عشرات الإصابات في مدينة الباب وجهود محلية للحد من انتشار العنف والسلاح

أسفرت الاشتباكات وأعمال العنف عن مقتل سبعة من سكان مدينة الباب، شمال حلب، وإصابة عشرات آخرين هذا الأسبوع، في الوقت الذي تعمل السلطات المحلية على وضع حد لانتشار الاشتباكات والهجمات من قبل الفصائل المتناحرة في المدينة التي تسيطر عليها المعارضة.

إلى ذلك، طالب المجلس المحلي لمدينة الباب في بيان نُشر عبر الفيسبوك، يوم الاثنين، بفتح تحقيق حول ما أسماه “هجوم على مدينة الباب” من قبل أحرار الشرقية، وهو أحد فصائل الجيش السوري الحر، في اليوم السابق.

واتهم البيان أحرار الشرقية باستخدام “أسلحة متنوعة وقطع الطرق وترويع المدنيين” خلال هجوم على بعض أفراد عائلة الواكي في مدينة الباب، يوم الأحد.

وقتل سبعة مدنيين وأصيب أكثر من ٥٠ آخرين جراء تبادل لإطلاق النار خلال الاشتباكات التي وقعت يوم الأحد، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام معارضة.

بدورها، زعمت أحرار الشرقية في بيان نُشر على الإنترنت يوم الأحد، أن الاشتباكات اندلعت بعد أن رفضت عائلة الواكي تسليم متهمين أطلقا النار على عنصرين من جيش أسود الشرقية، من الذين وصلوا مؤخراً إلى شمال حلب بعد إجلائهم من القلمون الشرقي.

مقاتلو الفيلق الثالث يدخلون الباب، يوم الأحد. تصوير: أخبار ريف الباب الشرقي.

وترتبط فصائل أحرار الشرقية وجيش أسود الشرقية ببعضها كون أن غالبية مقاتلي الفصيلين ينحدرون من المنطقة نفسها في شرق سوريا.

وبحسب البيان الذي نشره أحرار الشرقية، فإنه بعد رفض عائلة الواكي “ما كان منا إلا أن أرسلنا مجموعات لأخذهم [المتهمين] بالقوة”.

وإثر ذلك تصاعد النزاع وتحول إلى اشتباكات في محيط الباب حيث وردت أنباء تفيد بأن مقاتلي الجيش الحر استخدموا أسلحة ثقيلة وقذائف هاون.

وقال عمر الحلبي، وهو مدني من الباب، ٢٣ عاماً، لسوريا على طول، يوم الإثنين “وضع المدنيين بالاشتباكات سيء جداً لم يكن بمقدورنا أن نخرج إلى الشارع”. وهو ما أكده مواطنان آخران من المنطقة.

وتواصلت سوريا على طول مع المكتب الإعلامي لأحرار الشرقية، يوم الإثنين، للتعليق بشأن الحادثة لكنها لم تتلق رداً حتى وقت نشر هذا التقرير.

وبحسب ما ورد فإن الفيلق الثالث، وهو لواء معارض مدعوم من جانب تركيا، دخل إلى الباب لوقف القتال بين الأطراف المتنازعة، يوم الأحد، وظلت المدينة هادئة يوم الاثنين.

وتخضع مدينة الباب بشكل كبير لسيطرة خليط من فصائل المعارضة المدعومة من أنقرة، في حين يتولى المجلس المحلي الذي تديره المعارضة إدارة الشؤون المدنية.

وانتزعت قوات المعارضة المدعومة من جانب تركيا السيطرة على الباب من تنظيم الدولة في شباط ٢٠١، بعد معركة استمرت عدة أشهر كجزء من عملية “درع الفرات” التي أطلقتها أنقرة، وفقاً لما ذكرته سوريا على طول في ذلك الوقت.

لكن في العام الماضي، منذ أن سيطرت القوات المدعومة من تركيا على مدينة الباب، شهدت المدينة والمناطق المحيطة بها اشتباكات بين جماعات المعارضة وغيرها من الجماعات المسلحة، مع انتشار مظاهر العنف في كثير من الأحيان في الحياة المدنية.

وفي يوم السبت الماضي، وردت أنباء تفيد بأن أفراد من فصيل فرقة الحمزة المدعومة من تركيا قاموا باقتحام واعتقال العاملين في مستشفيين في مدينة الباب، مما أدى إلى توقف مؤقت عن العمل واحتجاجات من قبل المدنيين.

وقال محمد فارس، عضو المكتب القانوني في المجلس المحلي لمدينة الباب، لسوريا على طول يوم الإثنين إن “ما حصل أمس في الباب هو تداخل مشكلتين مع بعضهما وهي ظاهرة انتشار السلاح من جهة، وتدخل الفصائل العسكرية في شؤون المدينة الداخلية”.

وقال الفارس أنه يعمل مع بقية أعضاء المجلس على حل هاتين القضيتين.

في سياق متصل، قال محمود النجار، مدير المكتب الاعلامي للمجلس المحلي في مدينة الباب، لسوريا على طول يوم الاثنين إن الهيئة التي تديرها المعارضة “تنسق حالياً مع الشرطة المدنية والعسكرية” ومع السلطات التركية لمنع أي توغلات مستقبلية من قبل فصائل المعارضة في المناطق المدنية.

وفي الأول من أيار دخل قرار أصدره المجلس المحلي، يفرض على جميع السكان المدنيين في الباب ترخيص أسلحتهم، حيز التنفيذ، وقال فارس إن القرار يهدف إلى “الحد من انتشار السلاح العشوائي، والإساءة في استخدامه داخل المدينة”.

كما ينص القرار، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الشرطة السورية الحرة، على أن يكون سن مالكي الأسلحة ٢١ عاما على الأقل وأن يحظر على أي شخص يدان بجريمة تتعلق باستخدام السلاح امتلاك أي أسلحة نارية.

وبما أن التوجيهات الجديدة تنطبق فقط على المدنيين، فإن فصائل المعارضة تتحمل مسؤولية ضبط السلاح مع مقاتليها في المدينة، بحسب قول عضو المجلس المحلي فارس.

وتواصلت سوريا على طول مع فرع الشرطة السورية الحرة في مدينة الباب، يوم الأحد والإثنين، للتعليق على الاشتباكات ومبادرة ترخيص الأسلحة، وقال متحدث باسم الشرطة المدنية إنه لا يستطيع التعليق بشأن الموضوع.

ساهمت في إعداد التقرير: محمد الغزاوي و فاطمة العبد الله.

ترجمة: سما محمد