باستقالة أو من دونها: التسرب الوظيفي يجتاح مؤسسات النظام السوري

باريس- في مطلع عام 2021، رمى أبو محمد (اسم مستعار)، 16 عاماً من عمله في التدريس بإحدى المدارس الحكومية في مدينة إنخل، شمال درعا، وراء ظهره رافضاً استكمال سنوات خدمته حتى بلوغ سن التقاعد، لأن راتبه الذي كان يبلغ حينها 130 ألف ليرة سورية (35 دولاراً بحسب سعر الصرف في السوق السوداء آنذاك)، لا يكفي حتى لشراء السجائر، ناهيك عمّا يترتب عليه من مشاكل حال “عدم مشاركتي في اجتماعات حزب البعث وأنشطته”.

كان أبو محمد يستعين بـ”الدروس الخصوصية التي يعطيها للطلبة في منازلهم” لتأمين مصاريفه الشهرية، بينما حالياً تفرغ للتدريس الخاص، الذي “يدرّ عليّ بيومين ما يعادل راتب شهر كامل في المدرسة الحكومية”، كما قال لـ”سوريا على طول”. 

تمكن أبو محمد من الاستقالة، على عكس سامي، 28 عاماً، الذي ترك وظيفته مطلع العام الدراسي الحالي، مكتفياً بإرسال رسالة قصيرة يُبلغ مدير المدرسة التي يعمل بها في مدينة جاسم، بريف درعا الشمالي، بأنه لن يأتي للعمل، لعلمه بأن قبول طلب الاستقالة “مستحيل نتيجة النقص الشديد في الكوادر التعليمية”، وقرارات وزارة التربية الجديدة الرافضة قبول طلبات الاستقالة للحد من التسرب الوظيفي، كما قال كما قال لـ”سوريا على طول”.

“أعرف أن ترك العمل بهذه الطريقة غير قانوني، وسوف يعرّضني للمساءلة القانونية، لذلك لا أخرج من مدينتي”، قال المعلم، الذي قضى خمسة أعوام في التدريس، عامان كموظف متعاقد مع وزارة التربية، وثلاثة أعوام كموظف ثابت.

بعد اندلاع ثورة آذار/ مارس 2011، ترك العديد من موظفي القطاع العام وظائفهم لأسباب تتعلق بأمنهم أو هجرتهم، أو نتيجة خروج مناطق إقامتهم عن سيطرة النظام، لكن رغم استعادة النظام السيطرة على مناطق واسعة وسط سوريا وجنوبها، يشهد القطاع الحكومي تسرباً للموارد البشرية، لا سيما خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تزايدت حالات الاستقالة أو التسرب من دون استقالة، لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى، تتعلق بتدني مستوى الرواتب وغلاء تكاليف المعيشة.

كشفت دراسة استطلاعية نشرها المعهد الوطني للإدارة في دمشق (INA)، مطلع نيسان/ أبريل 2024، عن تسرب أكثر من 50% من موظفي ست وزارات خلال الفترة الممتدة من 2010 حتى 2022.

وعلى مستوى النوع الاجتماعي (الجندر)، بينت الدراسة أن معدل التسرب لدى الذكور بلغ 32.7 بالمئة من مؤسسات القطاع الحكومي والعام، في عام 2022 مقارنة بعام 2010 التي اعتمدتها الدراسة كسنة أساس، في المقابل هناك زيادة في الإناث بنسبة 9.7 بالمئة، وهو ما يبدو أن قوة العمل تتجه “نحو التأنيث”.

ولمواجهة التسرب الوظيفي، اتخذت حكومة دمشق عدة قرارات، شددت فيها من إجراءاتها في قبول طلبات الاستقالة أو منعها تحت أي ظرف. ففي أيلول/ سبتمبر 2023، أصدرت وزارة التربية والتعليم، قراراً يقضي بإيقاف العمل بالتفويضات الممنوحة لمديري التربية في المحافظات السورية، التي كانت تخولهم قبول طلبات الاستقالة.

وطلبت الوزارة من مديرياتها عدم قبول طلبات الاستقالة أو الإجازات من دون راتب، أو حتى طلبات النقل تحت أي ظرف كان أو أي أسباب اضطرارية سواء صحية أو دراسية أو اجتماعية (لم شمل) أو إنسانية، كما جاء في التعميم.

وسبق أن أصدرت الوزارة نفسها في حزيران/ يونيو من العام ذاته، قراراً مشابهاً، يقضي عدم قبول طلبات الاستقالة لجميع الفئات، مع تحديد شروط لقبول طلبات الاستقالة، منها: أن يكون مقدم الطلب أتم خدمة 30 عاماً فما فوق، أو أن يكون الموظف ممنوحاً إجازة خاصة بلا أجر لمدة سنتين متتاليتين، أو أن يكون لديه وضع صحي معين يمنعه من ممارسة مهامه، أو في حالات لم الشمل والالتحاق بالشريك.

مع ذلك، لم تستطع هذه القرارات إيقاف النزيف المستمر في الموارد البشرية بمؤسسات الدولة ودوائرها، وعزا أمين شؤون العمال في الاتحاد العام لنقابات العمال، جمال الحجلي، ارتفاع الاستقالات إلى “الوضع المعيشي السيء”، الذي “أرغم الكثيرين على التقدم باستقالاتهم لإيجاد مصادر عمل إضافية”، لأن “الراتب لا يغطي أجور المواصلات”، كما جاء في تصريحه لجريدة تشرين الرسمية، في آب/ أغسطس 2023.

تشير المادة 135 من القانون رقم 50 لعام 2004، المعروف بـ”نظام العاملين الأساسي في الدولة”، إلى أن العامل يعتبر بحكم المستقيل إذ ترك وظيفته من دون إجازة قانونية ولم يستأنف عمله خلال 15 يوماً من تاريخ ترك الوظيفة.

ويعتبر القانون السوري ترك العمل في مؤسسات الدولة من دون استقالة “جرماً”، يعاقب عليه القانون، كما جاء في المادة 364 من قانون العقوبات السوري، التي نصت على: “يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة كل من ترك عمله أو انقطع عنه… قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص”.

ويستفيد من قانون التأمينات الاجتماعية، بحيث يحصل على الراتب التقاعدي، كل من أتم سن الستين عاماً مع خدمة لا تقل عن 15 عاماً، أو عبر نظام التقاعد المبكر، شريطة أن يتجاوز 25 عاماً من الخدمة من دون التقيد بشرط العمر.

من دون استقالة

مع قرارات وزارة التربية، التي ترفض طلبات الاستقالة، ارتكب سامي، المدرس من مدينة جاسم، جرماً بترك وظيفته من دون التقدم باستقالة رسمياً، وبذلك عرض نفسه للمساءلة، لكنه استفاد من حالة الفوضى التي تعيشها محافظة درعا، جنوب سوريا، منذ تسوية صيف 2018، واكتفى بالتواري عن الأنظار وعدم الخروج من مدينته.

يستفيد سامي من غياب وجود سلطة تنفيذية وقضائية حقيقية للنظام السوري في مناطق جنوب سوريا، التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة قبل توقيع اتفاق التسوية.

تعليقاً على ذلك، قال محامي يقيم في مدينة درعا، أن سامي قد يتعرض للمساءلة “في حال تحريك دعوى الحق العام ضده”، عملاً بموجب المادة 364 من قانون العقوبات العام، مشيراً إلى أن حالته “جنحة وليست جناية”.

قبل أن يترك وظيفته، كان سامي يتقاضى مبلغ 130 ألف ليرة، وهو نفس قيمة راتب أبو محمد، الذي استقال عام 2021، لكنه إذا ما احتسب قيمته بالدولار، فإنه خسر أكثر من 70 بالمئة من قيمة راتبه، إذ بلغت قيمة آخر راتب له 9.3 دولاراً، بحسب سعر الصرف آنذاك، وكان يحصل فوقها على مبلغ 300 ألف ليرة (21.5 دولاراً) كانت تدفعها له إحدى المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع دعم التعليم لقاء عمله لساعات إضافية في “دورات التقوية” بالمدرسة.

وبعد أشهر من ترك وظيفته، افتتح متجراً لبيع الهواتف المحمولة وصيانتها، إلى جانب إعطاء دروس خصوصية للطلبة، وهو ما يوفر له “معيشة مستورة لي ولزوجتي”، على حدّ تعبيره.

تختزل قصة سامي حالة العديد من السوريين، الذين فضلوا ترك وظائفهم الرسمية من دون استقالة أو دون الحصول على الموافقة نظراً للفجوة بين الراتب الحكومي ومصاريف المعيشة الشهرية، كما في حالة أحمد الإبراهيم (اسم مستعار)، الذي ترك وظيفته في جامعة حلب، عام 2021، رغم رفض مديره طلب الاستقالة.

كان راتب الإبراهيم عندما ترك وظيفته 60 ألف ليرة (25 دولاراً بحسب سعر الصرف آنذاك)، بينما تبلغ قيمة الراتب بحسب سعر الصرف الحالي أربعة دولارات فقط. مع “ضعف قيمة الراتب وسوء معاملة مديري، والتمييز على أساس طائفي أو الولاء للمدير” قرر الإبراهيم ترك عمله مع ما قد يعترضه من مخاطر، كما قال لـ”سوريا على طول”.

بعد ترك عمله، رفعت جامعة حلب دعوى حق عام بحقه نتيجة تغيبه عن عمله، لكنه استفاد من العفو الرئاسي العام رقم 13 لعام 2021، الذي أصدره بشار الأسد، وبموجبه “صرت بحكم المستقيل”، بحسب الإبراهيم.

كان أبو محمد، المعلم في مدينة إنخل، محظوظاً بقبول استقالته، على عكس من حاول بعده الاستقالة من وظائفهم في مؤسسات تابعة لوزارة التربية والتعليم، ومع ذلك “لم يكن الأمر سهلاً”، إذ اضطر إلى الذهاب عشرة مرات إلى مدينة درعا لإكمال معاملة الاستقالة، التي تتطلب تقديم طلب خطي يوضح فيه سبب الاستقالة، وصورة مصدقة عن بيان الوضع الوظيفي، وموافقة مديرية التربية، وكتاب من القائم على رأس العمل، وبراءة ذمة مالية، وصورة عن بطاقة شخصية.

الراتب لا يكفي

قبل اندلاع الثورة السورية، كان ينظر إلى الوظيفة الحكومية على أنها استقرار وظيفي، غير أن تدهور سعر صرف الليرة وتدني مستوى المعيشة، جعلت الوظيفة الحكومية بمثابة “قيد” يحد من حرية المواطن، وبالتالي فإن العقود الحكومية التي تجدد سنوياً أخفّ ضرراً على الموظفين.

في عام 2020، أنهت زينب العبد الله دراستها الجامعية في مدينة اللاذقية، حيث تقيم، وفي العام الذي يليه عُينت من وزارة التربية كمعلمة في إحدى المدارس الحكومية بالعاصمة دمشق، بعقد يجدد سنوياً.

جددت عقدها لمرة واحدة، وعند موعد التجديد الثاني، رفضت العبد الله تجديد عقدها، بسبب ضعف الراتب، إذ كانت تتقاضى 80 ألف ليرة شهرياً، (40 دولار آنذاك)، بينما كانت تكاليف معيشتها وإقامتها في دمشق تتجاوز 350 ألف ليرة ليرة شهرياً (175 دولار آنذاك)، كما قالت لـ”سوريا على طول”.

اكتفت العبد الله بالعمل في التدريس المنزلي لبعض الأطفال، ومع ذلك “أجني من عملي ما يعادل ثلاثة أضعاف الراتب الحكومي، وبعدد ساعات عمل أقل”، وفقاً لها.

وبدوره، استقال أبو حسام، 47 عاماً، من وظيفته الحكومية في إحدى مؤسسات الدولة بدمشق، بعد خدمة استمرت 18 عاماً، في عام 2020، “قبل أن تشدد الحكومة على طلبات الاستقالة”، كما قال لـ”سوريا على طول” من مكان إقامته في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي.

بعد اندلاع الثورة السورية، التي تحولت إلى حرب، انتقل أبو حسام مع عائلته إلى إحدى مدن ريف دمشق، حتى يستطيع الذهاب إلى وظيفته، لأن بقاءه في إنخل يعني “قطع مسافة 70 كيلومتراً يومياً، والمرور على الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش التي كانت تعيق وصولي على الموعد”، كما قال لـ”سوريا على طول”.

كل هذا العناء مقابل 60 ألف ليرة (30 دولاراً آنذاك) شهرياً، وهو آخر راتب حصل عليه قبل استقالته. عندما بدأ بإجراءات الاستقالة دفع راتب شهر كامل “كرشوة” لأجل قبول الاستقالة واستخراج ورقة “لا حكم عليه”، إحدى الأوراق المطلوبة لإتمام معاملة الاستقالة.

لم يبدِ أبو حسام أي ندم على الاستقالة، رغم خسارة بدل التقاعد، لأن “الراتب كان يكفينا عشرة أيام بأفضل الأحوال”، بينما عمله الجديد على سيارة أجرة، التي اشتراها بعد بيع قطعة أرض في إنخل، يوفر له احتياجات عائلته المعيشية طيلة أيام الشهر.

عجز عن التعويض

قال مصدر مسؤول في مديرية زراعة درعا لـ”سوريا على طول”، شريطة عدم كشف هويته لأسباب أمنية، أن نسبة الموظفين الذين استقالوا أو تركوا وظائفهم في المديرية، خلال آخر عامين، تجاوزت 50 بالمئة، مشيراً إلى “التسرب الوظيفي في المديرية مستمر رغم التشدد في قبول الاستقالة وحصرها في الحالات المرضية”.

“حالما يجد الموظف فرصة عمل أفضل، يترك الوظيفة فوراً بغض النظر وفق الأنظمة والقوانين أو من دون الالتزام بها”، بحسب المسؤول.

ومع استنزاف الموارد البشرية “لم يعد الكادر المتبقي قادراً على إنجاز أعمال المديرية، وكثيراً من الأعمال والمشاريع أصيبت بالشلل ولم ننجزها بوقتها أو بالشكل المطلوب”، بحسب المسؤول.

تعاني مؤسسة مياه درعا من الأزمة ذاتها، إذ بلغت نسبة التسرب الوظيفي فيها أكثر من 35 بالمئة، كما كشف مصدر في المؤسسة، يدير وحدة مياه رئيسية تتبع لها في ريف درعا الغربي.

وقال المسؤول لـ”سوريا على طول”، شريطة عدم كشف هويته لأسباب أمنية، أن في الوحدة التي يديرها، استقال أو ترك العمل سبعة موظفين منذ مطلع عام 2023، من أصل 22 موظف يعمل في الوحدة، وانعكس النقص “على عملنا، لاسيما عمل الورش الفنية، وتسبب في تأخير إنجاز أعمال الصيانة لشبكات المياه”.

وفي مؤسسة حبوب حماة، انخفض عدد الموظفين إلى 7540 موظف، بعد أن كان 14250 في عام 2011، أي أن “نصف الملاك شاغر دون تعويض طيلة سنوات الحرب، والاستنزاف مستمر”، كما قال مصدر مسؤول في المؤسسة لـ”سوريا على طول”.

يكمن الحل بحسب المسؤول في مؤسسة مياه درعا بـ”مضاعفة رواتب الموظفين وزيادة الكتل المالية المخصصة للطبابة، بما يتناسب مع الارتفاع الهائل في أسعار الأدوية والكشفيات الطبية، وصرف تعويض بدل نقل أو تأمين وسائل لنقل العاملين في الدولة”.

لكن قد لا تجدي هذه الإجراءات نفعاً، لا سيما أن زيادات الرواتب والأجور، التي كان آخرها، في شباط/ فبراير من هذا العام، بنسبة 50 بالمئة، تتزامن مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية والاستهلاكية.

يتوجه الموظفون، الذين يتركون عملهم في مؤسسات الدولة، إلى القطاع الخاص، نظراً لفرق الأجور، كما قال رئيس بلدية في إحدى مدن شمال درعا لـ”سوريا على طول”، مستشهداً على ذلك بترك أربعة موظفين وظائفهم، منذ مطلع عام 2023، متجهين إلى العمل في القطاع الخاص “أملاً في أن تغطي رواتبهم في القطاع الخاص مصاريفهم الشهرية”.

تعاني بلديته من العثور على أشخاص يعملون بمهنة “عامل جمع قمامة”، نظراً لـ”انخفاض أجر هذه المهنة، والصورة السلبية عن العاملين بها”، وأيضاً يلاحظ رئيس البلدية “عزوف الكثير من الموظفين الذين يحملون رخص السياقة العامة عن العمل في مؤسسات الدولة”، وفقاً له.

وفي إحدى بلديات شرق درعا، تقدم خمس موظفين بطلبات استقالة، منذ مطلع 2023، لكنها “قوبلت بالرفض لعدم توفر بديل، ما دفعهم إلى ترك العمل من تلقاء أنفسهم”، كما أوضح عضو في البلدية لـ”سوريا على طول”، مشيراً إلى عدد الموظفين انخفض في بلديته إلى ستة موظفين من أصل 11 موظفاً، إضافة إلى سبعة عمال نظافة، بعقود موسمية، بينما كان من المفترض أن يكون عددهم 11 عاملاً.

النقص الحاصل يجبر من تبقى من موظفين في البلدية على “القيام بأعمال خارج اختصاصهم لتغطية النقص الحاصل في الكوادر”، قال العضو في البلدية.

مخالفة دستورية

قال المحامي عدنان المسالمة، المقيم في مدينة درعا، أن كثيراً من القرارات الإدارية الرامية إلى الحد من التسرب الوظيفي “تتعارض مع القانون”، لكن “لا يوجد من يطالب بدستورية القوانين، كون الجهات النقابية والإدارية تأتمر بأمر الحزب والسلطات التنفيذية”.

وعليه، فإن القرارات والأوامر الإدارية “تطغى على قانونيتها، وتحد من وصول القضاء إلى تلك القرارات”، كما أوضح المسالمة لـ”سوريا على طول”.

ولفت المسالمة إلى أن اشتراط الحصول على موافقات أمنية في طلبات الاستقالة، هو “مخالفة دستورية”، معتبراً أن تلك الموافقات تقيد حرية الموظف والمواطن.

وشدد المسالمة على أن “الاستقالة هي حق دستوري لا يحق لأي جهة مخالفة القانون فيها، لأنها تحد من حرية الفرد وحق الإنسان في اختيار العمل الذي يناسبه لتأمين دخل له ولأسرته، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتدني قيمة الرواتب والأجور”.

لا يشعر سامي بالندم على ترك وظيفته من دون استقالة، معتبراً أن “الوظيفة الحكومية عبء على كل موظف، ولا أنصح أحداً بالعمل كموظف حكومي هذه الأيام”، كما قال.