يودع السوريون عام 2022 بأزمة محروقات حادة تضرب القطاعين الحكومي والخاص، فهل يذهب الأسد إلى "الخصخصة" ورفع الدعم عن مزيد من المواد، ويترك المواطن في مواجهة أزمة أشد؟
ارتفعت أسعار السلع والخدمات بشكل واضح، إذ بلغت نسبة ارتفاع بعضها نحو 30%، إضافة إلى أزمة في قطاع النقل والمواصلات بين المحافظات السورية، الذي أصيب بحالة من الشلل وارتفاع تكاليفه بشكل غير مسبوق.
في عام 2022، وصلت الأزمة الإنسانية والسياسية والاقتصادية في البلاد إلى مستويات غير مسبوقة من التدهور
ألحق القصف التركي الأخير أضراراً بحقول النفط ومحطات الطاقة في شمال شرق سوريا، الذي تسيطر عليها قسد، ما يهدد بأزمة طاقة طويلة الأمد، ويفاقم التلوث البيئي في المنطقة إلى حدٍ كبير
لمواجهة العجز في الميزانية، تلجأ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي إلى قطع المساعدات النقدية الشهرية عن بعض اللاجئين السوريين في لبنان، الذين يعيش أغلبهم أصلاً في فقرٍ مدقع.
في إطار الإجراءات الاحترازية الأردنية لمنع دخول "الكوليرا" إلى الأردن، تتلف عمّان أصنافاً من المواد الغذائية "النيئة" للمسافرين، الذين يمرون عبر حدود جابر إلى دول الخليج، وهو "قرار جائر ومكلف" بالنسبة للسوريين
كانت سوريا موطناً للسلالات البرية الأصلية لأهم محاصيلنا، وضمت إحدى أكبر بنوك البذور في العالم، كما أنتجت العديد من أصناف القمح المحلية، لكن الحرب تسببت بالانهيار، وصار الحصول على بذور ذات جودة عالية عناءً يكابد لأجله المزارعون السوريون. كيف فقد البلد ثروته الزراعية؟
يعزو اللاجئون السوريون في لبنان، الراغبين بالعودة إلى بلادهم ضمن الدفعة الأولى، التي تشمل 1,600 عائلة قرارهم إلى الأزمة الاقتصادية وعدم وجود مستقبل لهم في لبنان
مع انتهاء موسم الشوندر السكري لهذا العام، تطوى قضية مخلفات معمل تل سلحب، ولكن "هذا لا يعني أن النهر تعافى من هذه المخلفات"، لأن الاستمرار في سياسة تصريف النفايات في مياه العاصي "تهدد مستقبل الثروة السمكية في النهر لفترات طويلة، وسيكون لها نتائج كارثية مستقبلاً".
رغم أن طبيعة إدلب والحركة الصناعية فيها لا تسمح لها بتصدير صناعاتها إلى مناطق النظام، إلا أنه يمكن أن تكون مركز عبور تجاري للمواد الاستهلاكية والصناعية المستوردة من تركيا ودول أوروبية إلى مناطق النظام
