2020: هدوء جبهات مقابل تصاعد التفجيرات والاغتيالات واقتتال فصائل المعارضة

عمان- ابتدأ العام 2020 بتواصل العمليات العسكرية التي كان قد أطلقها نظام الأسد وحلفاؤه ضد آخر معاقل المعارضة شمال غرب سوريا في العام 2018، وانتهت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا، في آذار/مارس الماضي. منذئذ لم تشهد خطوط التماس في سوريا ككل تغيراً يذكر. وبحسب مركز جسور، ومقره تركيا، تسيطر المعارضة حالياً على 10.98% من الأراضي السورية، مقابل 25.64% خاضعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، و63.38% تحت سلطة نظام بشار الأسد.

مع ذلك، اتسم العام 2020 بتصاعد التفجيرات والاغتيالات داخل مناطق النفوذ الثلاثة؛ لاسيما مناطق المعارضة والنظام.

شمال غرب سوريا

أدى إطلاق تركيا، في شباط/فبراير الماضي، عملية “درع الربيع” ضد قوات نظام الأسد في إدلب بعد مقتل 33 جنديا تركيا بقصف طيران النظام، إلى إنهاء العمليات العسكرية شمال غرب سوريا باتفاق روسي-تركي لوقف إطلاق النار. لكن القوات الحكومية، مدعومة بالقوات الروسية والمليشيات الإيرانية، كانت قد تمكنت بالفعل من السيطرة على أجزاء واسعة من المنطقة.

نتيجة الاتفاق، يعتبر العام 2020 “الأقل دموية في مناطق شمال غرب سوريا مقارنة بالأعوام السابقة”، بحسب المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، أحمد الشيخو. لافتاً في الوقت نفسه إلى أن “الطيران الروسي مستمر في خروقاته. إذ منذ شهر حزيران/ يونيو الماضي، لم يمر شهر من دون أن نسجل خرقا جديدا. بينما لم يتوقف القصف الصاروخي والمدفعي، خاصة على القرى القريبة من تمركز قوات النظام”.

فوق ذلك، اتسمت المنطقة بتصاعد عمليات التفجير، لاسيما مدن الباب واعزاز وعفرين التابعة لمحافظة حلب. وكذلك الاقتتال الداخلي بين فصائل المعارضة الموجودة في المنطقة، كان أحدثها منتصف الشهر الحالي في بلدة جنديرس بريف عفرين، بين عناصر من فصيل أحرار الشام الذي يضم مقاتلين مهجرين من الغوطة الشرقية، وحركة الزنكي.

شمال شرق سوريا

كانت عملية “نبع السلام” التي شنتها العام الماضي تركيا عبر دعم فصائل معارضة سورية تابعة لها ضد مناطق سيطرة “قسد” آخر العمليات العسكرية الكبرى التي شهدتها مناطق شمال شرق سوريا حتى الآن.

لكن منذ 18 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، بدأت فصائل الجيش الوطني، التابع لأنقرة، هجوماً واسعاً على قواعد “قسد” شمال بلدة عين عيسى التي تحاول روسيا إقناع “قسد” بتسليمها للقوات الحكومية، بحسب الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية (الذراع السياسية لـ”قسد”)، أمينة عمر، والتي انتقدت أيضاً موقف روسيا التي “لا تقوم بواجبها في وقف هجمات تركيا”، كما قالت.

كذلك، عرفت المنطقة مع بداية هذا العام تصاعد التفجيرات في مناطق سيطرة الفصائل المدعومة من تركيا لاسيما مدينة رأس العين. كما اقتتالات داخلية بين هذه الفصائل.

البادية: عودة “داعش”؟

على الرغم من الإعلان عن القضاء على تنظيم “داعش” منذ آذار/مارس 2019، شهد العام 2020 استعادة التنظيم نشاطه بشكل واضح في البادية السورية شرق البلاد. 

إذ استهدف التنظيم موكب الجنرال الروسي فيتشسلاف غلادكيخ، بعبوة ناسفة في دير الزور، أودت بحياة الأخير، في 18 آب/أغسطس الماضي، أدت إلى إطلاق موسكو عملية “الصحراء البيضاء” أواخر الشهر نفسه. لكن بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفرت المواجهات مع “داعش” منذ 24 آذار/مارس 2019 وحتى 22 كانون الأول/ديسمبر الحالي، عن مقتل “1084 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، إضافة لـ145[قتيلا] من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية”. في المقابل، قتل 601 عضواً في التنظيم في الفترة ذاتها.

كذلك، نفذ “داعش” عدة اغتيالات في مناطق سيطرة “قسد”، في محافظات حلب ودير الزور والرقة والحسكة.

درعا

إضافة إلى تصاعد الاغتيالات في المحافظة، لاسيما ضد قادة وشخصيات المعارضة، كان 2020 عام إعادة التفاوض على اتفاقيات التسوية في جنوب سوريا تحت تهديد إطلاق عمليات عسكرية جديدة ضد مدن وبلدات في المنطقة.

إذ وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا، منذ بداية العام الحالي وحتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اغتيال 78 مقاتلاً سابقاً في فصائل المعارضة بمحافظة درعا. 

من ناحية أخرى، اتبع النظام السوري استراتيجية التهديد بعمليات عسكرية واسعة، لبسط نفوذه بشكل أكبر 

إذ استطاع النظام بسط نفوذه في الريف الغربي من المحافظة، باتفاقيات جديدة شملت بلدات طفس والمزيريب واليادودة.

ففي أيار/ مايو الماضي، تم الاتفاق بين اللجنة المركزية (المفاوضة) في درعا وعدد من قادة الأجهزة الأمنية والحكومية على “نشر نقاط عسكرية مشتركة من الفرقة الرابعة وأبناء المنطقة الذين أجروا تسوية وانخرطوا في صفوفها” غرب درعا، كما ذكر لـ”سوريا على طول” سابقاً اثنان من أعضاء اللجنة، بدعوى “العمل على تأمين طريق معسكر زيزون والثكنات العسكرية للنظام في المنطقة الغربية”. هذا بالإضافة إلى “تكثيف نشر الحواجز العسكرية في المناطق التي تحدث فيها اغتيالات”، شريطة أن يقتصر انتشار القوات العسكرية من خارج أبناء المنطقة على أطراف المدن والبلدات غرب درعا.

كما توصلت اللجنة المركزية في درعا، بحضور الأجهزة الأمنية والضامن الروسي، خلال يومي الثاني والثالث من كانون الأول/ ديسمبر الحالي إلى اتفاق تسوية جديد، يشمل من يعلم أنه مطلوب أمنيا فقط، كما يقضي بتسليم الضباط المنشقين عن الجيش السوري لقطعهم العسكرية وإلغاء المطالبات الأمنية بحق المدنيين.