رغم أن طبيعة إدلب والحركة الصناعية فيها لا تسمح لها بتصدير صناعاتها إلى مناطق النظام، إلا أنه يمكن أن تكون مركز عبور تجاري للمواد الاستهلاكية والصناعية المستوردة من تركيا ودول أوروبية إلى مناطق النظام
يعتمد تجار سوريا في تحديد أسعار بضائعهم على سعر صرف الدولار في السوق السوداء كونه المعتمد في عمليات البيع والشراء، فيما يتجاهلون سعر البنك المركزي
بيع الأملاك والسيارات لأجل الهجرة، هي آخر أوراق الشباب لتمويل سفرهم، لكنها أيضاً الورقة الأخيرة التي يمكن الرهان عليها في تحسين أوضاع سكان شمال شرق سوريا
يتحول خريف أيلول إلى ربيع في معظم الدول، متزيناً بالألوان الزاهية في موسم العودة إلى المدارس، لكن هذا لا ينطبق على مناطق سيطرة النظام السوري، بما فيها دمشق، التي تعيش استثناء منذ سنوات، بفعل أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وسط جفاف تاريخي، يلجأ سكان شمال غرب سوريا إلى حفر عشرات الآبار الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على المياه. لكن انخفاض منسوب المياه الجوفية يؤدي إلى ارتفاع تكاليف استخراجها وانخفاض جودة المياه
في منطقة يرتبط اسمها بأكبر أزمة إنسانية، ويعيش على أرضها نحو أربعة ملايين نسمة، نصفهم نازحون، تشهد محافظة إدلب نهضة عمرانية وتجارية، من قبيل تشييد المجمّعات التجارية والسكنية، في جرأة استثمارية تتجاوز مستقبلها "المجهول"
مع ارتفاع أسعار العلف وقلة توفر المدعوم حكومياً، 1100 ليرة (0.24 دولاراً) للكيلو الواحد، يلجأ عدد من مربي المواشي في دمشق وريفها إلى "الخبز اليابس" كبديل للعلف المحلي
تشير عمليات التمييز التي حصلت مؤخراً ضد اللاجئين السوريين في لبنان نتيجة أزمة الخبز إلى تصاعد حدة الخطاب المناهض للاجئين وجعلهم كبش الفداء في كل أزمة تشهدها بيروت
مع أهمية "النقد" باعتباره واحداً من الحلول البديلة في حال توقف آلية المساعدات عبر الحدود، إلا أنه لا يمكن حصر دور الأمم المتحدة بالتمويل واللوجستيات، كما أن المساعدات النقدية لا تؤمن نفس الأصناف والكميات التي كانت تحصلت عليها العائلة في السلال الغذائية.
يصل إنتاج مناطق نفوذ حكومة الإنقاذ في شمال غرب سوريا نحو 60 ألف طناً من القمح، لهذا العام، وفق تقديرات وزارة الاقتصاد والموارد. الإنتاج يسد احتياجات المنطقة لأربعة أشهر فقط، ما يعني أن تهريبه ينذر بحدوث أزمة خبز في المنطقة.
