“كالسجن الكبير” بعد أشهر من المصالحة، لا تزال الحدود المخفية تقسم جنوب غرب سوريا.

طفل يقود دراجته وخلفه لوحة جدارية لبشار وحافظ الأسد في مدينة درعا أيلول الماضي. صوره من أندريه بوردولين / وكالة فرانس برس.

 

على وقع صوت هدير الشاحنات العسكرية المارة، أو تصدّع الأبواب المكسورة من مفاصلها، والتي تنبئ بوجود مداهمات أمنية على منازل الجيران، يقضي أبو محمود ليلته، ونادراً ما يستسلم للنوم ليلة كاملة.

وقال أبو محمود، وهو شاب يبلغ من العمر 28 عامًا من ريف محافظة درعا، لسوريا على طول “أحياناً، في وقت متأخر من الليل، أسمع باباً ينكسر، أو صراخاً أو شاحنات عسكرية، أعرف عندها أنهم داهموا منزلاً، أو اعتقلوا شخصًا ما”.

وكان أبو محمود يجلس في وقت متأخر من الليل في منزله بإنخل، وهي بلدة تقع إلى الشمال من مدينة درعا، التي عادت إلى سيطرة الحكومة السورية في وقت سابق من هذا العام، ويقوم أحيانًا بالتواصل عبر الهاتف مع العائلة والأصدقاء المنتشرين في البلدة التي ينحدر منها لمعرفة مكان تواجد المخابرات، أو الشرطة السرية، وليعرف من اعتقلوا هذه المرة.

وفي النهار، تبدو الحياة في إنخل وكأنها معلقة، وبينما تستمر حملة القمع الأمنية، لا يزال يتعين على الحكومة جمع القمامة والأنقاض التي لا تزال تملأ الكثير من شوارع المدينة، وهي بقايا سنوات من الحرب والاشتباكات والإهمال، علّق أبو محمود مازحاً إن المدينة تحتاج إلى “ألف سنة” قبل أن تعود إلى حالتها قبل الحرب.

ويقضي أبو محمود معظم أوقاته في مدينة جاسم القريبة، على بعد كيلومتر واحد فقط من الطريق، حيث يعمل، وطلب من سوريا على طول حجب المعلومات المتعلقة بعمله خوفاً من أن يتم التعرف عليه من قبل الحكومة.

وعلى الرغم من قرب عمل أبو محمود من منزله كثيراً، إلا أن تنقله اليومي ينضوي على تجاوز انقسامات خفية باتت تتغلغل الآن بشكل واسع في الجنوب الغربي لسوريا، وخلفتها أعداد لا تحصى من المصالحات وصفقات التسوية، التي مكّنت الحكومة من استعادة المنطقة وتحويلها إلى رقعة سياسية تتكون من مناطق مختلفة التأثير، والنتيجة منطقة ممزقة، حيث تحتفظ في بعض الأحيان فصائل المعارضة السابقة على معاقل مشتتة في التأثير والنفوذ، وهي الآن تتمتع بسلطة جزئية.

وعلى جانب واحد من تلك الانقسامات، حيث عشرات العشائر والمجتمعات المحلية والتي سمحت لها التسويات ومفاوضات المعارضة والمسؤولين المحليين بالحفاظ على نفوذ محدود واستقلالية في التعامل مع الحكومة السورية.

أما على الجانب الآخر، هناك المناطق التي تم السيطرة عليها عسكرياً وبالقوة خلال الهجوم، أو استسلمت – دون شروط تقريباً – من خلال سلسلة من اتفاقيات المصالحة الشاملة التي منحت دمشق وحلفائها سيطرة تامة على المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة سابقاً. 

 

هناك، ألقت فصائل المعارضة أسلحتها وقدموها للحكومة، ثم انتظروا، كانت انخل واحدة من هذه المدن.

ومع هجوم موالي للحكومة على منطقة درعا الغربية، بدأ قادة المجتمع المحلي والمسؤولون المحليون في انخل يجتمعون مع كل من قادة الحكومة والمعارضة، وأقنعوا الأخيرة أخيراً بتجنب سفك الدماء عن طريق إلقاء أسلحتهم.

ويقول أحد قادة المعارضة السابقين،  الذي وقع على المصالحة ويخدم حالياً في ميليشيا مدعومة من الحكومة الروسية في محافظة درعا “في المناطق التي استولى عليها الجيش بالقوة، يقوم بكل ما يريد”.

“التجنيد الإجباري، التشييع – أي شيء يريده”.

وفي تلك الأثناء، في جاسم، الذي تم الاستسلام فيها للقوات الموالية للحكومة، بعد مفاوضات مطولة استمرت طوال فترة الهجوم، لا تزال الحفر من القصف الجوي والقذائف المدفعية تتصدر المشهد، لكن الجرافات الحكومية بدأت بتنظيف الشوارع، وتقوم مركبات البلدية بجمع القمامة الخاصة بالسكان كل أسبوع، وفي الليل، نادراً ما تقوم الحكومة السورية وحلفاؤها بمداهمة المنازل أو القيام بالاعتقالات.

وفي الواقع، ليس للحكومة السورية أي وجود تقريباً في جاسم، حيث يحافظ مقاتلو المعارضة المصالحين – وأحيانًا الشرطة العسكرية الروسية – على النظام هناك، وقد احتفظت فصائل المعارضة السابقة بالعديد من هياكلها التشغيلية بشكل حاسم، وبعض أسلحتها، في حين كانت تتفاوض بشكل موحد مع الحكومة لتوفير الخدمات.

حتى أن مجموعة متمردة صغيرة “المقاومة الشعبية” قالت إنها تحافظ على وجود كبير لها في جاسم، وتهاجم المناصب الحكومية بشكل متكرر هناك، وفي الشهر الماضي فقط، اغتيل اثنان من قادة الفصائل في هجوم من قبل أعضاء المقاومة الشعبية، على الرغم من أن المجموعة غير معروفة بشكل واسع إلا أنها أعلنت مسؤوليتها عن الاغتيال على الفيس بوك.

لكن بالنسبة لأبو محمود، بعد لحظات من مغادرة جاسم قاصداً منزله – مروراً بسلسلة من نقاط التفتيش التي يديرها الجيش السوري والجماعات المتحالفة معه – تبدو الفروقات والانقسامات في الخدمات والقضايا الأمنية واضحة بسهولة لحظة دخوله انخل.

ويعترف أبو محمود: “لا أدري لماذا الاختلاف بين جاسم وانخل مطلق لهذه الدرجة، لكنه يشبه الفرق بين الحياة والموت”.

المصالحة مقابل التفاوض

شنّ الجيش السوري، إلى جانب حلفائه المدعومين من روسيا وإيران، هجوماً جوياً وبرياً كبيراً على محافظتي درعا والقنيطرة الجنوبيتين الغربيتين، حيث كانتا تحت سيطرة المعارضة سابقاً في حزيران 2018، بعد أن خرجت المحافظتان عن سيطرة دمشق من خلال الاحتجاجات والاشتباكات المسلحة في وقت لاحق.

وتم تشريد أكثر من 200,000 سوري من ديارهم في قتال الصيف – وهو أكبر نزوح للسكان في تاريخ الصراع المستمر منذ سبع سنوات – حيث سجلت الحكومة وحلفاؤها عددًا من الانتصارات المبكرة بالقرب من بصر الحرير واللجاة في محافظة درعا الشرقية.

ومع فرار آلاف المدنيين إلى الحدود السورية الأردنية، أو نحو المنطقة منزوعة السلاح بالقرب من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، أجبر مسؤولو المعارضة في درعا والقنيطرة على الدخول في مفاوضات مع دمشق حول مستقبل المنطقة.

وتوقع العديد من المراقبين والمحللين معركة طويلة ودامية للسيطرة على الجنوب الغربي، ومع ذلك فقد انتهى القتال في غضون أسابيع، من خلال سلسلة من التقدمات العسكرية المركزة، واتفاقيات التسوية والمصالحة الكبرى، وعادت كل من محافظتي درعا والقنيطرة إلى سيطرة الحكومة.

وكجزء من الصفقة، وافق الآلاف من سكان درعا ومقاتلي المعارضة على ركوب الحافلات الحكومية المتجهة إلى المنطقة الشمالية الغربية التي تسيطر عليها المعارضة.

وبالنسبة لأولئك الذين بقوا، منحتهم الحكومة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم مع دمشق، والتي تعني بالنسبة للكثيرين من الذكور السوريين الخدمة الإلزامية في الجيش في نهاية الفترة المسموحة.

وأوضحت مصادر محلية أن الذين بقوا في منازلهم تركوا للتعامل مع خليط من الاتفاقات الفردية والمحلية، التي أدت الى خلق انقسامات واضحة بين البلدات والمدن التي تفصلها في بعض الأحيان كيلومترات فقط.

وقال أحد قادة المعارضة السابقين في القنيطرة لسوريا على طول “هناك فرق كبير من حيث الاعتقالات ومداهمة المنازل وقدرة النظام على التحرك. ففي مناطق المصالحة، تتمتع الحكومة بحرية كاملة، لا توجد مقاومة لها، ولا يمكن لأحد أن يقف في طريقها”.

وفي مجتمعات مثل جاسم وبصرى الشام وطفس ودرعا البلد ونصيب والعشرات غيرها، شكل مسؤولو المعارضة المحلية لجاناً للتفاوض مع المسؤولين العسكريين الروس على شروط فردية، شملت في كثير من الحالات الحد من قدرة الحكومة على دخول مجتمعاتهم المحلية والسماح للمعارضة بالاحتفاظ بالأسلحة الخفيفة.

والنتيجة هي أن مقاتلي المعارضة السابقين في مدن وقرى محافظتي درعا والقنيطرة، تمكنوا من الحفاظ على درجة معينة من الحكم الذاتي فيما يتعلق بالشؤون المحلية والداخلية، بالإضافة إلى حراسة بعض الحواجز وتوفير الأمن المحلي.

وقال أحد قياديي المعارضة المتمركزين في غرب درعا، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع “على الأقل، ما تزال هذه المناطق تحتوي على قوات للمعارضة وتمارس السلطة فيها، حتى الآن”.

وحافظت بعض جماعات المعارضة على هياكلها التنظيمية وتسلسل مناصبها، ورغم أن الألقاب تغيرت، وتحولت الولاءات بشكل رمزي إلى الحكومة السورية، فإنها لا تزال تحكم الأرض بشكل أساسي وتمنع الجيش السوري وحلفائه من تجاوز المناطق التي تخضع لنفوذهم.

وأضاف القيادي قائلاً “لا تزال روح الثورة تعيش في بعض هذه المناطق، ولا يمكن لقوات الأمن ولا النظام الدخول دون إبلاغ السلطات المحلية هناك”.

بصرى الشام: “لا غارات، لا اعتقالات، ولا انتهاكات”.

وفي العديد من الحالات، لا تزال اللجان التي شكلها مسؤولو المعارضة، في وقت سابق من هذا العام، قيد العمل، ولا تزال على اتصال دائم بالروس وكذلك دمشق، بحسب ما قاله العديد من المسؤولين السابقين في المعارضة لسوريا على طول.

ووفقاً لمسؤولين ومفاوضين سابقين في المعارضة، عندما يتعلق الأمر بالتفاوض من أجل توفير الخدمات الأساسية – جمع القمامة، إزالة الأنقاض وإعادة خطوط الكهرباء – فإن المجتمعات التي تضم لجان مفاوضات مسبقة أصبح موقفها أقوى للقيام بذلك.

وكانت بلدة بصرى الشام في محافظة درعا بجنوب شرقي البلاد من أوائل المجتمعات في جنوب سوريا، التي لجأت للتفاوض مع الحكومة السورية بالتزامن مع الهجوم الذي كان يدور في المناطق المجاورة لها، وكانت أيضاً واحدة من المناطق الأولى التي زارتها الشرطة العسكرية الروسية التي تتفاوض نيابة عن دمشق، حسبما أفادت به سوريا على طول، في تموز.

وفي ذلك الوقت، شكل القصف الجوي والهجمات البرية التي شنتها القوات الموالية للحكومة تهديدا للمجتمعات في جميع أنحاء المحافظة.

ومع اقتراب هجوم الحكومة، اتخذ فصيل بارز في المعارضة المبادرة بالهدوء لتجنب المواجهة المباشرة، وبالكاد توجد تفاصيل محددة حول كيفية حدوث ذلك، حيث تفاوض قيادي المعارضة أحمد العودة والفصيل الذي كان يقوده، شباب السنة، نيابة عن بصرى الشام ومناطق شرقي درعا – وحصلوا على امتيازات خاصة تتعلق بالوضع بعد التسوية، وجنبوا المنطقة أيضاً من الغارات الجوية والاشتباكات المسلحة.

والعودة، هو أحد شخصيات المعارضة السورية المثيرة للجدل، حيث وجهت له تهم بالفساد وارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة عمله كقيادي معارض، وأثارت مبادرته السريعة للتفاوض مع الحكومة – ووضعه الحالي مع دمشق – غضب قوى المعارضة الأخرى.

وقال قيادي المعارضة السابق الذي وقع على المصالحة، حيث يخدم الآن في ميليشيا تدعمها الحكومة الروسية في محافظة درعا “بصرى الشام هي مخطط مدعوم من روسيا يستفيد منه أحمد العودة، لكن العودة ملك دون شعب”.

وبالرغم من التساؤلات حول قيادة العودة، بالإضافة إلى استمرارية الوضع الحالي على المدى البعيد في المناطق الواقعة ضمن نطاق نفوذه، ما تزال الأوضاع الأمنية في بصرى الشام مستقرة نسبياً.

وقال هاشم خليل، وهو قيادي محلي في الفيلق الخامس، وهي قوة تطوعية فقط، صممت في الأصل لتضم قوات المعارضة التي وقعت على المصالحة والشبان في المنطقة كملحق للجيش السوري مدعوم من روسيا دون أن ينضموا للجيش مباشرة “في بصرى الشام، لا توجد غارات، ولا اعتقالات، ولا انتهاكات، ولا توجد حتى حواجز للجيش”.

وسوّى خليل، الذي طلب حجب اسمه الحقيقي في هذا التقرير، وضعه مع الحكومة في وقت سابق من هذا العام.

وقال خليل إن القوات الموالية للحكومة لا تستطيع دخول المدينة دون التنسيق مع المسؤولين المحليين أولاً، وعلى الرغم من وجود مركز شرطة واحد لتطبيق القانون، إلا أنه لا يتدخل في شؤون البلدة.

حيث تقع مسؤولية الحفاظ على الأمن فقط على الفيلق الخامس.

“سجن كبير”

يشير عدد من مفاوضي المعارضة السابقين إلى أربع مناطق على وجه الخصوص حيث تركزت المفاوضات: بصرى الشام، درعا البلد، جنوب مركز المحافظة في نصيب قرب الحدود السورية، ومدينة طفس في ريف درعا الغربي.

وفي جميع المناطق الأربعة، فإن الوضع “أفضل من أن يكون على ما يرام”، بحسب ما ذكره خليل، واصفاً التوازن الدقيق في القوة الذي تم الحفاظ عليه، وبالتالي بقي قسم من قوات المعارضة السابقة في مواقع السلطة في الجنوب الغربي.

وتابع قائلا “يعتمد الأمر على القوة التي تتمتع بها منطقة معينة. ويعتمد الأمر على ما إذا كانت المنطقة قوية بالدرجة الكافية للدفاع عن نفسها أم لا”.

إنها فكرة تم اختبارها عند نقاط معينة في الأشهر القليلة الماضية. وتذكر قيادي الفيلق الخامس مجهول الهوية المواجهة الأخيرة بالقرب من بلدة المزيريب الواقعة غرب درعا، عندما حاولت الحكومة أن تسلم بالقوة إخطارات التجنيد الإلزامي للمدنيين المطلوبين، مما يعني أنهم ملزمون قانوناً بعملية التجنيد.

وقال لسوريا على طول “أرادوا الدخول إلى بيوت الناس هناك، لذا أوقفناهم”.

ومع ذلك، حتى في المناطق التي تتمتع بشروط تفاوضية مع الحكومة السورية، قال السكان لسوريا على طول إن الوضع -ربما أفضل من أي مكان آخر-لكنه بعيد عن المثالية. ولا يمكن العثور على الانفتاح النسبي لمدن مثل جاسم في بعض المناطق، مثل أحياء جنوب مدينة درعا المهدمة.

وقال ياسين، وهو أحد سكان درعا البلد التي تضم بعض الأحياء المدمرة “إنها مثل سجن كبير، لا يمكنك التنقل كيفما تشاء”.

ويبدو أن الاتفاق حول مصير المنطقة أبقى الجيش السوري خارج المنطقة في الوقت الراهن -باستثناء ١٥ دقيقة من زيارة القوات العسكرية في أواخر تموز لرفع العلم في الأحياء الجنوبية لدرعا لالتقاط الصور. وتم إنزال العلم بعد ذلك بوقت قصير.

وفي مخيم اللاجئين الفلسطينيين على بعد مئات الأمتار فقط من منزل ياسين، تقوم السلطات المدنية الحكومية بإزالة الأنقاض من الطرق الرئيسية وتدمير المباني والشقق السكنية التي لا يمكن إصلاحها والمنتشرة في جميع أنحاء المخيم.

ولكن لا توجد مياه في المخيم، كما أن الطرق المؤدية إلى شرقي درعا مغلقة حالياً، بحسب ما قاله عبد الرحمن السعيد، أحد سكان المخيم البالغ من العمر ٢٨ عاماً، لسوريا على طول.

وأضاف السعيد “لا أعرف الكثير عما يحدث في الخارج في الوقت الحالي، ولكن الأمر ليس كما اعتاد أن يكون”.

ومن حين لآخر، تصل الأخبار إلى السعيد عبر أصدقائه المقيمين في مناطق أخرى في درعا. ودمرت سنوات من القتال والضربات الجوية المستمرة الأجزاء الشرقية من المدينة، ولم تصل الخدمات بعد إلى العديد من القرى المتناثرة في الريف.

وقال السعيد “لا نعرف حتى الآن ماذا سيحدث لنا”.

“وحتى ذلك الحين، يقول الناس أننا أفضل حالاً من أي مكان آخر”.

 

هذا التقرير هو جزء من مشروع التدريب على الصحافة الاستقصائية في منظمة سوريا على طول بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور.