فصائل المعارضة في الجنوب السوري تلقي القبض على مشاركين في محادثات سوتشي

اعتقلت فصائل الجيش السوري الحر في المناطق الواقعة تحت سيطرتها في الجنوب السوري اثنين من المشاركين في محادثات السلام مع ممثلي حكومة الأسد وروسيا في منتجع سوتشي على البحر الأسود.

ووضعت فصائل المعارضة كلاً من خالد الشرع، وفيصل شحادات، اللذان حضرا مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في 30 كانون الثاني تحت الإقامة الجبرية في بلدة داعل غرب درعا، وفقاً لما أكده متحدث باسم أحد فصائل المعارضة المحلية ورئيس محكمة المعارضة في درعا لسوريا على طول يوم الثلاثاء.

وقال الشيخ عصمت العبسي، رئيس محكمة دار العدل في حوران، لسوريا على طول، أن المعتقلان ينتظران نقلهما إلى محكمة دار العدل، وهي الهيئة القضائية الأولى في الجنوب السوري الواقعة تحت سيطرة المعارضة، ” ليتم محاسبتهما” لحضورهما محادثات سوتشي التي تم مقاطعتها على نطاق واسع.

وتقع بلدة داعل، التي يقطنها نحو 45 ألف نسمة، تحت سيطرة مجموعة من فصائل الجيش السوري الحر، وكل فصيل يتألف من مقاتلين محليين ينتمون في الغالب إلى عشائر محلية.

خالد الشرع والدكتور عايش غنيم و فيصل الشحادات في محادثات سوتشي في نهاية كانون الثاني. الصورة من صفحة أبناء داعل الحرة.

ولا يزال إلى الآن كلأ من الشرع والشحادات تحت حراسة المجموعات التابعة لعشائرهم، إلا أن الكتائب ستسلم قريباً الرجلين المحتجزين إلى محكمة دار العدل، بحسب ماذكره قائد عسكري في داعل طلب عدم الكشف عن هويته لسوريا على طول يوم الثلاثاء.

وأضاف القائد، وهو عضو في مجلس داعل العسكري، المؤلف من قبل تجمع فصائل المعارضة في المدينة، أن “العشائر تريد تسليم هؤلاء الأشخاص”، مضيفاً أنه سيتم محاسبة “كل الذين حضروا سوتشي وذهبوا لمؤتمرات تخدم النظام”.

وأصدرت محكمة دار العدل ، في الثالث من شباط، مذكرة توقيف بحق كلاً من الشرع والشحادات بالإضافة إلى مندوب ثالث من داعل حضر المحادثات التي استضافتها روسيا لكنه يقيم حالياً في دمشق التي تسيطر عليها الحكومة.

وينتمي خالد الشرع إلى الحزب الشيوعي السوري، وهو منظمة تعارض سياسياً الحكومة السورية ولكنها تعمل ضمن إطار الحكومة القائمة، كما حضر فيصل الشحادات، الذي ينتمي إلى عشيرة بارزة في ريف درعا، محادثات سوتشي على أساس فردي غير منتسب إلى أي منظمة معارضة.

ولم تحدد مذكرات التوقيف التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع تهمة المندوبين، غير أن مجلس حوران الثوري، وهو منظمة مجتمعية مدنية معارضة دعت إلى اعتقال المندوبين، وطالب الجهاز القضائي بتوجيه تهمة “الخيانة والاتصال والمباشرة مع سلطة أجنبية والتخابر معها” للمطلوبين، وفقاً لبيان صدر في 31 كانون الثاني لدار العدل.

ومن جهته ذكر الدكتور الزعبي، رئيس مجلس حوران الثوري لسوريا على طول، يوم الثلاثاء “قمنا بتحريك دعوة عبر النيابة العامة في دار العدل، وتم توجيه مذكرات اعتقال للأشخاص الذين حضروا سوتشي وعادوا إلى الأراضي المحررة”.

وقاطعت فصائل المعارضة والمجالس والمنظمات المدنية محادثات سوتشي على نطاق واسع لعدة أسباب، من بينها عدم قدرة روسيا على أن تكون ضامناً للسلام بسبب حملتها الجوية على مناطق المعارضة.

وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقرها لندن، بياناً مشتركاً في 3  كانون الثاني بعنوان “مؤتمر سوتشي يهدد عملية السلام في سوريا”، وكان مجلس محافظة درعا ونقابة المحامين في درعا ومحكمة العدل في درعا والمجلس المحلي في داعل من بين الموقعين على البيان البالغ عددهم نحو  150 توقيعاً.

وأضاف البيان أن “التدخل العسكري الروسي في سوريا واستخدامه المتكرر لحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يجعل روسيا طرفا في الصراع”، متابعاً ” أن روسيا لا يمكن اعتبارها وسيطاً محايداً أو منظماً نزيهاً لعملية حوار وطني”.

وكانت هيئة المفاوضات العليا، وهي الهيئة التفاوضية الرئيسية في المعارضة السورية، أعلنت في 26 كانون الثاني الماضي مقاطعتها مؤتمر سوتشي بعد يومين من المحادثات التي أجرتها الأمم المتحدة بين الحكومة السورية ومندوبي المعارضة في فيينا.

وحضر ما يقدر بـ 100 شخصاً من ممثلي المعارضة محادثات سوتشي في 30 كانون الثاني، وفقاً لما قاله قائد فصيل سابق لسوريا على طول من داخل المؤتمر في ذلك الوقت.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، في 30 كانون الثاني، أن عدد أعضاء المعارضة الذين شاركوا في المحادثات كان “حوالي 1500 شخص يمثلون أطياف المجتمع السوري”.

وعلى الرغم من الدعوات الموجهة إلى اتهامهم بالخيانة، إلا أن رئيس محكمة دار العدل الشيخ عصمت العبسي، صرح لسوريا على طول، يوم الثلاثاء أن القضاء لم يصدر بعد أي قرارات بشأن المندوبين اللذين حضروا محادثات سوتشي.

وقال “ان الحكم لن يصدر دون أن تنظر المحكمة إلى الجرائم والأدلة الموجهة ضدهم وتستمع إلى أقوالهم”.

ترجمة : بتول حجار