“وكالة الطوارئ” مخرج السوريين في تركيا لحماية حقوقهم وإدارتها بعد الترحيل

اسطنبول- في السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2022، داهمت دورية تركية منزل عمار الشلبي في مدينة “كهرمان كازان” شمال أنقرة، وفي غضون 48 ساعة أقدمت على ترحيله مع كامل أفراد عائلته إلى شمال غرب سوريا، دون إعطاءه مهلة لإنهاء أموره “العالقة إلى الآن”، بحسب قوله.

كان ملف ترحيل اللاجئين السوريين، عنواناً بارزاً في عام 2023، لا سيما قبيل الانتخابات الرئاسية التركية، التي جرت أيار/ مايو من العام ذاته وبعدها، باعتبار “ملف اللاجئين” أحد أوراق الدعاية الانتخابية التي استخدمها المرشحون المتنافسون.

عمليات الترحيل مستمرة حتى الآن، وإن كانت بوتيرة أقل عما كانت عليه في فترة الانتخابات، وتحمل معها تداعيات تلاحق اللاجئين المرحّلين في أماكن إقامتهم الحالية. إلى جانب المخاطر الأمنية التي تحدق بالمرحلين إلى شمال غرب سوريا كونها منطقة غير آمنة، يعاني هؤلاء من صعوبة إدارة أملاكهم أو إغلاق ملفاتهم التي تركوها وراء ظهورهم -مكرهين- في تركيا، بما في ذلك نقل ملكية سياراتهم بعد إبطال بطاقات الحماية المؤقتة (الكملك) الخاصة بهم، وإنهاء مشاريعهم التجارية ومعاملاتهم، ما يضطرهم إلى التخلي عنها بأبخس الأثمان، علاوة عن دفع مبالغ كبيرة لمحامين أو سماسرة.

حماية الحقوق أو نقلها

بعد مرور أكثر من عام على ترحيله مع عشرين عائلة آخرين، ما زال الشلبي عاجزاً عن بيع سيارته أو تأجيرها، كما أوضح لـ”سوريا على طول”، مشيراً إلى أنه وكل محامية في مدينة غازي عنتاب فور توقيفه، لكنها “لم تتمكن من مساعدتي”، كما أنه تواصل مع  اللجنة السورية-التركية المشتركة التابعة للائتلاف، لكنها لم تبلغه سبب الرحيل ولم تتمكن من مساعدته في حل مشكلته ببيع سيارته ونقل ملكيتها، بحسب قوله.

التجربة ذاتها عاشها  أحمد أبو زياد (اسم مستعار)، الذي وصل إلى تركيا رفقة زوجته وأولاده قادماً من السعودية، قبل ست سنوات. بعد سنتين من إقامته في اسطنبول، اشترطت السلطات التركية وجود جواز سوري ساري المفعول لتجديد إقامته، فتقدم بطلب إلى السفارة السورية لكنه لم يحصل على الجواز لأسباب أمنية، كما قال لـ”سوريا على طول”، وبذلك فشلت كل محاولاته في تحديد إقامته التركية.

في الثاني من حزيران/ يونيو 2023 أوقفته دورية في محطة يوسف باشا بمنطقة “أكسراي” في اسطنبول، “وفي غضون أربعة أيام تم ترحيلي إلى سوريا”.

قبل ترحيله، أخبر أبو زياد السلطات التركية بأنه يريد التواصل مع محامٍ من أجل تفويضها عبر وكالة قانونية بإنهاء معاملاته في تركيا، بما في ذلك بيع سيارته الخاصة، لكنهم رفضوا ذلك، وأخبروه بأنه يمكن القيام بذلك من داخل سوريا.

بعد أشهر من وصوله إلى ريف حلب الشمالي، الواقع تحت سيطرة الجيش الوطني المدعوم من تركيا، توصل أبو زياد إلى حلّ لتفويض زوجته، عن طريق محامٍ تقاضى ثلاثة أضعاف تكاليف الوكالة في الحالة الطبيعية، مقابل اللقاء به في شمال غرب سوريا وكتب الوكالة ومن ثم صدقها في دوائر الدولة التركية.

بلغت تكاليف الوكالة خمسة آلاف ليرة تركية (167 دولار أميركي بحسب سعر الصرف البالغ 29.94 ليرة للدولار)، بينما تكلفتها لو كان على الأراضي التركية لا تتجاوز ألف وخمسمائة ليرة تركية (50 دولاراً)، بحسب أبو زياد.

خسارة “تعب العمر”

كان الشقيقان منذر ومحمد الأحمد يعيشان في مدينة مرسين، ولهما فيها مطبعة يعملان بها منذ سبع سنوات، تقدر قيمتها السوقية بنحو مئتي ألف ليرة تركية (6,680 دولاراً).

في إطار تسويق مشروعهما، نشر الشقيقان، اللذان ينحدران من محافظة حلب، فيديو على منصة “تيك توك”، في تموز/ يوليو 2023، يظهر شباناً من أبناء العشائر السورية يرفعون رايات عشائر عربية، ولم يتوقع الشقيقان أن يتسبب الفيديو بتقديم شكوى ضدهما باعتباره “مستفز للشعب التركي”، كما قال منذر لـ”سوريا على طول”.

واستناداً إلى الشكوى، اعتقل الشابان في شهر نشر الفيديو، وفي أيلول/ سبتمبر 2023، نُقلوا إلى “شعبة الأجانب”، ومن ثم نُقلوا إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني في ريف حلب الشمالي، رغم تبرئتهما من التهمة الموجهة إليهما. 

قبل ترحيلهما، دفع الشقيقان نحو 30 ألف ليرة تركية (ألف دولار تقريباً) لمحامٍ، كما دفعوا إيجار محلهما البالغ خمسة آلاف ليرة تركية (167 دولاراً) لمدة ثلاثة أشهر مقدماً، لكن بعد الترحيل اضطرا إلى نقل آلات الطباعة إلى منزل والدهم وسلما محلهما من دون فروغ (وهو مبلغ متعارف عليه يحصل عليه المستأجر القديم من الجديد قبل تسليم المحل). 

وبذلك، هُدم مشروع الشقيقين الذي كان يؤمن لهما ولعائلتهما حياة كريمة، وضاع “تعب العمر” على حد وصفهما، وتشتت شمل العائلة بين جنوب تركيا وشمال سوريا.

قبلهما تشتت عائلة أبو زياد، الذي تم ترحيله إلى ريف حلب الشمالي، بينما بقيت زوجته وأطفاله في اسطنبول، ولم يتمكنا من اللقاء مجدداً إلا قبل أيام في إحدى الدول العربية، ليبدأ في بناء حياة جديدة.

في أيلول/ سبتمبر 2023، الشهر الذي رُحّل فيه الشقيقان إلى شمال غرب سوريا، نقلت صحيفة يني غون (yeni gun)، عن بيانات مديرية إدارة الهجرة التركية، أن نحو 22 ألف سوري غادروا الأراضي التركية خلال آب/ أغسطس 2023، لكن بحسب أرقام معبر باب الهوى لنفس الفترة، فإن من بين هؤلاء 2356 شخصاً تم ترحيلهم من تركيا ولم يعودوا طوعياً. وذكرت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة أن إجمالي من تم ترحيله منذ مطلع عام 2023 حتى أواخر آب/ أغسطس من نفس العام بلغ 29,895.

وكيل قانوني للطوارئ!

بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جرت أيار/ مايو 2023، عاش اللاجئون السوريون “طمأنينة حذرة” بعد أن كانوا في مرمى الدعاية الانتخابية بين المتنافسين، وتأملوا انتهاء عمليات الترحيل المستمرة منذ عام 2019، لكنها ما تزال مستمرة حتى الآن.

وفيما تذهب التصريحات الرسمية التركية إلى أن عودة اللاجئين السوريين هي تحت بند “العودة الطوعية”، التي تستهدف فيها أنقرة إعادة مليون سوري إلى شمال سوريا، فإن العديد من السوريين أكدوا أنهم أعيدوا قسرياً.

وفي هذا السياق، قال الناشط طه الغازي، المدافع عن حقوق اللاجئين في تركيا، أن هناك العديد من عمليات الترحيل وقعت بحق “أرباب العمل”، من دون إعطائهم مهلة لإنهاء أعمالهم، مشيراً إلى أن إدارة الهجرة التركية لم تقدم حتى الآن أي بيان توضيحي عن سبب ترحيل هؤلاء، إلا أن جهات وهيئات غير حكومية سورية تواصلت مع رئاسة الهجرة وكان الرد بأن عمليات الترحيل تتعلق ببعض التهم التي تشكل تهديداً للأمن القومي التركي تحت بند “الكود جي 87”.

يوضع الكود “جي 87” عند اسم الأشخاص الذين يشكلون تهديداً للأمن التركي، ويحق لهؤلاء الاعتراض لدى المحكمة الإدارية في تركيا في حال كان ترحيله إلى بلده الأم يعرض حياته للخطر، لكن العديد من عمليات الترحيل كانت بسبب أذونات العمل والسفر أو بسبب الإقامة في منطقة مختلفة عن مكان صدور “الكملك”، أي أنها لا تندرج تحت “تهديد الأمن القومي”.

كما أن إعادة اللاجئ إلى سوريا يشكل انتهاكاً، لأنه بموجب بطاقة الحماية المؤقتة ينبغي على أنقرة أن تضمن له حق البقاء في تركيا وتحميه من العودة القسرية إلى بلاده.

تعليقاً على ذلك، قال محامٍ تركي يعمل في شركة استشارات قانونية بمدينة غازي عنتاب التركية أن قانون الحماية المؤقتة الذي يخضع له اللاجئين السوريين في تركيا “قانون مرن” لذلك يمكن تجاوزه وترحيل السوريين من حملة “الكملك”، ناهيك عن أن مناطق الشمال السوري “تصنف على أنها آمنة من وجهة نظر الحكومة التركية”، كما أوضح لـ”سوريا على طول” شريطة عدم ذكر اسمه لدواع أمنية.

وقد حذرت الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها مراراً وتكراراً من أن سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين، كما جاء على لسان عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، هاني مجالي، في أيلول/ سبتمبر 2023، معتبراً أن “سوريا غير مستعدة لاستقبال اللاجئين وأن الظروف الراهنة غير مواتية لذلك”، وأن السوريين الذين يعودون إلى بلادهم قليل جداً مقارنة بمن يغادرها.

تعد عمليات الترحيل إلى سوريا “خرق قانوني”، بحسب المحامي غزوان قرنفل، المقيم في تركيا، إذ “لا يجوز إعادة الشخص إلى بلده الذي فرّ منه ملتمساً لملجأ آمن، واستطراداً فإن كل ما دون الترحيل من إجراءات مخالفة للقانون”، كما أوضح لـ”سوريا على طول”.

وأضاف قرنفل: “لا توجد أي جهة قادرة على حماية اللاجئ من الترحيل من الناحية العملية، إلا إذا تحصل على حكم قضائي من المحكمة الإدارية بإلغاء قرار ترحيله، وفي غالب الحالات يكون الشخص قد رُحّل قبل صدور الحكم”.

ومع عدم إعطاء مهلة للاجئ قبل ترحيله من أجل تصفية أموره المالية، من قبيل: حساب مصرفي، متجر، سيارة، أو ربما شركة مسجل على قيودها عقارات، فإن “المخرج الوحيد أن يكون للاجئ وكيل قانوني ينوب عنه في إنجاز تلك الأعمال” حال ترحيله، بحسب قرنفل.

ويتفق المحامي التركي مع قرنفل، داعياً السوريين إلى “منح ولاية قانونية لزوجاتهم أو أحد أقاربهم تحسباً لأي طارئ”، أما أولئك الذين رُحلوا قبل إجراء تفويض، يمكنهم القيام بذلك بـ”إحضار النوتر (كاتب العدل) إلى الداخل السوري”، بحسب المحامي التركي.

نجح أبو زياد في إعطاء زوجته وكالة قانونية من مكان ترحيله في ريف حلب الشمالي، لكن عمار الشبلي لم يفلح في ذلك، رغم أنه كان “على استعداد لدفع 500 دولار أمريكي من أجل توكيل شخص لبيع سيارتي”، مشيراً إلى أنها “مركونة حتى الآن عند أحد الأصدقاء ولا يمكنني بيعها أو تأجيرها”.