هل تنجح محكمة العدل الدولية في الحد من انتهاكات دمشق وتحقيق العدالة للضحايا؟

نيويورك- بدأت جلسات الاستماع، التي طال انتظارها، بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، في قضية مفصلية بشأن التعذيب في سوريا الذي ترعاه الدولة، أمس الثلاثاء، بغياب ممثلي الحكومة السورية، التي طلبت تأجيل الإجراءات لمدة ثلاثة أشهر ومنحها وقتاً للتحضير.

“تأسف المحكمة لعدم مثول الجمهورية العربية السورية في هذه الإجراءات”، قالت رئيسة محكمة العدل الدولية، جوان دونوجو، في بداية الجلسة، التي تم بثها على الهواء مباشرة، إذ تلقت المحكمة، يوم الإثنين، اعتذاراً من السفارة السورية في بروكسل، بأن حكومتها لن تحضر، لكنها ستطرح قضيتها في رسالة مكتوبة.

باشرت​ كندا وهولندا في اتخاذ إجراءات ضد سوريا بمحكمة العدل الدولية، في حزيران/ يونيو، بتهمة التعذيب “المتأصل في نظام الاعتقال السوري” وممارسته “على نطاق واسع”، وفي هذا انتهاك لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادقت عليها دمشق في عام 2004.

وهذه المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في قضية التعذيب بسوريا، الذي ينتهجه النظام، علماً أن محكمة العدل الدولية -أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة- ليست محكمة جنائية، لكنها تحكم في النزاعات بين الدول و أحكامها نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف. 

وطلبت كندا وهولندا من المحكمة إلزام سوريا بتحمل مسؤولية انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ووقف أي انتهاكات جارية ومقاضاة الجناة وتقديم “تعويض كامل” للضحايا.

​​وقدم ممثلون كنديون وهولنديون، يوم الثلاثاء مرافعات شفهية ناشدوا فيها المحكمة إصدار مجموعة من الإجراءات المؤقتة، التي تُلزِم دمشق بوقف أعمال التعذيب والانتهاكات الأخرى ومنعها أثناء النظر في القضية.

وقال الممثل الهولندي رينيه لوفيبر للمحكمة “لكل يوم أهميته”، مشدداً على أنَّ السوريين المعتقلين حالياً أو المعرضين لخطر الاعتقال “لا يحتملون الانتظار لفترة أطول”.

أضاف لوفيبر وهو يشير إلى صف الكراسي الفارغة في الجانب الآخر من قاعة المحكمة، إن غياب سوريا، بعد “طلبها الاستثنائي” بالتمديد لمدة ثلاثة أشهر، “يرمز إلى سلوكها طوال عملية حل النزاع” التي قال أنها ظلت خلالها “تؤخر موقفها وتجعله مبهماً في كل مرة”.  

تعليقاً على ذلك، قال آلان حاجي، المستشار القانوني في المركز السوري للعدالة والمساءلة (SJAC)، المقيم في لاهاي، لـ”سوريا على طول” أن غياب سوريا عن جلسة الثلاثاء “لن يكون له أي تأثير على القضية المطروحة وستستمر الإجراءات”.  

أثناء النظر في القضية، احتشد ناجون من التعذيب و ناشطون وأفراد من ذوي المختفين قسرياً في سوريا أمام قصر السلام في لاهاي، وهم يحملون صور أحباءهم، مطالبين بمساءلة النظام، الذي لم يفاجئهم غيابه عن الجلسة.

“لم أتوقع من النظام غير هذا”، قال لـ”سوريا على طول”، أحمد حلمي، ناشط سوري ناجٍ من التعذيب وأحد مؤسسي مبادرة تعافي الداعمة للمعتقلين السابقين، من لاهاي، وفي هذا “إشارة واضحة أنها تصبح دولة مارقة إلى حد أكبر وأكبر”. 

وقالت ياسمين مشعان، عضو مؤسس في رابطة عائلات قيصر، أن “النظام يستخف بالمعايير الدولية، ويهزأ من القانون الدولي برمته”.

في صباح يوم الثلاثاء، حملت مشعان صور خمسةٍ من أشقائها الذين فقدتهم في سوريا. قتل أربعة منهم على يد النظام، بما فيهم شقيقها عقبة، الذي اعتُقل في آذار/ مارس 2012، وتم التعرف عليه لاحقاً ضمن أكثر من 50 ألف صورة لمعتقلين قضوا في سجون النظام، سربها عسكري منشق يدعى “قيصر” خارج البلاد.

ممثل كندا، ألان كيسيل، يقدم مرافعات شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الثلاثاء، في قضية رفعتها حكومته مع هولندا ضد سوريا لانتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.  فيما ارتأت سوريا عدم تقديم مرافعات شفهية أو إرسال ممثلين قانونيين، 10/ 10/ 2023 (محكمة العدل الدولية/ لقطة شاشة أخذتها سوريا على طول)

‘ضرر لا يمكن إصلاحه’ 

بدأت القضية الكنديةـالهولندية المرفوعة ضد سوريا في أيلول/ سبتمبر 2020، عندما أعلنت هولندا أنها ستعمل على تحميل دمشق مسؤولية ارتكاب أعمال التعذيب، التي تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب، ومن ثم انضمت كندا  إلى المبادرة في آذار/ مارس 2021. 

بعد مفاوضاتٍ استمرت لأكثر من عامين  مع سوريا، بما في ذلك اجتماعين شخصيين في أبو ظبي، وتبادل 66 رسالة دبلوماسية، وإرسال طلب رسمي للتحكيم، تقدمت كندا وهولندا بدعوى مشتركة، في حزيران/ يونيو الماضي، إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

اقرأ أكثر: “لا مفر من العقاب”: جرائم النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية 

أشارت الدعوى على نحو خاص إلى الإخفاء القسري “على نطاق واسع ومكثف” كنوع من أشكال التعذيب لكل من المعتقلين وذويهم، كما سلطت الضوء على العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي الممارس على المعتقلين ذكوراً وإناثاً، بما فيهم الأطفال.

وطالبت الدولتان بحماية الحقوق المستحقة لهم بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تواصل سوريا انتهاكها، واتخاذ تدابير مؤقتة لحماية السوريين “الذين يتعرضون للتعذيب حالياً أو المعرضين لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” من “ضرر لا يمكن إصلاحه”.

بموجب قواعد محكمة العدل الدولية، “يجب أن يكون لطلب  اتخاذ تدابير مؤقتة الأولوية على جميع الحالات الأخرى” باعتباره “مسألة ملحة”. وعليه، كان من المقرر عقد المرافعات الشفوية في 19 و20 تموز/ يوليو، أي بعد نحو شهر من الدعوى الهولندية-الكندية، ولكن بناء على طلب سوريا تم تأجيلها لمدة 83 يوماً، ما أثار استياء الناجين من التعذيب والمناصرين لهذه القضية. 

وأكد حاجي، من المركز السوري للعدالة والمساءلة، على أنَّ لأي طرف في قضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية الحق بطلب الوقت الكافي للتحضير، مشيراً إلى أنه قرأ طلبهم بالتأجيل في الأيام التي سبقت جلسة الثلاثاء على أنه “إشارة إلى عزمهم على المشاركة”.

لكن، حلمي يرى أن “التأجيل هو رسالة يحاول النظام فيها التقليل من أهمية القضية”، كما قال لـ”سوريا على طول”، مشيراً إلى أنها “رسالة فحواها: الأمر ليس بهذه الخطورة. إذا قمت بتأخيره، فهذا يعني أنه ليس بهذه الخطورة”، ما يعني أن “النظام السوري يواصل الاستخفاف بالتعذيب”.

وأضافت مشعان في تعليقها على طلب تأجيل النظام: “التأخير يعني موت بعض الأشخاص في المعتقل”. 

وفي الجلسة، قالت ممثلة الحكومة الكندية، تيريزا كروكيت، للمحكمة: “خلال مدة التأجيل التي استمرت لثلاثة أشهر… تم توثيق ما لا يقل عن 15 حالة وفاة بسبب التعذيب التي تمارسها سوريا”. في تموز/ يوليو، ذكرت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا في تقرير لها، استمرار التعذيب في سوريا من كانون الثاني/ يناير 2020 إلى نيسان/ أبريل 2023، وهي الفترة التي غطاها التقرير. 

من جهته، وصف ألان كيسيل، الذي يمثل كندا أيضاً، أنَّ الإجراءات المؤقتة “مسألة حياة أو موت بالمعنى الحرفي للكلمة”، مضيفا أن “قرار سوريا بعدم المشاركة في إجراءات اليوم لا يجعلها بمنأى عن توجيهات المحكمة”.

تشمل التدابير المؤقتة، التي طلبتها كندا وهولندا لأول مرة من محكمة العدل الدولية في حزيران/يونيو “تدابير فعالة لوقف ومنع” جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة، إنهاء الاحتجاز التعسفي، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً. كما طالبتا إلزام سوريا بالسماح للمراقبين المستقلين والعاملين في المجال  الطبي الوصول إلى مواقع الاحتجاز، والكشف عن مواقع الدفن وعدم إتلاف أي أدلة تتعلق بالقضية، وغيرها من التدابير. 

ومن ضمن التدابير المقترحة، سيُطلب من سوريا تقديم تقرير إلى المحكمة عن جميع الإجراءات المتُخذة في غضون ستة أشهر، والاستمرار على هذا المنوال كل ستة أشهر. 

وفي يوم الثلاثاء، أضافت كندا وهولندا إجراءً ثامناً “للحد من خطر التعذيب”،  كإصدار تعليمات للموظفين في مرافق الاحتجاز ونقاط التفتيش والمستشفيات بمعاملة المعتقلين وفقًا لاتفاقية مناهضة التعذيب، وإيقاف أي موظف يشتبه في ارتكابه التعذيب. كما دعا الإجراء الجديد إلى رفع “الحصانة الممنوحة بحكم الأمر الواقع” للجناة، وعدم استخدام الأقوال المنتزعة  تحت التعذيب كأدلة.

وفي هذا السياق، قالت مشعان أن الحكومتين الكندية والهولندية تشاورتا مع الناجين السوريين وذويهم بخصوص التدابير المؤقتة. طلبت هي وغيرها من المناصرين مزيداً من التدابير، مشيرة  إلى أن “هذه التدابير يمكن أن تنقذ أرواحاً، كما يمكن أن تفضي إلى الكشف عن مصير أولئك الذين ماتوا أو أُخفوا قسرياً”.

في ختام جلسة الثلاثاء، قالت رئيسة محكمة العدل الدولية، دونوجو، إنّ المحكمة ستصدر قرارها بشأن التدابير المؤقتة “في أسرع وقت ممكن”. ويمكن للمحكمة أن تختار فرض بعض التدابير أو جميعها. في قضية سابقة رفعتها غامبيا ضد ميانمار بتهمة الإبادة الجماعية، أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة بعد 44 يوماً من سماع المرافعات الشفوية.

دمشق تستجيب

هناك دلائل على أنَّ دمشق تأخذ القضية على محمل الجد رغم مقاطعتها لجلسات استماع الثلاثاء. كسائر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تعترف سوريا بشرعية وسلطة محكمة العدل الدولية التي أنشأها ميثاق الأمم المتحدة عام 1945. 

وشاركت دمشق في قضايا متعددة طرحت أمام المحكمة، بما في ذلك رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية عام 2004 يؤكد عدم شرعية  جدار الفصل الإسرائيلي، ورأي استشاري  لم يتم البت به إلى الآن حول شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

منذ أن أعلنت هولندا لأول مرة أنها تعتزم تحميل سوريا مسؤولية انتهاكات اتفاقية مناهضة التعذيب، اتهمتها دمشق -هي وكندا- بالنفاق وتسييس محكمة العدل الدولية.

في تموز/يوليو الماضي، وصف مصدر لم يُذكر اسمه في وزارة الخارجية السورية اتهامات التعذيب الكندية-الهولندية بـ”التضليل والأكاذيب”. وقال للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن “هذين البلدين غير مؤهلين البتة، ويفتقدان أي مشروعية بإعطاء العظات في مجال حقوق الإنسان”، نظراً إلى أن تاريخهما “ملطخ بالجرائم التي تم اقترافها في المستعمرات وضد سكان البلاد الأصليين”.

ولكن في حين وصف مسؤولو الدولة علناً قضية محكمة العدل الدولية بأنه لا أساس لها،  توضح التغييرات الأخيرة في السياسة التي أجرتها دمشق أن “النظام السوري يحسب حساباً للمحكمة”، كما قال حلمي، من مؤسسي مبادرة تعافي.

قبل عام، قدمت كندا وهولندا طلباً رسمياً للتحكيم، بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، غير أن دمشق  لم تستجب للطلب، ولكن كان من الواضح أن القضية المطروحة على محكمة العدل الدولية كانت قيد التجهيز.

في الأشهر التي تلت ذلك، أقرت سوريا قانوناً يجرم التعذيب رسميا، لأول مرة في آذار/ مارس 2022. وفي أيلول/ سبتمبر 2023 ، ألغت محاكمها الميدانية العسكرية سيئة الصيت.

“يمكنك أن ترى أن توقيت ذلك ليس مسألة عشوائية فحسب”، قال حاجي، من المركز السوري للعدالة والمساءلة، مستشهداً على ذلك بأن “الدولة الآن أكثر حذراً. إنهم يتخذون تدابير تظهرهم -على الأقل- في حالة امتثال [أمام المحكمة]، قبل أن تكون هناك قضية”، مضيفاً “أرى أن هناك نفعاً في هذه العملية”.  

رأى حلمي ومشعان في هذه التغييرات استجابة مباشرة لاحتمال رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية، لكنهما وصفاها بالسطحية في أحسن الأحوال. وذكر حلمي أن هذه القوانين “غير كافية” و”غير واقعية”، في حين قالت مشعان إنها “شكلية”.

عندما تم سن قانون التعذيب الجديد في سوريا، قالت لين معلوف، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “يرمي فعلياً إلى تلميع عقود من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بموافقة الدولة”، كونه لا يتصدى لإفلات الجناة من العقاب، ولا يعمل على إنصاف الضحايا السابقين أو يتضمن تدابير للحماية. 

أما بالنسبة لإنهاء نظام المحاكم الميدانية العسكرية، هو أيضا “قرار فارغ” من وجهة نظر مشعان، مشيرة إلى أنَّ “المسألة ليست مسألة إلغاء المحاكم بقدر ما هي في السماح للجان حقوق الإنسان بالدخول، وتمثيل المتهمين، وحضور مراقبين  دوليين لمتابعة العملية القانونية”.

ياسمين مشعان، التي فقدت أشقاءَها الخمسة في سوريا، أربعة منهم قُتلوا، أُخفوا قسرياً أو تعرضوا للتعذيب على يد النظام، تحمل صورهم أمام قصر السلام في لاهاي، في يوم بدء جلسات الاستماع في قضية تعذيب مفصلية رفعتها كندا وهولندا ضد سوريا، 10/ 10/ 2023، (رابطة عائلات قيصر/ ياسمين مشعان)ياسمين مشعان، التي فقدت أشقاءَها الخمسة في سوريا، أربعة منهم قُتلوا، أُخفوا قسرياً أو تعرضوا للتعذيب على يد النظام، تحمل صورهم أمام قصر السلام في لاهاي، في يوم بدء جلسات الاستماع في قضية تعذيب مفصلية رفعتها كندا وهولندا ضد سوريا، 10/ 10/ 2023، (رابطة عائلات قيصر/ ياسمين مشعان)

“الحق في الرد”

بينما تجمع السوريون أمام محكمة العدل الدولية، يوم الثلاثاء، خرجت مظاهرات تضامنية داخل سوريا في وقت لاحق من ذلك اليوم.

احتشد المتظاهرون في محافظة السويداء، جنوبي سوريا، التي تشهد استمرار الحراك المناهض للنظام،  منذ منتصف آب/ أغسطس، وهتفوا وهم يحملون اللافتات، كُتب على لافتة  ترفعها امرأة “اليوم في محكمة العدل الدولية، وغداً في المحكمة الجنائية الدولية”.

“يقول النظام السوري دائما: إننا نحتفظ بحق الرد'”، قال حلمي لـ”سوريا على طول” في الأيام التي سبقت جلسة الاستماع، مواصلاً: “نحن نحتفظ بحق الرد أيضاً. إنها ليست محكمة جنائية، لذلك لن يكون هناك صوت للشهود والشهادات والضحايا. ستكون أصواتنا مسموعة في الخارج. أيا كان ما ستقوله المحكمة، سنرد عليه من الشوارع”.

مع أن القضية في محكمة العدل الدولية هي نزاع بين الدول، لكن “صوت الضحايا السوريين، سيُسمع لأول مرة وإن لم يكن بطريقة مباشرة… سيُسمع في النهاية، وستُقِر بمعاناتهم أعلى محكمة في العالم” قال حاجي، مضيفاً “هذا يمكن أن يفضح نظام الإجرام برمته”.

غالباً ما تستمر القضايا في محكمة العدل الدولية لسنوات، ولكن إذا حكم القضاة الخمسة عشر في النهاية بأن سوريا قد انتهكت اتفاقية مناهضة التعذيب “هذا يعني تعرض الشعب السوري  للتعذيب”، بحسب ما أشار حاجي، ما يعني “أنك تؤكد مسألة وقوعهم ضحية… تنشئ سجلاً  رسمياً، ليس تاريخياً فحسب، وإنما أيضاً سجلاً  قانونياً عن الضرر الجسيم الذي لحق بهم”.

وقال حاجي إن الإقرار بالتعذيب الذي ترعاه الدولة من قبل أعلى محكمة في العالم يمكن أن يمهد الطريق لإجراءات قانونية في محاكم أخرى، ضد “الأفراد، وليس الكيان المجرد للدولة… يمكنك بعد ذلك ملاحقتهم ومساءلتهم جنائياً”. بحسب ما ذكر.

اقرأ أكثر: المساءلة في الخارج: خرائط القضايا المتعلقة بسوريا في المحاكم الأجنبية

ويأمل حلمي ومشعان أن يساعد وجود القضية أمام محكمة العدل الدولية بحد ذاته، إلى جانب التدابير المؤقتة المحتملة، في إبطاء وتيرة التطبيع الإقليمي مع دمشق، التي تم الترحيب بعودتها إلى جامعة الدول العربية في أيار/ مايو.

وبدورها قالت مشعان: “مجرد المثول أمام هذه المحكمة هو إدانة”، مضيفة أن “الدول التي طبعت مع النظام، أو تسير في هذا الاتجاه، تعترف بهذه المحكمة”.

“هذا يعني أنه ما يزال هناك أمل”، قال حلمي، مستأنفاً “من السذاجة أن أتوقع تغييرات هائلة في سوريا. أنا لا أراهن على ذلك. أنا أراهن على المدى الطويل”. 

وأضاف حلمي: “يعتمد الطغاة على اللعبة الطويلة، يعتمدون على شعور الناس بالملل… لتطبيع الجريمة عن طريق إطالة أمدها. هذه هي الرواية التي نحاول محاربتها”.

ترى مشعان أن القضية في محكمة العدل الدولية هي جزء من معركة طويلة وبطيئة على طريق المساءلة، لكن في نهاية المطاف “سننجح، كما نجحنا من قبل بقرار الجمعية العامة بإنشاء آلية للكشف عن مصير المفقودين. هذا كله نتيجة نضال وكفاح العائلات التي تواصل المطالبة بحقوقها”، على حد قولها.

“بالنسبة لي شخصياً، نعم لن يعود الموتى، ولكن على الأقل سأحقق لهم قدراً من العدالة”، بحسب مشعان، مختتمة حديثها بالقول “أنا صبورة”.

تم نشر هذا التقرير أصلاً باللغة الإنجليزية وترجمته إلى العربية سلام الأمين