بنك مركزي في مقاطعة الجزيرة: خطوة على طريق الاستقلال التام

أعلن المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة، بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي، في وقت سابق من هذا الشهر، إنشاء بنك مركزي، مسؤول عن توجيه السياسة الاقتصادية في المنطقة.

ويأمل أعضاء المجلس أن يعزز البنك المركزي “الاستقرار الاقتصادي”، ويكون محط “ثقة المستثمرين”، حسب ما ذكره رئيس المجلس التشريعي، حكم خلو، لمراسل سوريا على طول،  محمد عبد الستار إبراهيم.

ولكن وفقا لناشطين معارضين لدور حزب الاتحاد الديمقراطي في المنطقة الشمالية، فإن الإعلان عن تأسيس البنك المركزي ينطوي على نوايا سياسية أكثر من كونها اقتصادية.

وقال أيمن الخليل، ناشط سياسي معارض لحزب الاتحاد الديمقراطي، يقيم في أوروبا، لسوريا على طول، إن تأسيس البنك المركزي في كردستان السورية “جزء لا يتجزأ من المشروع الفيدرالي”، مضيفا أنه “من غير الواضح” كيف سيتم تأسيس البنك، أو ماهي الأسس التي تقوم عليها سياسة عمله”.

من جهته يقول خلو إن “تشغيل البنك المركزي، سيحمي الأكراد، على وجه الخصوص، من التهميش الاقتصادي، الذي كانوا يعانونه في الماضي”، حيث أن الدولة السورية “كانت ظالمة في توزيع الموارد، وتهمش المناطق الكردية في الماضي”.

وأضاف “من خلال تحقيق الاكتفاء الاقتصادي الذاتي، نحن نسحب الأوراق من يد النظام الذي وقف ضد شعبنا في الماضي”0

ما هو هدف المجلس التشريعي من إنشاء البنك المركزي؟

الهدف من البنك، هو كوننا ندير مناطق واسعة من الوطن السوري، كإدارة ذاتية، وتتمتع بالاستقرار، كما تم تحريرها من النظام والكتائب الراديكالية (داعش). وبالتالي لا بد أن يكون هناك مشاريع تنفذ في المقاطعة، ونحن بحاجة الى مؤسسات تعطي الثقة للمستثمر، وتسهل الأمور الإدارية والمالية وهذه الاستثمارت ضرورية كون البنية التحتية والمؤسسات الانتاجية غير متوفرة في المقاطعة حيث مورس في ظل النظام سياسة الافقار والاستنزاف، مما أثر على مجموع سكان المقاطعة.

 مدير المجلس التشريعي، حكم خالو. حقوق الصورة لـ المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة.

عند إعلان فكرة مشروع البنك، قال المجلس التشريعي أن الهدف منه دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، كيف يمكنكم ذلك؟ 

نحن نعاني من حالة حصار عسكري واقتصادي، من كافة حدود المقاطعة، حيث المعابر مع تركيا مغلقة، مع العلم أن البعض منها كان مفتوحاً عندما كانت داعش تديرها (معبر كري سبي) تل أبيض. وكذلك من حيث الطرق المؤدية للداخل السوري ومعبر سيمالكا مع إقليم كردستان خاضع للأجندات السياسية، وبالتالي لابد أن نبني أسس ومرتكزات تأمين الاحتياجات الأساسية اعتماداً على الذات.

ألا تعتبر هذه الخطوة استقلالاً اقتصادياً عن اقتصاد سوريا؟ ألا يعكس ذلك العملية السياسية (محادثات جنيف وإعلان الفيدرالية)؟
نحن في العقد الاجتماعي قلنا أننا جزء من سوريا، ومازلنا، لكن بنفس الوقت يجب علينا كإدارة أن نلبي احتياجات المواطنيين، كون حكومة دمشق عاجزة عن لعب دورها. وأصلاً لم تكن عادلة بخصوص توزيع الدخل الوطني، وتم حرمان مناطقنا. وبالعكس عندما تستطيع الخروج من سيطرة النظام وانجاح تجربتنا بالاعتماد على الذات، سيكون عاملا يساهم في الحل السياسي، وسحب الأوراق المستخدمة ضد شعبنا في مناطق الإدارة من يد النظام والأخرين.

ترجمة: سما محمد