الحكومة السورية تستعيد الحدود مع مرتفعات الجولان المحتل بعد انهيار تنظيم الدولة في حوض اليرموك

حافلات الحكومة في محافظة القنيطرة، يوم الثلاثاء. تصوير: صقور القنيطرة.

استعادت قوات الحكومة السورية السيطرة على كامل جنوب غرب سوريا، للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٢، بعد سيطرتها على قريتين قرب الحدود السورية- الأردنية من مقاتلي تنظيم الدولة، يوم الثلاثاء.

وسيطرت قوات الحكومة والميليشيات الموالية لها- فضلا عن جماعات معارضة سابقة تقاتل إلى جانبهم- على بلدتي بيت آره وكوية في محافظة درعا من تنظيم الدولة، بعد ظهر الثلاثاء حسب ما أوردته وكالة الأنب السورية الرسمية (سانا).

وأضاف تقرير سانا أن القوات الموالية للحكومة قامت بتمشيط الأراضي التي تم الاستيلاء عليها مؤخرا بحثا عن فلول التنظيم، مساء الثلاثاء، بعد أن ألحقت قواتها “خسائر فادحة” في صفوف الجماعة الإسلامية المتشددة.

ويعد التقدم الذي تم تحقيقه، يوم الثلاثاء، الأحدث ضمن حملة جوية وبرية مكثفة شنتها الحكومة ضد تنظيم الدولة في جنوب غرب سوريا. حيث قصفت الطائرات الحربية الروسية والسورية مواقع الجماعة، بينما تقدمت القوات الموالية للحكومة وجماعات معارضة سابقة – تصالحت مؤخرا مع دمشق- على الأرض.

واخترقت القوات الموالية للحكومة السورية خطوط التنظيم، في الأسبوع الماضي، وحققت تقدما كبيرا بشكل يومي. وبحلول يوم الأحد، تقلصت مساحة الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة في حوض اليرموك، وهي منطقة منخفضة من الوديان والأنهار تقع بين مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل والأردن، إلى النصف تقريبا. وبحلول مساء الاثنين، سيطر التنظيم على عدد قليل من القرى القريبة من الحدود السورية- الأردنية.

ومع انهيار خطوطه الدفاعية صباح يوم الثلاثاء، سيطر التنظيم على قرية واحدة فقط على الحدود السورية الأردنية في حوض اليرموك، وفقا لما قاله ملازم في قوات الحكومة في محافظة القنيطرة لسوريا على طول، يوم الثلاثاء.

وقال الضابط، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أنه توقع أن تتم “السيطرة الكاملة على حوض اليرموك” خلال فترة قصيرة.

وكان حوض اليرموك خاضع لسيطرة الفصيل الإسلامي المتشدد جيش خالد بن الوليد، منذ أيار ٢٠١٦. وفرض جيش خالد أحكاما صارمة للشريعة الإسلامية كما نفذ أحكام الإعدام بحق مقاتلي المعارضة ومقاتلي الحكومة وكذلك المدنيين- وفي كانون الثاني ٢٠١٧، وردت أنباء تفيد بأن أحد المدنيين قتل بسبب ممارسة “الشعوذة”.

وأعلنت الجماعة ولاءها لتنظيم الدولة بعد وقت قصير من تشكيلها، ولكنها استمرت في العمل تحت اسم جيش خالد بن الوليد. وفي الأسابيع الأخيرة، نشرت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بتنظيم الدولة بيانات حول المعارك في حوض اليرموك مشيرة إلى أن جيش خالد هم “جنود الخلافة”، دون التمييز بين المجموعتين.

“ثارات قديمة”

تظهر مقاطع الفيديو التي نشرت على الإنترنت من قبل وسائل الإعلام الموالية للحكومة، يوم الثلاثاء، المركبات العسكرية والدبابات والعناصر يدخلون بلدة الشجرة، وهي معقل أساسي للتنظيم في حوض اليرموك، بعد هجوم متعدد الجبهات على مواقع تنظيم الدولة، أسفر عن سقوط البلدة بقبضة الحكومة، يوم الاثنين.

ونشر الصحفي الموالي للحكومة، ربيع ديبة، تسجيل فيديو غير مؤرخ للعملية في الشجرة صباح الثلاثاء، تظهر فيه قوات الحكومة وهي تطلق صواريخ باتجاه البلدة مع تقدم الدبابات والمدرعات على مواقع تنظيم الدولة.

وبحسب ما قاله الملازم لسوريا على طول، أن مقاتلون من فصائل الجيش السوري الحر السابقة شاركوا في المعارك ضد التنظيم في حوض اليرموك.

وأضاف الملازم “اشترك عناصر من مقاتلي المعارضة في معاركنا ضد داعش…. وهم يقاتلون غالبا لأن هناك ثارات قديمة بينهم وبين جيش خالد”.

وقام مقاتلون سابقين في المعارضة، في حوض اليرموك، بإعدام ما لا يقل عن عشرة سجناء- بينهم عدد من مقاتلي تنظيم الدولة- وجدوا على مشارف المنطقة التي كانت تحت سيطرة التنظيم، يوم الثلاثاء، وفقا لصحيفة عنب بلدي.

وبينما تحكم قوات الحكومة وحلفاؤها قبضتهم على حوض اليرموك، لا تزال الحكومة تتفاوض حول اتفاقية نهائية وشاملة مع من تبقى من فصائل المعارضة في جنوب غرب سوريا. ومن المرجح أن تنص تلك الاتفاقية على إجلاء ما تبقى من مجموعات المعارضة باتجاه شمال غرب سوريا أو المصالحة مع الحكومة.

وإلى الشمال من حوض اليرموك في محافظة القنيطرة، سلم فصيل فرسان الجولان، أسلحته الثقيلة والمتوسطة إلى الحكومة السورية في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب ما أورده موقع المدن الإخباري الموالي للمعارضة، استعدادا للاندماج في صفوف القوات الحكومية.

ووفقا لسانا، تم إجلاء مقاتلين آخرين رفضوا الاستسلام أو التصالح مع الحكومة السورية في القنيطرة، إلى محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا، بعد ظهر الثلاثاء.

وغادرت ست حافلات مدينة جباتا الخشب في محافظة القنيطرة، يوم الثلاثاء، تاركة المنطقة “خالية” من مقاتلي المعارضة، حسبما أفادت به سانا. وبينما لم تفصح الحكومة السورية عن العدد الفعلي للأشخاص الذين تم إجلاؤهم، أفادت تقارير تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المؤيدة للحكومة أن ١٩٤ مقاتلاً من المعارضة غادروا المدينة.

ولا ينوي جميع مقاتلي المعارضة مغادرة القنيطرة. حيث ينوي فصيل ألوية الفرقان التابع للجيش الحر سابقا التصالح مع الحكومة السورية والبقاء في المنطقة، بحسب ما قاله عضو المكتب الإعلامي للفصيل، لسوريا على طول، صباح الثلاثاء.

وقال صهيب الرحيل، عضو بالمكتب الإعلامي لألوية الفرقان، لسوريا على طول “سنبقى ان شاء الله في القنيطرة”، مشيرا إلى اتفاق حكومي مع المعارضة تم التوصل إليه قبل ١٠ أيام، يتيح للمعارضة البقاء في القنيطرة.

ومع ذلك، نفى الملازم في قوات الحكومة المزاعم التي تتحدث بأنه سيتم السماح لأي مقاتل في المعارضة بالبقاء في محافظة القنيطرة.

وقال الملازم لسوريا على طول “هناك فصائل ترغب بالبقاء في القنيطرة. لكن الدولة، إلى جانب الروس، يرفضون ذلك تماما”.

وفي منتصف حزيران، شنت الحكومة السورية وحلفاؤها هجوما جويا وبريا مكثفا على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في جنوب غرب البلاد. وفي غضون أسابيع، استعادت القوات الموالية للحكومة تقريبا كامل محافظات درعا والقنيطرة من خلال القوة العسكرية واتفاقات المصالحة التي تمت بوساطة محلية.

ترجمة: سما محمد.