تطبيع العلاقات مع نظام الأسد سيؤذي مبادئ المساءلة والعدالة الدولية الوطنية بشكل لا يمكن إصلاحه فيما بعد. سيسمح التطبيع بمرور انتهاكات القانون الدولي الجسيمة، بما فيها التعذيب والإخفاء القسري، دون عقاب.
لطالما كانت المنظمات الطبية المحلية والدولية، في السنوات الأولى لاندلاع الثورة السورية، تبحث عن مبتوري الأطراف، بهدف دعمهم، فيما يجد المبتورون في شمال غرب سوريا، اليوم، صعوبة في إيجاد جهة تتبناهم، وتقدم لهم خدمات تركيب الأطراف أو صيانتها
في عام 2015، شرع هيثم الكردي، وحيداً، في رحلة هجرة خطرة من سوريا إلى الدنمارك عبر البحر الأبيض المتوسط، على أمل أن تلحقه زوجته وأولاده بمعاملة "لم الشمل"، لكن آماله تحطمت مراراً على مدى السنوات الثماني الماضية، في ظل تشديد سياسات اللجوء الدنماركية.
في ظل الحديث عن تصعيد الخطاب المعادي للاجئين، امتنعت بعض الهيئات والمنظمات التركية عن تقديم المأوى والغذاء أو حافلات الإخلاء للاجئين السوريين في أعقاب زلزال السادس من شباط/ فبراير.
بعد الأضرار الواسعة التي لحقت بالمباني السكنية جراء الزلزال في سوريا، تبرز العديد من التساؤلات حول ماذا يتوجب على متضرري الزلزال القيام به هندسياً وقانونياً لصون ملكياتهم العقارية
وصلت 194 طائرة محملة بالمواد الغذائية والطبية وفرق الإنقاذ إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، في إطار الاستجابة للزلزال، ومع ذلك لا تتناسب الاستجابة مع حجم المساعدات.
أمام حجم الدمار في تركيا وسوريا، ونقص الموارد اللازمة لتحديد هوية ضحايا الزلزال والاستعجال في دفنهم، تبرز مخاوف عدم إمكانية عثور ذوي الضحايا على رفاتهم وتحديد أماكن دفنهم.
تكشف الاستجابة الدولية البطيئة في شمال غرب سوريا، بعد زلزال السادس من شباط/ فبراير، عن أهمية دور عمال الإغاثة في كل من تركيا وسوريا، الذين يتسابقون للاستجابة رغم أنهم أنفسهم متأثرين بالكارثة التي حصدت أرواح الآلاف.
الأرقام المعلنة لعدد ضحايا الزلزال قابلة للارتفاع، كون عمليات البحث والإنقاذ ما تزال مستمرة في عدد من المناطق المنكوبة، لا سيما في شمال غرب سوريا.
منع دخول المساعدات القادمة عبر الخطوط من شمال شرق سوريا إلى المناطق المنكوبة في مناطق سيطرة النظام والمعارضة، هي محاولة واضحة لتسييس المساعدات والتحكم بدخولها إلى مناطقهم.
