق داخل دمشق والمناطق المحيطة، لعدم قدرتنا على الوجود الفيزيائي وأخذ شهادات حية، لكننا نوثق جميع حالات الانتهاك بصرف النظر عمن يرتكب تلك الانتهاكات”.

وأثناء عودته بالذاكرة إلى فترة عمله بوكالة سانا الرسمية، يقول عيد “من المستحيل مرور كلمة واحدة في وسائل الإعلام دون أن تكون تحت المراقبة”، وأكد على وجود بعض الصحفيين الشجعان الذين يحاولون التحدث عن قضايا حساسة رغم الضغوط والتقييد لحرية الصحافة، ولكن “التغلب على هذه القضايا ينتهي دائما بالضحايا” حسب قوله.

“المحتوى الذي لا يرغب به النظام”

لقد كان عدد القتلى كبيراً بالنسبة لمنال، الصحافية المستقلة التي غالباً ما تتواصل مع مواقع إخبارية أجنبية، مما دفعها لتناول أدوية لعلاج القلق، بالإضافة إلى توجهها لجلسات العلاج النفسي لتخفيف الإضرابات.

وقالت منال إن الخوف تغلغل في عملها أيضاً وأثر عليه.

وأوضحت منال “عندما أجري مقابلات مع الأشخاص، غالباً ما أقوم بذلك دون أن أخبرهم بأنني أتحدث إليهم كصحفية.. أعلم أن هذا يتنافى مع أخلاقيات الصحافة، لكنك لا تستطيع دائماً الكشف عن هويتك كصحفي هنا”.

“على سبيل المثال، إذا كنت أرغب في العمل على تقرير عن وسائل النقل، لا أقول للمصادر أنني أكتب تقريراً عن السيارات أو قوانين القيادة، ولكن أقول: “أفكر في شراء سيارة”، أو “تريد عائلتي بيع سيارتها، ماذا عليهم أن يفعلوا؟”

واعتقلت منال عدة مرات من قبل قوات الأمن الحكومية بسبب عملها، بحسب ما قالت، وفي كل مرة، كان يُطلق سراحها بعد دفع أفراد عائلتها المال من أجل ذلك، إلا أنها خائفة من الاعتقال مرة أخرى، وخوفها يشتد مع استمرار الحكومة في نشر أسماء المعتقلين السياسيين الذين قتلوا وأعدموا في شبكتها الواسعة من السجون والأفرع الأمنية منذ عام ٢٠١١.

وقالت لسوريا على طول “ما زلت خائفة من الأمن، هذه هي المشكلة الرئيسية”.

وقال المصور الصحفي سامر، الذي يعيش في دمشق، إنه يخشى أيضاً من أن تكتشف الحكومة عمله عند تصوير شوارع العاصمة، فهو متطوع مع صفحة عدسة شاب دمشقي، وهو فريق من المصورين الهواة الذين ينشرون بانتظام صوراً على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمجموعة.

وغالبية منشورات الصفحة هي مشاهد بسيطة للشوارع، بعضها يشمل واجهات المحلات في المدينة والطرق السريعة المزينة بملصقات للرئيس الأسد، وتضمن أحد المنشورات الأخيرة سخرية من قتل الحكومة للناشطة السورية الأمريكية ليلى شويكاني، التي احتجزت في عام ٢٠١٦.

وقال سامر “إن كادرنا معرّض دائماً للخطر”، معترفاً بأن الصور التي تنشرها المجموعة في بعض الأحيان تتضمن “محتوى لا يرغب به النظام”.

لقد تقلصت مساحة الصحافة المستقلة، ناهيك عن الصحافة نفسها.

وقال محمد بسيكي، رئيس تحرير وحدة التحقيقات الاستقصائية السورية سراج أن “الصحفيين في المناطق الحكومية ببساطة غير قادرين على تغطية ما يحدث”.

وأضاف “إذا لم يحدث أي تغيير في معاملة الحكومة للصحفيين، بحيث يتم احترام حرية وسائل الإعلام واعتبارها وسيلة مهمة لإبقاء السلطات تحت المراقبة، لن يكون هناك مستقبل [للصحافة السورية]- لا الآن، ولا حتى فيما بعد”.

وأدار آخرون ظهرهم للصحافة في سوريا تماماً، وقالت إحدى الصحفيات التي أجريت معها مقابلة في هذا التقرير إنها قررت عدم التحدث عن بلدها، في المكان الذي تعيش فيه الآن، في الخارج، خوفاً من الأعمال الانتقامية ضد أفراد عائلتها الذين ما زالوا يعيشون داخل مناطق الحكومة.

وقالت لسوريا على طول “أسمع عن أشياء تحدث [في سوريا] قد تشكل قصصاً جيدة للصحافة، لكن عندما أفكر في إجراء مقابلات مع الأشخاص، أعرف أن ذلك سيلفت الانتباه وهو ما لا أرغب فيه”.

وتابعت “لا يمكنني أن أضع نفسي على القائمة السوداء في سوريا، لأنني لن أتمكن من زيارة عائلتي بعد ذلك”.

ومع ذلك، هناك أشخاص على الأرض يصرّون على تغطية القطاعات التي تنمو الآن في البلاد تحت سيطرة الحكومة.

ولا تزال دينا، على سبيل المثال، على اتصال دائم مع الجهات الإعلامية عن بعد، وتجد طرقاً للتغلب على حقيقة أنها مطلوبة من قبل الحكومة، ورغم وجود مخاطر إلا أنها تتقبلها.

وقالت دينا “إن الشخص الذي يموت أثناء سيره إلى الأمام أفضل من الشخص الذي يموت وهو يتراجع”.

“لذلك لن أتوقف عن العمل”

 

– غيرت سوريا على طول أسماء جميع الصحفيين داخل سوريا في هذا التقرير لأسباب أمنية.

– هذا التقرير هو جزء من مشروع التدريب على الصحافة الاستقصائية في منظمة سوريا على طول بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور.