بين إنكار وتهديد السوريين بعقوبات قاسية: كيف تعاملت دمشق مع انهيار الليرة؟

عمان – مع دخول العام 2020، عرفت الليرة السورية انهيارات متسارعة مقابل الدولار الأميركي الذي تبلغ قيمته اليوم حوالي 1040 ليرة، فيما بلغ أدنى سعر حوالي 1230 ليرة للدولار الواحد، في 17 كانون الثاني/يناير الحالي.

في مواجهة ذلك، كشفت القرارات الحكومية وتصريحات المسؤولين حالة التخبط في سياسة دمشق للتعامل مع “الكارثة” التي تعمّق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد أصلاً، وبما قد يؤدي بدوره إلى مزيد من الانهيار في سعر العملة الوطنية. إذ بحسب تصريح للمستشارة السياسية والإعلامية لبشار الأسد بثينة شعبان، فإن “الاقتصاد السوري اليوم أفضل بـ50 مرة مما كان عليه في العام 2011 [الذي شهد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا]”.

رد الفعل على تصريحات شعبان تجاوز السخرية الشعبية منها على وسائل التواصل الاجتماعي، ليصل حدّ انتقادها من قبل شخصيات محسوبة على الحكومة ومؤيدة لها، لا سيما وأن هكذا تصريحات تتعارض مع قرار مصرف سورية المركزي بـ”طرح سندات خزينة الدولة”، كإحدى أساليب التقييد النقدي التي تتم عبر سحب كمية من الأموال السورية الفائضة في السوق ومنعها من الدخول في المضاربة على الدولار من جهة، وعلى السلع التي تحتاج إلى الدولار أو العقارات، من جهة أخرى. كما إنها تصريحات تدلل على “السياسات الخاطئة” لدمشق، برأي الباحث الاقتصادي السوري يونس الكريم، معتبراً في تعليق لـ”سوريا على طول” أن “الحكومة السورية عملت على تعميق انهيار الليرة بدلاً من اتخاذ خطوات أو إجراءات تحدّ من انهيارها”.

ويأتي تدهور قيمة الليرة السورية مؤخراً نتيجة عوامل عدة، أهمها الأزمة المستمرة في القطاع المالي اللبناني، واستخدام الليرة التركية في شمال غرب سوريا، وزيادة التوتر بين أميركا وإيران، وفوق ذلك إقرار الولايات المتحدة قانون “قيصر” الذي يشدد العقوبات الأميركية على دمشق وحلفائها.

العقوبة أو سحب “العملة الصعبة”

في 18 كانون الثاني/يناير الحالي، أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (3) الذي يمنع التعامل بغير الليرة كوسيلة للمدفوعات، ويقضي بسجن وتغريم المخالف، والمرسوم التشريعي رقم (4) الذي يجرم نشر أو إعادة نشر “وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أسعار صرف الليرة المحددة بالنشرة الرسمية”، ويفرض على المخالفين عقوبة الاعتقال المؤقت وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين ليرة.

وعدا عن أن هذين المرسومين لا يعدّان نمطاً جديداً في السياسة الرسمية السورية، إذ حدث مثل ذلك سابقاً في ثمانينات القرن الماضي، كما ذكر لـ”سوريا على طول” الباحث في الاقتصاد السياسي بجامعة لوزان في سويسرا جوزيف ضاهر، فإنهما مرسومان بلا تأثير أيضاً “لأن معظم من يستخدم الدولار ويتلاعب بالليرة هم من المقربين من النظام”.

ورغم أن “الترهيب بالغرامة والسجن قد يخيفان الأفراد المتعاملين [بالدولار]، ويحدّان من التعامل والتداول به، بما يؤدي إلى تحسّن ضئيل في [قيمة] الليرة، فإن [هكذا تأثير] ذي أمد قصير، يزول بإيجاد المتعاملين طرقاً أخرى للتحايل والالتفاف على العقوبات والإجراءات المفروضة”، بحسب ما ذكر الباحث الاقتصادي السوري مناف قومان لـ”سوريا على طول”. معتبراً أن “النظام لا يملك سوى هذه الأدوات للتحرك من أجل حماية الليرة. وهي فارغة ولا جدوى منها لتحقيق الغرض الذي أصدرت من أجله”.

أيضاً، وفيما يؤكد الباحث زكي محشي، المؤسس مشارك في المركز السوري لبحوث السياسات، أن “الإجراءات القمعية تؤدي إلى تحسن قصير الأجل في سعر الليرة”، فإنه يحذّر من أن ذلك ينطوي، في الوقت ذاته، على “نتائج عكسية”؛ كون “الحكومة لا تسيطر على جميع الأراضي السورية. إضافة إلى تفشي الفساد في الأجهزة الأمنية، [مع] رغبة كبار المسؤولين الأمنيين في انخفاض الليرة”.

مع ذلك، ترى حكومة دمشق في المرسومين دليلاً “على قوة الدولة السورية”، إذ إنها لا تسمح لأي شخص أو جهة داخلية أو خارجية بـ”التمادي على اقتصاد البلد وعملته”، كما جاء على لسان حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول، في مقابلة على “الإخبارية السورية” الشهر الحالي.

وإلى جانب تشديد العقوبات، تسعى دمشق، من ناحية أخرى، إلى سحب العملة الصعبة من المواطنين بعمليات شراء. إذ أعلن “المركزي” السوري، في 21 كانون الثاني/يناير الحالي، اعتزامه شراء القطع الأجنبي (العملة الصعبة) من المواطنين بسعر 700 ليرة سورية للدولار، ومن دون وثائق “حرصاً على أموال المواطنين، وطمأنتهم، وضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية أو لمحاولات ابتزازهم من قبل المتلاعبين في السوق السوداء”، كما جاء في بيان المصرف.

ويبدو بيع المواطنين القطع الأجنبي للمصرف المركزي “خياراً مناسباً، كون المصرف عرض شراءه بسعر تفضيلي”، برأي المحلل الاقتصادي والسياسي في معهد تشاتام هاوس، في لندن، ديفيد بوتير. لاسيما أن تصريف الدولار في السوق السوداء، ورغم أنه “قد يصل إلى 1000 ليرة، يمثل خطراً بوجود المرسومين [3 و4]”، كما قال لـ”سوريا على طول”.

سياسات خاطئة

في تموز/يوليو 2017، طرح مصرف سورية المركزي عملة نقدية من فئة 2000 ليرة، بدلاً من اتخاذ إجراءات اقتصادية تنعش الاقتصاد السوري، وتحسّن قيمة العملة الوطنية، بحسب الباحث يونس الكريم. موضحاً أن ذلك أدى إلى زيادة الطلب على الدولار على حساب الليرة، لا سيما وأن ظهور الفئة النقدية الجديدة “كان مفاجئاً وبكميات ضخمة، ومن دون توضيح من المصرف فيما إذا كانت الفئة صادرة عنه أو من الجانب الروسي”. إذ سعى “السوريون (موالاة ومعارضة) إلى التخلص من العملة الوطنية عبر الهجوم على شراء العقارات والذهب والدولار، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الأخيرين مقابل الليرة”، كما قال الكريم.

وأضاف أن دمشق لم تتخذ، كذلك، أي “موقف” تجاه استقرار قيمة الليرة السورية منذ آب/أغسطس 2018، ما أدى إلى سلسلة من الانهيارات، كان أشدها تلك التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وما تزال مستمرة إلى الآن. 

وذهب كريم إلى أن “المركزي” السوري أقدم على عدة قرارات خاطئة أفقدته مكانته كـ”رأس للسياسات النقدية في سوريا”، من مثل قرار إغلاق عدد من شركات الصرافة الكبرى في سوريا، بتهمة التورط في التلاعب بسعر صرف الليرة. وقد بلغ عدد الشركات المغلقة “نحو 90 شركة منذ تولي حاكم مصرف سورية المركزي الحالي، حازم قرفول، منصبه في أيلول/ سبتمبر 2018”.

كذلك، غاب المصرف عن “أداء دوره في مراجعة القطع البنيوي لدى المصارف الخاصة”. وهو أمر، كما أوضح الكريم، يسمح للبنوك الخاصة بالاحتفاظ بكميات من الأموال كعملة صعبة على ألا تستخدمها كاحتياط أو مؤونة ضد انخفاض قيمة النقد. إذ على العكس من ذلك، فإن “الأموال الضخمة التي جمدت في البنوك السورية الخاصة استخدمت في مضاربات من قبل مجالس إدارة تلك البنوك التي أدخلت وأخرجت هذه الأموال من وإلى سوريا من دون وثائق رسمية، ما ترك أثراً سلبياً كبيراً داخل الساحة النقدية” كما قال الكريم.

سياسات أخرى اتبعتها دمشق، أسهمت هي الأخرى في انخفاض قيمة النقد الوطني، والذي أدى بدوره إلى انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع التضخم، ومثال ذلك بحسب الكريم “قرار الحجز الاحتياطي على أموال رجال الأعمال السوريين داخل سوريا وخارجها، بمن فيهم الموالين لروسيا وإيران، أو حتى من عائلة الأسد مثل رامي مخلوف، جعلت المستثمرين والمواطنين يرتابون من دخول النظام في حرب داخلية، قد لا ينجو منها، وهو ما أدى إلى توقف جزء كبير من النشاط التجاري والصناعي، ولجوء الناس إلى شراء الدولار”.

بالتوازي مع السياسات الخاطئة السابقة، اتبع مصرف سورية المركزي سياسة عدم الكشف عن آليات وإجراءات الموازنة العامة للدولة، وكيفية التمويل وتأمين الأموال السورية، وعلاقة سورية بأزمة الدولار في لبنان، والأرصدة السورية هناك، ما أثار، بحسب الكريم، أسئلة لدى الخبراء والمواطنين العاديين، يتم البحث عن “إجابات عنها من مصادر خاصة. إضافة إلى فتح الباب أمام المواقع الإلكترونية المحلية لتحديد سعر صرف الليرة بما لا يتطابق مع سعر المركزي”. علماً أن “صمت المصرف دفع الشارع إلى الثقة بهذه المواقع والاعتماد عليها، رغم اتهام الحكومة لها بأنها ممولة ومدعومة من أجهزة استخباراتية عالمية”، برأي الكريم.

حصار ذاتي

أسهمت العقود الاستثمارية التي منحتها الحكومة السورية، على مدار السنوات الماضية، لشركات روسية وإيرانية في قطاعات ومؤسسات سيادية، في عزوف مستثمرين عرب وأجانب عن السوق السورية، وبالتالي المساهمة في انهيار الليرة.

أيضاً، فشلت دمشق في التعامل مع العقوبات الأميركية والأوروبية، بما في ذلك “قانون قيصر”، إذ “كان يمكن احتواء الصدمة وتحويل العقوبات إلى عقوبات شخصية بدلاً من التصعيد”، برأي الكريم، لكن رد دمشق على رسائل التحذير من التعامل مع إيران كان “بتكثيف الزيارات للمسؤولين السوريين إليها والتهديد بها”. 

كذلك، كان أمام الحكومة السورية فرصة عبر “تقديم تنازلات، ولو شكلية، في ملف اللجنة الدستورية. فيما أدى رفض ذلك إلى إلى تشديد العقوبات الأميركية والأوروبية”، وفق الكريم.

وحتى مع سعي دول عربية إلى تنشيط علاقاتها مع دمشق، بعد سيطرة القوات الحكومية والمليشيات المتحالفة معها على أجزاء كبيرة من مناطق سيطرة المعارضة العام الماضي، فإن دمشق قابلت ذلك بتصريحات تطالب تلك الدول بالاعتراف بـ”أخطائها”، وأن تتحمل تبعات وقوفها مع المعارضة. وهو ما تسبب، من وجهة نظر الكريم، في “حصار النظام، وعزله سياسياً وعدم تشجيع مستثمري تلك الدول على الدخول إلى سوريا”. 

أما بشأن لبنان، فلم تفشل الحكومة السورية فقط في التعامل مع الأزمة هناك، بل فوق ذلك ساهمت شخصيات سورية متنفذة في نقل الدولار من دمشق إلى بيروت، ما أدى إلى تضخم محلي، وفقدان الدولار في سوريا، وبالتالي زيادة المضاربة على الليرة. بحسب الكريم.

سندات الخزينة

في 14 كانون الثاني/ يناير الحالي، أعلن مصرف سورية المركزي على موقعه الرسمي، أنه بصدد طرح شهادات إيداع بالليرة السورية للمرة الثانية في تاريخ البلاد، إضافة إلى إصدار سندات خزينة، لآجال مختلفة عبر المزاد العلني.

وبحسب لجنة تنفيذ السياسة النقدية في “المركزي”، والتي ناقشت طرح شهادات الإيداع وسندات الخزينة، حققت عملية الطرح الأولى، في 19 شباط/فبراير 2019، نتائج إيجابية. إذ تمكنت المصارف المكتتبة (العامة والخاصة) من زيادة إجمالي الودائع بالليرة السورية بمقدار 182.9 مليار ليرة، خلال الفترة الممتدة بين شباط/ فبراير وآب/ أغسطس 2019.

لكن بالعودة إلى بيانات سعر صرف الليرة في السوق السوداء عند طرح السندات في 19 شباط/ فبراير 2019، يظهر تسجيل سعر الصرف 524 ليرة مقابل الدولار الأميركي، تبعه هبوط بحيث بلغت قيمة الدولار 640 ليرة في أواخر آب/ أغسطس من العام ذاته. وهو ما يشير إلى أن الليرة استمرت في الانهيار.

ويفسر الباحث جوزيف ضاهر هذا الأمر بكون “الحكومة تريد رفع قيمة الليرة، لكنه لا يمكنها في الوقت ذاته التدخل مالياً بسبب النقص الشديد في احتياطي العملات الأجنبية، ما دفع المصرف المركزي إلى اتباع سياسة عدم التدخل في السوق منذ العام 2016”. 

وبدوره، اعتبر الباحث يونس الكريم أن سياسة طرح سندات الخزينة “فاشلة”، كون “السندات تفتقد العنصر الأهم المتمثل في الأمان، وتحييد المصرف المركزي كلاعب أساسي في سوق النقد والصيرفة، [وفوق ذلك] عدم معرفة كمية النقد في السوق، خاصة بعد ضخ الفئات النقدية الجديدة[من فئة 2000 ليرة]. إذ إن معرفة حجم الأموال في السوق شرط أساسي لنجاح هذه السياسة، وإلا أدت إلى العكس”.

النزيف مستمر

بسبب حقيقة “الاستنزاف المستمر على مستوى البلاد من ناحية العملات الأجنبية والذهب في المصرف المركزي، كما موارد الدولة الطبيعية وإيرادات الموازنة المختلفة”، فإن كل الإجراءات الحكومية، برأي الباحث الاقتصادي مناف قومان “لم تكن مجدية في تحسين الاقتصاد والليرة السورية”.

في السياق ذاته، عبر الباحث جوزيف ضاهر عن اعتقاده بأن ثمة تغييرات مطلوبة في هيكلية الاقتصاد السياسي السوري لن تحصل “نظراً لطبيعة الطبقة الحاكمة”. إذ إن “التغيير من شأنه أن يشكل تهديداً لمصادر دخل [أفراد هذه الطبقة] ومتانة شبكاتهم السياسية والاقتصادية”. مرجحاً أنه “من وقت لآخر ستكون هناك إجراءات شكلية، يلاحق النظام من خلالها بعض رجال الأعمال الكبار، ليظهر استجابته للسخط الشعبي، ويقوم بتجميد بعض الأصول. لكن ما يجري عكس ذلك في الغالب”.

يذكر هنا أن الحكومة السورية اتهمت رجل الأعمال السوري حسام قاطرجي، أواخر العام 2019، بالفساد، لكن في الوقت ذاته تم منح إخوته عقود نفط مهمة. وهو ما حدث أيضاً مع طريف الأخرس، عم أسماء زوجة بشار الأسد. إذ بعد أيام من صدور تعميم عن المصرف المركزي يمنع بموجبه الأخرس وسبعة رجال أعمال آخرين من تحريك حساباتهم في البنوك السورية سحباً وإيداعاً إلى أن يتم الانتهاء من تدقيق حساباتهم المصرفية، مُنح الأخرس منصب ممثل اتحاد غرف التجارة السورية في اللجنة الفنية “التي سيتم تشكيلها من كافة الاتحادات للتنسيق مع الوزارات المعنية لدراسة كيفية المساهمة في استقرار السوق المحلية لجهة سوق الصرف”، بحسب ما نشرت وسائل إعلام.

وقف الانهيار

بالنتيجة، يبدو أصل المشكلة في “العقلية الحالية التي يفكر بها النظام”، برأي قومان. إذ بدلاً من إيجاد الحلول، هاجمت وسائل إعلام حكومية التجار والمضاربين، ونعتتهم بأنهم غير وطنيين”.

ومع اشتداد الأزمة، نظم أهالي محافظة السويداء جنوب سوريا اعتصامات وحملات مقاطعة، لأول مرة منذ عدة سنوات، احتجاجاً على تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار قيمة الليرة، مطالبين دمشق أيضاً بمحاسبة المفسدين. وقد ردد المحتجون هتافات في وقفاتهم من مثل “يا مخلوف ويا شاليش حلوا عنا بدنا نعيش” في إشارة إلى رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، وذو الهمة شاليش ابن عمة بشار الأسد.

وإذا ما أرادت الحكومة السورية وقف انهيار الليرة فعلاً، فإنه يتوجب عليها اتخاذ سلسلة من الإجراءات، كما قال الباحث يونس الكريم، من بينها “إقالة حاكم المصرف المركزي، وإعادة تدقيق التعيينات الوظيفية في دوائر المصرف. كما إقالة وزير المالية الحالي، وإلغاء القرارات الصادرة منذ مطلع العام 2018، وإعادة دراسة التعيينات الوظيفية في دائرة الضرائب وقرارات الحجز الاحتياطي”. يضاف إلى ذلك “إغلاق الحدود النقدية مع لبنان؛ أي منع دخول وخروج النقد السوري”.

وأضاف الكريم أنه “يتوجب على دمشق إعادة العلاقات أو إيجاد نوع من التفاهمات مع مناطق سيطرة الإدارة الذاتية [شمال شرق سوريا، والخاضعة لسيطرة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)]، للحصول على المحروقات والحبوب”. وكذلك “وقف العمليات العسكرية ضد المعارضة [شمال غرب سوريا]، لأجل إعادة الاستقرار ووقف شبح الحرب، وبالتالي إعادة المستثمرين وتشجيع العمل”. يضاف إلى ذلك “تقديم تنازلات [في سياق عمل] اللجنة الدستورية، بهدف تخفيف تأثير ضغط قانون قيصر على البلاد”.