مدة القراءة: 9 دقائق | دمشق, سياسة

أبرز معالم 2021 في سوريا وتوقعات 2022


ديسمبر 27, 2021

بيروت- في عام اكتمال العقد الأول للثورة السورية، التي تحولت إلى صراع، تكتسب جهود التطبيع الإقليمي مع دمشق زخماً كبيراً، بينما دفع تدهور الاقتصاد 90% من السوريين إلى هوّة الفقر، ومع سيطرة بشار الأسد على 70% من الأراضي السورية، تشهد المناطق الخارجة عن سيطرته في شمال سوريا الشرقي والغربي استقراراً هشاً بعد وصولهما إلى نهايات مسدودة الأفق.

الشمال الشرقي

في عام 2021، كان ثابتاً خطاب التهديد للرئيس التركي بتدخلٍ محتمل في شمال شرق سوريا، الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بقيادة الأكراد، رافق ذلك استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في المنطقة. “مع هذه الهجمات الانتقامية يمكن أن تسوء الأمور”، لكن تركيا تدرك أنه لا يوجد “حل عسكري” في الشمال الشرقي، وفق ما أوضح لـ”سوريا على طول”، هيكو ويمين، مدير برنامج سوريا في مجموعة الأزمات الدولية، مرجحاً أن لا يكون لدى تركيا “رغبة في توسيع مناطق نفوذها في الشمال الشرقي، لأن خطوةً كهذه تتطلب الخوض في محادثات صعبة مع الروس”.

“رسمت روسيا خطاً أحمراً يمنع أي تدخل تركي من شأنه تجاوز الحدود الحالية، وحتى يتسنى لتركيا القيام بخطوة ما، فهي بحاجة لضوء أخضر روسي”، بحسب تشارلز ليستر، مدير برامج سوريا في معهد الشرق الأوسط، ومقره واشنطن.

وبسبب المصالح الإقليمية المشتركة، من قبيل مشروع “ترك ستريم” [خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي يمتد من روسيا إلى تركيا]، ومنظومة صواريخ “إس-400” الروسية، فإن موسكو وأنقرة “تعملان على تحقيق التوازن بين قواتهما في سوريا، ومن منظورهما فإن الحفاظ على هذه الديناميكية أهم بكثير من استمرار تدهور العلاقات”، كما قال ليستر لـ”سوريا على طول”.

في المقابل، اتبعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مناورة تبدو أكثر تعقيداً، إذ في الوقت الذي تنظر “قسد” على أن الولايات المتحدة “الشريك المفضل”، وقد أكدت إدارة بايدن على عدم سحب قواتها من شمال شرق سوريا، تركت “قسد” الباب مفتوحاً لموسكو ودمشق أيضاً، رغم أن “الصفقة الروسية المطروحة لا تعدو عن كونها تنازلاً عن كل ما حازت عليه “قسد” خلال السنوات الستة الماضية”، بحسب ليستر.  إضافة إلى أن “دمشق غير مستعدة لمنحهم [السلطات الكردية] أي شيء فيما يتعلق بالحكم الذاتي”، وفقاً لويمين.

ويتوقع ليستر في عام 2022 أن تدفع “قسد” الولايات المتحدة للضغط باتجاه تسوية سياسية مع النظام بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، معتبراً أن ذلك “إقرار من قسد بأنَّ الصراع بالمجمل قد وصل إلى نقطة تجمد، وحان الوقت الآن لإحلال الدبلوماسية”.

عموماً، يبدو “الوضع الكردي على المدى الطويل غير مستقر”، بحسب ويمين، ولكنه توقع أن “يستمر الوضع الراهن على ما هو عليه الآن”، معتبراً أن “دمشق ستصطبر على هذا إلى أن يأتي اليوم الذي ينسحب الأمريكان؛ وربما يستغرق ذلك من خمس إلى عشرة سنوات، ولكن دمشق ستصمد، فهي لعبة انتظار ليس إلا”.

الشمال الغربي

رغم استمرار الانتهاكات خلال عام 2021، يبدو أنّ اتفاق وقف إطلاق النار ما زال سارياً في مناطق المعارضة وهيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا، وبمعزل عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل شبه يومي، فإن “الوضع يناسب الجميع تقريباً، وهو أفضل بكثير من البدائل الموجودة الأخرى”، بحسب ليستر، مرجحاً “أن يستمر هذا الوضع على ما هو عليه”.

ويتجسد البديل عن الوضع الحالي بهجوم عسكري لدمشق على المنطقة، ولكن هذا لا يبدو وارداً، بحسب ويمين، خاصة وأن “تركيا دأبت باستمرار على توسيع نفوذها، ومن المرجح جداً أن يؤدي [الهجوم] إلى مواجهة مباشرة القوات السورية والتركية، وهذا ما لا ترغب به روسيا”.

وأي هجوم عسكري لدمشق من شأنه أن يسفر عن موجة لجوء لآلاف الناس إلى تركيا، وهذا يتجاوز “الخط الأحمر العريض”، فأنقرة ترغب ببقاء شمال غرب سوريا مستقراً، “بمعنى آخر عدم وجود تهديد لحدودها، والذي يتمثل بعبور اللاجئين”، وفق ليستر.

ويمكن لعملية عسكرية تقودها دمشق أن تدفع بالمقاتلين الجهاديين الموجودين في شمال غرب سوريا إلى الانتشار، وعدد كبير منهم جاء من دول الاتحاد السوفيتي سابقاً، وهذا يمثّل كابوساً بالنسبة لروسيا، لذلك “طالما أن [الجهاديين] محاصرون في إدلب، فلن يتسببوا بإثارة مشاكل من نواح أخرى”، بحسب ويمين.

على صعيد آخر، “شدّدت هيئة تحرير الشام المسيطرة على إدلب الخناق على المجموعات الأخرى التي قد تشن هجمات خاصة”، ما يشير إلى أن “الهيئة غير مستعدة لأي نوع من التصعيد”، وفقاً لويمين.

وكذلك فإن انفتاح هيئة تحرير الشام على إمكانية “فتح معابر تجارية غير رسمية مع النظام”، يفسر “اهتمام الهيئة بتعزيز الوضع الراهن لمنع أي تصعيد عسكري محتمل”، بحسب ليستر.

وتحاول هيئة تحرير الشام، المصنفة كمنظمة إرهابية في لوائح مجلس الأمن الدولي، “تغيير هويتها” بعد قطع علاقاتها مع تنظيمي داعش والقاعدة منذ سنوات، ومع ذلك، لا يتوقع ليستر أي تحرّك لشطب اسمها من قوائم الإرهاب، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك “نقاش في الولايات المتحدة حول إعادة تشغيل قدر محدود من الدعم لتحقيق الاستقرار في الشمال الغربي، تحديداً في المناطق التي لا تشهد تدخلاً أو تهديداً من هيئة تحرير الشام”.

ملف داعش

في عام 2021، شن تنظيم داعش267 هجوماً في شمال شرق سوريا، أسفرت عن مقتل 183 شخصاً، في انخفاض واضح عن عام 2020 الذي شهد 572 هجوماً ومقتل 299 شخصاً، وفقًا لأرقام مركز معلومات روج آفا.

ورغم هذا الانخفاض، أعرب ليستر عن قلقه إزاء “احتمال استغلال تنظيم داعش الاثني عشر شهراً الماضية لإعادة بناء شبكاته المالية واللوجستية في سوريا بصمت” حتى يصل إلى مرحلة “يمكنه فيها شن هجمات أكثر تعقيداً”.

ومنذ هزيمة تنظيم داعش في آخر معاقله ببلدة الباغوز التابعة لمحافظة دير الزور شرق سوريا، في عام 2019، ما يزال نحو 10.000 فرداً من المشتبه بانتمائهم لداعش يقبعون في السجون الواقعة بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرق سوريا.

ومع أن “الآليات القضائية التي تعتمدها قوات سوريا الديمقراطية تلقى استحساناً أكبر شيئاً فشيئاً من التحالف الدولي ضد داعش”، وفقاً لليستر، إلا أنه لا يتوقع “أي تقدم حقيقي” فيما يتعلق بمصير هؤلاء السجناء في عام 2022.

وفي هذا الإطار، ما يزال المستقبل ضبابياً في مخيم الهول، شمال شرق سوريا، أمام 60,000 عائلة لها ارتباط بداعش، لاسيما بعد تصاعد نشاط التنظيم في المخيم، والذي أسفر عن مقتل 95 شخصاً سنة مطلع عام 2021. وقد حذرت الباحثة في هيومن رايتس ووتش، سارة كيالي، من أن “الوضع الإنساني في المخيم يستمر في الدهور، وأن المساعدات وحدها غير قادرة على حل المشكلة”.

في عام 2021 أيضاً، اكتسبت قضية إعادة الأطفال والنساء من ذوي التنظيم رواجاً جزئياً، وحثّت كيالي أن تتطور هذه العمليات “من عودة جزئية مخصصة إلى خطة شاملة” لإعادة هؤلاء الأشخاص ومحاكمة المتورطين.

ويتفق ذلك مع ما ذهبت إليه بسمة علوش، زميلة غير مقيمة في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط في واشنطن، التي شددت على ضرورة “إعادة الأشخاص إلى أوطانهم على نطاق أوسع وأسرع. لكنني لست متفائلة كثيرا بهذا الأمر”.

وأشار ليستر إلى وجود “تكهنات قوية” بأن قوات سوريا الديمقراطية “بدأت هذا العام في التباطؤ ووضع حواجز بيروقراطية إضافية أمام الحكومات التي تعتزم إعادة مواطنيها”، لأن إعادة أعداد كبيرة من الغربيين إلى أوطانهم يعني أن “أسباب استمرار الاستثمار الغربي في شمال شرقي سوريا سينتفي تدريجياً، وبالتالي يفقدون النفوذ السياسي”.

نهاية العمل بآلية عبر الحدود؟

مع انعدام الأمن الغذائي لنحو 60% من سكان سوريا، وحاجة 13.4 مليون شخص للمساعدات إنسانية، فإن إيصال المساعدات يعد أمراً بالغ الأهمية.

في تموز/ يوليو الماضي، أعيد فتح معبر باب الهوى، في شمال غرب سوريا، لإيصال المساعدات إلى سوريا لمدة ستة أشهر، وفيما تشير التوقعات إلى تجديد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذي الصلة في كانون الثاني/يناير 2022، تبدو التوقعات قاتمة فيما يخص التصويت على القرار في تموز/ يوليو 2022.

وتتوقع بسمة علوش أن “تحاول روسيا تشويه سمعة الآلية إذا لم تستخدم حق النقض لرفضها من أساسها “، واعتبرت سارة كيالي أنه “سيكون من الصعب الحفاظ على معبر باب الهوى، حيث تتحرك الحكومة السورية ووكالات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر باستمرار نحو خطوط التماس”. في المقابل تبدو الطريقة البديلة، وهي إيصال المساعدات عبر خطوط التماس، صعبة، نظراً إلى سجل دمشق في حرف المساعدات عن مسارها واستخدامها كسلاح ضد المناطق الخارجة عن سيطرتها.

وقالت علوش: “إذا حدث أي تعطيل لآلية إيصال المساعدات عبر الحدود، فإن حياة أكثر من ثلاثة ملايين شخصاً ستكون عرضةً للخطر”، وحذّر ليستر من أنه “إذا تم إغلاق آلية المساعدات عبر الحدود، فستعتمد هيئة تحرير الشام اعتماداً كلياً على خطوط التماس، وهذا من شأنه أن يشعل شرارة تصعيد مريع”.

الضغط باتجاه التطبيع

تكثفت جهود التطبيع مع نظام الأسد في عام 2021، فأعاد الأردن فتح معبر جابر الحدودي بشكل كلي، واستأنف رحلاته الجوية إلى دمشق. كذلك زار وزير الخارجية الإماراتي دمشق لبحث شراكات تجارية. وأعاد الإنتربول، الذي يرأسه لواءً إماراتياً، دمج سوريا مجدداً في شبكة تبادل المعلومات الخاص به.

وحذرت كيالي من أن سوريا “ستكون قادرة على استخدام نظام الإنتربول لإصدار أوامر اعتقال ذات دوافع سياسية”، و”إساءة استخدام” نظام النشرة الحمراء [إصدار طلب إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم] كما فعلت دول مثل الصين سابقاً.

لذلك، يتعين “على الدول أن تنظر إلى أي طلب تقدمه سوريا بعين الشك والريبة لأن حياة الناس قد تكون في خطر”، بحسب نسمة باشي، زميلة قانونية في المركز السوري للعدالة والمساءلة.

وتتجه الأنظار إلى قمة جامعة الدول العربية التي ستعقد في آذار/ مارس 2022 بالعاصمة الجزائرية، إذ من المحتمل عودة دمشق إلى الجامعة. القوى العربية تهدف إلى “ملاطفة دمشق لإخراجها من الحضن الإيراني”، بحسب هيكو ويمين، الذي يشكك أن تثمر المساعي العربية كون “النظام السوري مدين لهم [للإيرانيين] ببقائه”.

من جانبه، قلل المحلل الاقتصادي كرم شعار من شأن “التهليل الإعلامي” بخصوص جهود التطبيع مع سوريا، مشيراً في حديثه لـ”سوريا على طول” أن “الإمارات والأردن يحاولان تطبيع العلاقات ولكن ليس بالمجان؛ فهما يرغبان برؤية خطوات جادة من جانب الأسد، ولا أعتقد أنه سيقدم لهما أي تنازل على قدر من الأهمية”.

“إعادة الإعمار”

في أيلول/ سبتمبر 2021، وجه وزير الصناعة السوري دعوة للمستثمرين لإعادة تأهيل المصانع المدمرة، هذه الدعوة من وجهة نظر شعار “تسلط الضوء على عمق يأس الحكومة”، وتشير إلى اتجاه “خصخصة القطاع العام” بطريقة مماثلة لعصر يلتسين في روسيا، حيث “ابتلع الأوليغارشية [مصطلح يطلق على حكم الأقلية] كل شيء بأسعار متدنية، وهذا ما يحدث تماماً في سوريا”.

ورفضت كيالي ما يروّج عن إعادة الإعمار معتبرة أنها “حيلة دعائية”، ودعت إلى “مراقبة ماذا سينتج عن اتفاق الإمارات العربية المتحدة لبناء محطة كهرباء في عام 2022، من أجل فهم كيفية تنفيذ إعادة الإعمار في سوريا”

وبدوره، شكك ويمين في إمكانية استعداد المستثمرين لصرف “المبالغ الطائلة التي تتطلبها إعادة إعمار البنية التحتية السورية” والمجازفة بالوقوع في دائرة عقوبات قيصر الأميركية.

عودة غير آمنة

في عام 2021، سحبت الدنمارك إقامات عشرات اللاجئين السوريين، بذريعة أن دمشق وريفها آمنة، في خطوة تتعارض مع نتائج لجنة التحقيق بخصوص التعذيب والقتل أثناء الاحتجاز والإخفاء القسري في عام 2021. وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان هذا العام قتل 1,116 مدنياً خارج نطاق القضاء و1,748 حالة اعتقال تعسفي، ووثقت هيومن رايتس ووتش حالات احتجاز تعسفي وتعذيب وقتل خارج نطاق القضاء في أوساط اللاجئين السوريين العائدين من لبنان والأردن.

إلى جانب المخاوف المتعلقة بالسلامة، هنالك عقبات أخرى أمام العودة تتمثل في انتهاكات حقوق الإسكان والأرض والملكية، فمنذ عام 2011، تم ” إصدار عشرات القوانين والمراسيم من قبل النظام والتي تجعل مسألة نزع الملكية أمرٌ بمنتهى السهولة، ولاسيما بالنسبة لأولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم في صف المعارضة”، كما قالت لـ”سوريا على طول”، ريم صلاحي، زميلة غير مقيمة في المجلس الأطلسي.

طريق المساءلة

في عام 2021، أصدرت محكمة كوبلنز الألمانية أول حكم حيال جرائم النظام السوري ضد الإنسانية، إذ حُكِم على إياد أ، الذي عمل سابقاً في فرع فلسطين التابع لفرع أمن الدولة في سوريا، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف، ومن المتوقع أن يصدر في عام 2022 الحكم بحق المتهم الآخر في نفس القضية، الضابط أنور.ر، المدان بالإشراف على تعذيب 4000 سجين.

وصحيح أن إياد أ.  ليس “صيداً ثميناً”، لكن إصدار حكماً قضائياً بحقه رسالة “لكل عامل في المنظومة بأنهم سيحاسبون على أدوارهم مهما كانت صغيرة”، وفقاً للباحثة كيالي، التي تخوفت من أن تردع هذه الإدانة “الشهود في الداخل”، مستشهدة على ذلك ببعض الشهود الذي استند إليهم المركز السوري للعدالة والمساءلة، إذ “ارتكز على ما يدلونه وكانوا على وشك إحراز تقدم في القضية، لكنهم ما لبثوا أن تراجعوا [بعد إدانة إياد]”.

هذا يفتح نقاشاً حول نوع المساءلة التي يتصورها السوريون “هل نرغب في محاكمة كبار المسؤولين فقط؟ أما أننا نحاول أن نكون شاملين ونستهدف كل شخص متورط في الجرائم”، كما تساءلت باشي.

واعتبرت كيالي أن نموذج كوبلنز “حافزاً قوياً للدول الأوروبية للمضي قدماً في قضايا الولاية القضائية العالمية”. ومن جهتها، أثنت باشي على الجهود الأوروبية بقولها “لقد أحسنت ألمانيا وهولندا والسويد في التحقيق ليس فقط مع مرتكبي الجرائم في الحكومة السورية وإنما مع عناصر داعش أيضاً”.

ومع أن الولايات المتحدة لا تسمح للمحاكم بممارسة الولاية القضائية العالمية، إلا أنه في عام 2021 رُفعت العديد من الدعاوى المتعلقة بسوريا كون الضحايا من حملة الجنسية الأميركية. على سبيل المثال، حوكم الشافعي الشيخ وألكساندا كوتي، المعروفان باسم فرقة “البيتلز” التابعة لداعش، بتهمة قتل أربع رهائن أمريكيين، فحكم على كوتي بالسجن المؤبد، ومن المتوقع صدور الحكم على الشيخ في أوائل عام 2022.

من المتوقع أيضاً في عام 2022، وبناءً على طلب هولندا وكندا، أن تصدر محكمة العدل الدولية قراراً بخصوص فتح تحقيق حيال الحكومة السورية بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

تم نشر هذا التقرير أصلاً باللغة الإنجليزية، وترجمته إلى العربية سلام الأمين

آخر التقارير…