وجهاء عشائر يشكلون مجلسا إداريا في مخيم الركبان لإيقاف “الفوضى العارمة وانعدام الأمان”

لم يكن لدى أم خالد وسيلة لمعرفة مصدر الرصاصة التي اخترقت يدها قبل ثلاثة أسابيع، إلا أن ذلك أثار مخاوفها من التنقل خارج خيمة العائلة في مخيمهم الصحراوي النائي.

تعيش أم خالد، ذات الـ29 عاما، مع زوجها وأطفالها الثلاثة، في مخيم الركبان المؤقت للاجئين،  على طول الحدود السورية الجنوبية مع الأردن. حيث لجأت العائلة إلى المخيم، قبل عام واحد، قادمة من مدينة تدمر الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة، ومع ذلك لم تكن في منأى عن العنف والخوف داخل المخيم.

وأثارت سلسلة من التفجيرات التي نفذها تنظيم الدولة، المخاوف لدى سكان المخيم البالغ عددهم 75 ألفا، إضافة إلى تجول مقاتلين تابعين للجيش السوري الحر بين الخيام، وانتشار التحرش الجنسي وتعاطي المخدرات بشكل كبير في المخيم.

وتقول أم خالد “كان أطفالي يصحون من نومهم مرعوبين بسبب أصوات الأعيرة النارية (…) وكنت أخاف على أطفالي من الإصابة بإحدى هذه الأعيرة”.

ونتيجة لما يعيشه سكان المخيم، قام مجموعة من زعماء العشائر في المخيم بالاجتماع في الخامس من شباط للإعلان عن تشكيل مجلس إداري مدني لإيقاف “الفوضى العارمة وانعدام الأمان”، وفقا لما يقوله مؤيد العبيد، رئيس مجلس الإدارة المحلية في المخيم، المنتخب حديثاً، لمراسلة سوريا على طول، بهيرة الزرير.

اجتماع وجهاء العشائر في المناطق الريفية، جنوب شرق سوريا، 20 أيلول 2016. تصوير: مجلس عشائر تدمر والبادية السورية.

ويضيف العبيد “الأهالي بحاجة إلى الأمان والقضاء بالحق أولاً، بسبب بقائهم في هذه الصحراء وإغلاق الحدود بوجههم، وعدم تمكنهم من الذهاب إلى مكان آخر”.

ماهو السبب الرئيسي وراء قرار تشكيل المجلس داخل المخيم؟

نحن نعيش بالصحراء نفتقد كل مقومات الحياة، ويجب علينا أن نعمل على حفظ أمن الأهالي داخل المخيم وأن نكون منظمين لنستطيع أن نعيش في المخيم إذا استمر إغلاق الحدود الأردنية.

كان هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى إصدار قرار بتشكيلات جديدة منظمة في المخيم، أولها الفوضى العارمة وانعدام الأمان داخل المخيم، وكثرة شكاوي أهالي المخيم، وازياد عمليات السرقة وانتشار السلاح وإطلاق النار بشكل عشوائي، فمثلاً منذ ثلاثة أسابيع أحدهم أطلق النار على سيدة حامل.

بالإضافة للقتل والأخذ بالثأر، وانتشار للمخدرات والممنوعات بين شباب المخيم، والعديد من حالات التحرش بالإضافة إلى المشاجرات الموجودة داخل المخيم.

وأدى إلقاء المنشورات الأخيرة التي قام بها شخص من داخل المخيم، والتي تدعو الأهالي للخروج منه، إلى انتشار حالة من الذعر والخوف بين الأهالي.

إن السبب الرئيسي لتشكيل إدارة مدنية من الأهالي هو الوقوف في وجه هذه الفوضى وانعدام الأمن داخل المخيم.

حدثنا أكثر عن المجلس ومم يتكون؟

يتكون من مجلس إداراة محلية خاصة بالمخيم، والمكتب التنفيذي، مجلس قضائي وهيئة إستشارية، وتشكيل ضابطية إدارية للمخيم تسمى الدفاع مدني، ولجنة مكتب مالي.

تم انتخاب هذه التشكيلات من قبل وجهاء العشائر وتجمعات الركبان، بالإضافة للجيش الحر وجيش العشائر الموجودين في المخيم، وممثلين عن أهالي كافة المناطق الموجودين في المخيم.

شعار المجلس الإداري المحلي الذي تم تشكيله مؤخرا. تصوير: مؤيد العبيد.

هل كان المجلس المحلي قادرا بشكل فعلي على وضع أي خطط أو سن أي قوانين للمخيم؟ مالذي أنجزه المجلس حتى الآن؟

الأهالي بحاجة إلى الأمان والقضاء بالحق أولاً، بسبب بقائهم في هذه الصحراء وإغلاق الحدود بوجههم وعدم تمكنهم من الذهاب إلى مكان آخر.

(منذ حزيران عام 2016، أغلقت الأردن حدودها عندما تسبب انفجار سيارة مفخخة تابعة لتنظيم الدولة بمقتل سبعة جنود أردنيين في نقطة قرب الحدود، وبقي سكان مخيم الركبان عالقين داخل المخيم. وتمكن بعض السكان من الفرار من المخيم في الأشهر الأخيرة من خلال دفع المال للمهربين لنقلهم إلى تركيا أو أجزاء أخرى من سوريا).

وبالنسبة لقوتنا التنفيذية للقرارات التي قمنا باتخاذها، بدأت تدخل حيز التنفيذ، تم إبعاد جميع عناصر الجيش الحر داخل المخيم عن المخيم  وعدم التجول بسياراتهم بين خيام أهالي المخيم، وتم تطبيق قانون منع إشهار السلاح وحمله علنا داخل المخيم وإصدار قرار خاص بذلك، وهناك غرامة مالية بحق من يمسك معه سلاح ويتم إبعاد الشخص خارج المخيم.

وتم تفعيل بعض مكاتب الدفاع المدني والشرطة والقضاء والصحة والتعليم، وتواصلنا مع الحكومة الأردنية وأخذنا منهم وعودا بمساعدتنا في إدخال سيارات إسعاف ومواد غذائية للمخيم.

أهالي المخيم وجدوا بهذه التشكيلات المنقذ الوحيد القادر على ضبط الفلتان الأمني الموجود بالمخيم، والذي يصب بالنهاية بمصلحتهم كمدنيين عزل، لأننا نعيش بصحراء لا يوجد فيها قوانين.

الفوضى كانت منتشرة بين الأهالي والمشاجرات تقلص عددها للنصف تقريبا، وهناك استجابة كبيرة وشكاوى للمدنيين بالإضافة الى تسليم العديد من االشباب لسلاحهم وباشر الدفاع المدني والشرطة المدنية بعملهم في تسيير أمور الناس، فالجميع في المخيم علموا بأن هناك قانون سيطبق على الجميع ومحاسبة غير الملتزمين به.

ماهي الصعوبات التي من الممكن أن تعيق عملكم وتنفيذ القرارات الصادرة عنكم؟

نحن نعاني من نقص بنسبة المتعلمين والمثقفين داخل المخيم، بالإضافة إلى الخوف من الخلايا  النائمة لتنظيم الدولة، بأن تكون موجودة بين المدنيين وتقوم بتفجيرات جديدة داخل المخيم، بالإضافة لقلة الدعم المادي الموجود في المخيم حالياً.

ترجمة: سما محمد