في عام 2015، عندما اتخذت نسرين وعائلتها قرار الفرار من لبنان إلى الدنمارك، اصطدمت بمشكلة في جواز سفر ابنتها نادين، البالغة 12 عاماً آنذاك، ما اضطرها إلى العودة إلى سوريا للحصول على جواز جديد، لكن بعد عبورها أغلقت الحدود، ما اضطر نسرين إلى ترك ابنتها "مؤقتاً"، لكن منذ سبع سنوات تكافح من أجل "لم الشمل".
قد يكون ملف "حقوق الإنسان" ورقة ضغط بيد المعارضة لعرقلة مساعي التطبيع مع الأسد، لكن السيناريوهات قد لا تكون لصالح المعارضة، وربما تكون التسوية السياسية مجتزأة وليست وفقاً للقرار 2254
فرّت آلاء إلى ألمانيا وهي في السادسة عشرة من عمرها، بعد أن اختفى شقيقها على يد أجهزة الأمن السورية. كانت تأمل استقدام والديها، الذين لم تراهما منذ سبع سنوات، وأخيها البالغ من العمر ست سنوات، الذي لم تلتق به من قبل، لكن طلب "لم الشمل" رُفض.
في عام 2022، وصلت الأزمة الإنسانية والسياسية والاقتصادية في البلاد إلى مستويات غير مسبوقة من التدهور
وصف محامي عائلة اللاجئ السوري بشار عبد الله السعود، الذي عذِّب حتى الموت على يد ضباط أمن الدولة اللبنانية في آب/أغسطس، القرار الصادر بحق المتهمين بـ "الجريء والتاريخي".
لمواجهة العجز في الميزانية، تلجأ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي إلى قطع المساعدات النقدية الشهرية عن بعض اللاجئين السوريين في لبنان، الذين يعيش أغلبهم أصلاً في فقرٍ مدقع.
يعزو اللاجئون السوريون في لبنان، الراغبين بالعودة إلى بلادهم ضمن الدفعة الأولى، التي تشمل 1,600 عائلة قرارهم إلى الأزمة الاقتصادية وعدم وجود مستقبل لهم في لبنان
تكافح عائلة بشار عبد السعود ، وهو لاجئ سوري توفي أثناء احتجازه لدى أمن الدولة اللبناني في 30 آب/أغسطس الماضي، من أجل المساءلة وتحقيق العدالة في مناخ يسود "الإفلات من العقاب".
يبدو أنّ صناع المحتوى يُفسرون الأمان بحقيقة أنّ الأسد يسيطر على 80٪ من البلاد، وأنّ القنابل لا تنهال على المدن، لكن الكثير من السورين لا يخشون القصف كما يخشون قوات الأمن، وكثير منهم غادر سوريا هرباً من الاعتقال
تشير عمليات التمييز التي حصلت مؤخراً ضد اللاجئين السوريين في لبنان نتيجة أزمة الخبز إلى تصاعد حدة الخطاب المناهض للاجئين وجعلهم كبش الفداء في كل أزمة تشهدها بيروت
