قوات المعارضة تسحب أسلحتها الثقيلة من المنطقة العازلة في الشمال تنفيذا للاتفاق التركي-الروسي

مقاتل في الجبهة الوطنية لتحرير سوريا جنوب غرب إدلب، يوم الأحد. تصوير: عمر حاج قدور /AFP

أكملت فصائل المعارضة المدعومة من تركيا سحب سلاحها الثقيل من منطقة عازلة مقترحة، تحيط بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد، يوم الاثنين، وذلك تنفيذاً لاتفاق روسي- تركي تم التوصل إليه الشهر الماضي بشأن مصير آخر معاقل المعارضة في سوريا.

وجاء الانسحاب من المنطقة العازلة التي تمتد من 15 إلى 20 كيلومتر تقريباً، والذي بدأ يوم السبت، قبل يومين فقط من الموعد النهائي لاستمرار الاتفاقية التي جنبت حتى الآن المحافظة الشمالية الغربية هجوماً حكوميا محتملا.

وقال ناجي مصطفى، المتحدث باسم الجبهة الوطنية لتحرير سوريا المدعومة من تركيا، وهي تحالف يضم ١١ فصيلا معارضا تشكل في أيار بدعم من أنقرة، لسوريا على طول، يوم الاثنين، إن المعارضة سحبت الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك قاذفات الصواريخ والمدفعية.

وتابع مصطفى “تمت سحب الأسلحة الثقيلة إلى مقرات الفصائل على مشارف المنطقة منزوعة السلاح”، مضيفاً أن الحواجز ومقرات العمليات ستبقى موجودة داخل المنطقة العازلة، إلى جانب مخازن أسلحة صغيرة.

وقال قيادي في جيش إدلب الحر، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن المعارضة كانت تقوم في الوقت نفسه بتحصين مواقعها على امتداد المنطقة العازلة.

وأضاف القيادي “ستحاول فصائلنا التعويض عن سحب الأسلحة الثقيلة بإعادة نشر المزيد من الجنود والأسلحة الخفيفة على طول الخط الأمامي”.

القصف الحكومي مستمر

في ١٧ أيلول، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اتفاق – بهدف تفادي هجوم شامل على شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة – وتم وضع جدول زمني لسحب الأسلحة الثقيلة والمجموعات المتشددة من المنطقة.

وفي حين كان من المتوقع أن تسحب المعارضة الأسلحة الثقيلة قبل الموعد النهائي في ١٠ تشرين الأول، نص الاتفاق على أن الجماعات الإسلامية المتشددة – مثل هيئة تحرير الشام- يجب أن تسحب جميع مقاتليها من المنطقة العازلة بحلول ١٥ تشرين الأول.

وذكرت وسائل الإعلام الموالية للحكومة أن الهيئة  بدأت المراحل الأولى من سحب أسلحتها الثقيلة من المناطق المحددة ضمن المنطقة العازلة، صباح يوم الاثنين، ولم تتمكن سوريا على طول من التأكد بشكل مستقل من صحة الأنباء، كما حاولت التواصل مع أحد المتحدثين باسم الهيئة للتعليق لكنها لم تتلق أي رد.

وفي غضون ذلك، قال عنصر في الدفاع المدني السوري، فرع إدلب، لسوريا على طول يوم الإثنين إنه لم يكن على علم بأي تغييرات على الأرض في مدينة جسر الشغور التي تسيطر عليها الهيئة، حيث يتواجد حالياً.

وأضاف عنصر الدفاع المدني، الذي طلب عدم ذكر اسمه الحقيقي خوفاً من الملاحقة الأمنية “بصفتنا مدنيين، لم نلاحظ أي سحب للأسلحة من هذه المنطقة”، وتابع “ومع ذلك، فنحن لا نعرف ما إذا كانت هناك حركة في مناطق أخرى على الخطوط الأمامية، الأمر غير واضح حتى الآن”.

ومع اقتراب الموعد النهائي في ١٠ و١٥ تشرين الأول، واصل الجيش السوري وحلفاؤه قصف المواقع الرئيسية للمعارضة والبلدات التي تسيطر عليها في المنطقة العازلة وما حولها.

وأفادت وسائل إعلام موالية للمعارضة، يوم الأحد، أن صواريخ أرض- أرض استهدفت عدداً من المواقع حول بلدة اللطامنة الواقعة ضمن المنطقة العازلة، شمال حماة، فضلا عن المناطق الحدودية لريف حلب الشمالي.

الأسد: إدلب “ستعود لسيطرة الدولة السورية”

سمحت ظروف وقف إطلاق النار وإمكانية استمراره إلى عودة الآلاف من المدنيين إلى منازلهم وأحيائهم المهجورة على طول خطوط المواجهات.

وقال عبد الحي المناف، وهو أب لثلاثة أطفال عاد مؤخراً إلى مسقط رأسه اللطامنة، لسوريا على طول، في أواخر الشهر الماضي “إن شاء الله سيبقى الوضع كما هو، وسأعود وأستقر مع عائلتي هنا”.

ومع ذلك، قال الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الاتفاق لم يكن سوى إجراء مؤقت تمهيداً لاستعادة كامل الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال الغربي.

وقال الأسد في كلمة أمام اللجنة المركزية لحزب البعث في دمشق، يوم الأحد “أن هذه المحافظة وغيرها من الأراضي السورية المتبقية تحت سيطرة الإرهابيين، ستعود إلى كنف الدولة السورية”.

ووفقاً لنيكولاس هيراس، وهو زميل أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأمريكي الجديد بواشنطن، فإن القصف المتجدد واللهجة الميالة للقتال تعكس مواقف دمشق، حيث تقوم الأطراف الفاعلة في الخارج بدور فعلي في تشكيل مستقبل الشمال.

وقال لسوريا على طول، يوم الاثنين “حكومة الأسد تقول بشكل أساسي أنها ستواصل مقاومة “أعداء” الدولة، وتقوم بملاحقة الإرهابيين هناك. في النهاية، ستعمل روسيا على ضبط هذه الطموحات”.

وأضاف هيراس “روسيا وتركيا هما من تحددان في النهاية مصير إدلب الكبرى”.

ومع ذلك، فإن المضي قدماً في إدلب يبقى مليئاً بالعقبات  بالنسبة للجماعات المسلحة على الأرض بالإضافة إلى القوى الإقليمية التي تقود هدوءاً لا يزال هشاً نسبياً.

ورغم التجريد العسكري الجزئي للمنطقة العازلة، فإن الحدود النهائية لم يتم رسمها بشكل نهائي على الخريطة بعد، وذكر الصحفي التركي صبري علي أوغلو، نقلاً عن مصادر رفيعة في أنقرة، يوم الإثنين أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين المسؤولين الأتراك والروس لوضع اللمسات الأخيرة للحدود الجديدة.

وفي الأسابيع المقبلة، من المقرر أن تشهد المنطقة العازلة أولى الدوريات المشتركة للقوات التركية والروسية المكلفة بضمان استمرارية الاتفاق.

إلا أن المتحدث باسم الجبهة الوطنية، مصطفى، قال يوم الاثنين أن جماعات المعارضة لن تقبل الانتشار الروسي في المنطقة العازلة التي تقع تحت سيطرة المعارضة الشكلية.

وقال “لن يكون هناك أي دور للقوات الروسية في هذه المنطقة،  فقط قوات المعارضة وبرقابة تركية”، مضيفاً أن المعارضة “مستعدة للقتال في حال خرق النظام أو روسيا هذه الاتفاقية”.

ويعود الفضل إلى الاتفاق الروسي- التركي في تجنيب شمال غرب سوريا هجوماً حكومياً لاستعادة السيطرة عليه، وكان مراقبون قد حذروا من أنه سيكون مدمراً لكلٍ من فصائل المعارضة والمدنيين على حدّ سواء.

واستعادت الحكومة السورية سلسلة من معاقل المعارضة الرئيسية خلال العامين الماضيين، وأجلت مقاتلي المعارضة وعائلاتهم والمدنيين الذين رفضوا البقاء تحت سيطرة الحكومة إلى المنطقة الشمالية الغربية التي تسيطر عليها المعارضة.

ساهمت جودي بريغنولا ووليد النوفل في هذا التقرير.

ترجمة: سما محمد.