بيان لتنظيم الدولة يزيد مخاوف فرض التجنيد الإجباري في الرقة

أصدر تنظيم الدولة في الرقة بياناً، يوم الخميس، يمهل فيه الذكور ممن تتجاوز أعمارهم الرابعة عشرة، أسبوعاً واحداً لتسجيل أسمائهم لدى الشرطة الإسلامية. وتوعد البيان المتخلفين عن التسجيل بـ”المحاسبة الشرعية”، فيما يتخوف الأهالي من أن البيان ليس سوى خطوة تمهيدية للتجنيد الإجباري.

ويأتي البيان وسط تجهيزات من تنظيم الدولة من جهة، والقوات المشتركة (قوات كردية والجيش السوري الحر) من جهة أخرى، لمعركة مرتقبة للسيطرة على مدينة الرقة، مقر تنظيم الدولة.

ورغم أن نص البيان لم يأت على ذكر التجنيد صراحة، إلا أنه في سن الرابعة عشر تبدأ الدورات العسكرية لمعسكرات الأشبال التابعة للتنظيم، وفق ما يقول أبو ابراهيم الرقاوي، الناطق باسم حملة الرقة تذبح بصمت، لعمار حمو، مراسل سوريا على طول.

طلب تنظيم الدولة ممن تتجاوز أعمارهم 14 سنة تسجيل أسمائهم وبياناتهم في أقسام الشرطة الإسلامية التابعة له، في حين قرأت حملة الرقة تذبح بصمت في البيان بوادر تجنيد إجباري، فما هو السبب؟

أود التوضيح أن البيان أو الإعلان الذين أصدره داعش لا يشير صراحة إلى أن ذلك تجنيد إجباري، وإنما يطلب من كل شاب فوق 14 سنة في ريف الرقة الشمالي أن يراجع الشرطة الإسلامية لتسجيل بياناته، وهذا يبدو أنه خطوة أو مؤشر لتجنيد إجباري قادم، وهناك تخوف كبير بين الناس من هذا الموضوع.

ما هي الأسس أو المؤشرات التي دفعتكم إلى اعتبار البيان خطوة على طريق التجنيد الإجباري؟

طلب التنظيم تسجيل أسماء الذكور فوق 14 سنة هو خطوة جديدة، ويضاف إليها أنه حدد موعدا نهائيا للتسجيل تحت طائلة العقوبات للمتخلفين عن التسجيل.

ولا بد أن أنوه بأن معسكرات الأشبال التابعة للتنظيم تبدأ من أعمار 8 سنوات إلى 14 سنة للدورات الشرعية، ومن عمر 14 سنة تبدأ الدورات العسكرية، وبالتالي هناك مخاوف من أهالي الرقة أن يكون هذا الإعلان لإرسال الشباب للقتال والجبهات، لأنه لا يوجد أي مسوغ لتسجيل أسماء الشباب إلا للمعسكرات والقتال.

كيف تعامل الناس مع هذا البيان؟

كما ذكرت هناك مخاوف من أن يكون الهدف هو تجنيد إجباري وهو ما دفع عدد من العائلات للتفكير في إرسال أبنائهم لمناطق أخرى خشية سحبهم إلى جبهات القتال.